استثناء أصحاب الإقامات التي تنتهي خلال 2012 من "مهل التسجيل" في الهوية
أعلنت هيئة الإمارات للهوية اكتمال تسجيل المواطنين وغالبية موظفي القطاع الحكومي وشبه الحكومي "الاتحادي والمحلي"، على مستوى الدولة، بالإضافة إلى المقيمين في عجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، في نظام السجل السكاني ومشروع بطاقة الهوية.
وقررت الهيئة، استثناء أصحاب الإقامات التي تنتهي صلاحياتها "قبل" 31 ديسمبر القادم، في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، من قرار "مهل التسجيل" ببطاقة الهوية المعلن لكل إمارة على أن يتم تسجيل هذه "الفئة"، بالتزامن مع إجراءات تجديد الإقامة.
وأوضحت الهيئة أن أكثر من 683 ألف مقيم في أبوظبي ودبي والشارقة، سيستفيد من هذا القرار، مؤكدة سريان قرار "مهل التسجيل" المعلنة مسبقاً على المقيمين في هذه الإمارات الثلاث الذين تنتهي صلاحية إقاماتهم "بعد" 31 ديسمبر القادم.
وأعلنت الهيئة عن منح أصحاب بطاقات الهوية "منتهية الصلاحية"، مهلة لتجديد بطاقاتهم حتى 1 فبراير المقبل، بالنسبة للمقيمين في إمارة الشارقة ومهلة حتى 1 أبريل القادم بالنسبة للمقيمين في إمارة أبوظبي، ومهلة حتى 1 يونيو القادم للمقيمين في إمارة دبي، وذلك بعد أن كان مقرراً تطبيق رسوم التأخير على أصحاب هذه البطاقات في 1 نوفمبر الماضي.
أما بشأن الأطفال المواطنين والمقيمين "دون الـ15 سنة" فأكدت الهيئة وجوب تسجيل هذه الفئة في كافة إمارات الدولة قبل 1 أكتوير القادم.
وناشدت الهيئة المقيمين في هذه الإمارات الثلاث، وتحديداً سكان إمارة الشارقة التي تنتهي مهلة التسجيل فيها بتاريخ 31 يناير الجاري إلى المسارعة للتسجيل في بطاقة الهوية ولتجديد بطاقاتهم المنتهية وعدم انتظار "اللحظة الأخيرة" للمهل المعلنة، مؤكدةً أن تعبئة استمارة التسجيل بمكاتب الطباعة تجنب صاحبها الوقوع في رسوم التأخير المقررة، شرط الالتزام بالموعد المحددة لاستكمال إجراءات التسجيل بأحد مراكز الهيئة.
وقالت الهيئة إن هذه الاستثناءات جاءت بهدف تدارك ازدحامات "اللحظة الأخيرة" سواء في مراكز التسجيل التابعة للهيئة أو في مراكز التسجيل الملحقة بمراكز "الطب الوقائي" التي تديرها شركة الإدارة الإلكترونية والحلول الأمنية "إيماس"، أو حتى في مكاتب الطباعة المعتمدة وخاصة في ظل الكثافة السكانية العالية في هذه الإمارات الثلاث مقارنة ببقية إمارات الدولة.
وأضافت الهيئة أن هذه القرارات جاءت في إطار حرصها على تقديم أرقى الخدمات للمتعاملين، وتسهيل إجراءات تسجيلهم، وتأكيداً على أن الأولوية هي لإنجاز نظام السجل السكاني ومشروع بطاقة الهوية والمساهمة في تعزيز الأمن الوطني والفردي ودعم صناع القرار وتقديم خدمات إلكترونية مبتكرة تدعم الحكومة الإلكترونية و"رؤية الإمارات 2021".
وأوضحت الهيئة أن إعادة جدولة عملية تسجيل سكان أبوظبي ودبي والشارقة أتى استجابة لمطالب شريحة واسعة من سكان هذه الإمارات الثلاث بتمديد "مهلة التسجيل" لفئة العمالة "غير الماهرة"، ومدبرات المنازل بشكل خاص، الذين يشكلون النسبة الأكبر من غير المسجلين في بطاقة الهوية حتى الآن، وكذلك تسهيلاً على عدد كبير من الوافدين الذين شارفت "إقاماتهم" على الانتهاء من خلال التسجيل في بطاقة الهوية بالتزامن مع تجديد الإقامة.
وأوضحت الهيئة أن هذه القرارات لا تتعارض مع الخطة الاستراتيجية للهيئة 2013-2010، التي تقتضي الانتهاء من تسجيل جميع سكان الدولة قبل نهاية 2013.
وأضافت الهيئة أن عملية ربط إجراءات استخراج الإقامة بالتسجيل في بطاقة الهوية انتظمت بشكل كامل في أبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، حيث أصبح التسجيل في بطاقة الهوية شرطاً لإصدار الإقامة أو تجديدها، أما على مستوى إمارة دبي فقد تقرر تفعيل ربط بطاقة الهوية و"الإقامة" فيها اعتباراً من مطلع أبريل المقبل.
ولفتت الهيئة إلى أن تنفيذ هذا القرار سيتزامن مع اتساع دائرة الاعتداد ببطاقة الهوية كشرط للاستفادة من خدمات القطاعين العام والخاص في الدولة، ومع تحول بطاقة الهوية إلى بديل عن العديد من البطاقات المستخدمة حالياً كما سيتواكب تطبيق القرارات الجديدة مع تفعيل الربط الإلكتروني بين الهيئة وكافة الجهات الحكومية في الدولة والمتوقع إنجازه خلال الربع الثالث من العام الجاري.