ارتفاع أعداد المحامين المواطنين إلى 555

أظهرت إحصائية حديثة أعدتها إدارة شؤون المحامين في وزارة العدل ارتفاع أعداد المواطنات والمواطنين المشتغلين في مهنة المحاماة، خلال العام الماضي إلى 555 محاميا يشكلون نسبة 76.5٪ من أعداد المحامين المشتغلين في الدولة مقابل 170 محاميا مقيما يشكلون نسبة 23.5 ٪، وذلك مقابل 490 محاميا مواطنا، و163 مقيما في عام .2010

وذكرت أن أعداد المحاميات والمحامين المقيدين في جدول المشتغلين بوزارة العدل بلغ العام الماضي 725 محاميا، مقابل 653 محاميا في ،2010 وتصدر المواطنون قائمة المقيدين بـ555 محاميا، وفي المرتبة الثانية المحامون المصريون وعددهم 101 محامٍ، ثم المحامون المشتغلون من دول مجلس التعاون الخليجي 18 محاميا.

وكشفت الاحصائية أن الذكور أكثر إقبالا من الاناث على العمل في مهنة المحاماة، إذ بلغ عددهم 596 محاميا، بنسبة 82٪، مقابل 129 محامية يشكلن نسبة 18٪ من المشتغلين، وتستحوذ المواطنات على النسبة الكبرى من المشتغلات في المهنة إذ بلغ عددهن 126 مواطنة بنسبة 98٪ مقابل ثلاث محاميات غير مواطنات يشكلن نسبة 2٪ فقط.

وأشارت إلى أن عدد المحامين المقيدين في جدول غير المشتغلين يبلغ 614 محاميا مقابل 725 محاميا مقيدين في جدول المشتغلين.

وعلى مستوى توزيع المحامين في المحاكم بدرجاتها المختلفة، أظهرت الاحصائية أن المحامين المقيدين أمام المحاكم الاتحادية في الدولة خلال العام الماضي سجل 160 محاميا في المحاكم الابتدائية، و303 محامين في الابتدائية والاستئنافية، و262 محاميا أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وتشترط وزارة العدل لقيد أي محام استكمال فترة التدريب المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة، وهي سنة كاملة تنقسم إلى ستة أشهر دراسة نظرية في معهد التدريب والدراسات القضائية وستة أشهر تدريب عملي لدى أحد مكاتب المحاماة، وتشترط كذلك أن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون، وتستثني المواطنين أعضاء هيئة تدريس القانون والشريعة في الجامعات، من شرط عدم جواز الجمع بين وظيفته والعمل في مجال المحاماة.

كما اشترط قانون تنظيم مهنة المحاماة على المحامي غير المواطن أن يزاول المهنة من خلال مكتب أحد المحامين المواطنين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين، أي المكتب بذاته، وأن يكون سبق له الاشتغال بالمحاماة أو بعمل قضائي مدة لا تقل عن 15 سنة.

وقررت لجنة قبول المحامين في وزارة العدل باجتماعها أخيراً التعميم على جميع المحاكم لموافاتها بأية مخالفات قد تصدر عن المحامين ليتسنى لها اتخاذ اللازم من إجراءات، كما أعادت اللجنة التأكيد على المحامين المبادرة بالتسجيل تطوعاً في برنامج الوزارة «مستشارك القانوني»، لدى إدارة المحامين كخدمة مجتمعية مجانية.