باحث يطلب التأكد من جدية شواغر «التوظيف»

طالب الباحث الإماراتي رياض خليل مطر، بالتأكد من جدية المؤسسات والشركات المشاركة في معارض التوظيف، مؤكدا أهمية متابعة طلبات التوظيف، وأسباب رفض المرشحين وتقديم المساعدة لهم من خلال تدريبهم وتأهيلهم لتسهيل قبولهم.

وأوضح أن الدولة تشهد سنوياً تنظيم ما لا يقل عن سبعة معارض توظيف رئيسة، الى جانب معارض خاصة تشارك فيها مؤسسات حكومية اتحادية ومحلية وشركات خاصة وبنوك، ويبلغ عدد الشركات المشاركة في كل معرض ما بين 50 إلى 120 جهة، تنفق سنوياً نحو 100 مليون درهم على مشاركاتها، كما يراوح عدد زوار المعارض بين 7000 و28 ألف زائر، معظمهم من الباحثين عن العمل. وطالب الباحث بأن تشرف الجهات المعنية بالتوطين على تنظيم تلك المعارض، وإصدار تقارير دورية عن عدد طلبات التوظيف التي يتم استقبالها، وعدد الذين تم توظيفهم، وتكريم المؤسسات والشركات التي توظف أكبر عدد من العاطلين عن العمل خلال تلك المعارض.

واعتبر مطر أن تسجيل المرشحين إلكترونياً من قبل الشركات المشاركة في المعارض من بين مؤشرات عدم جديتها في التوطين، فلابد من أن تجري الشركات مقابلات مباشرة مع الباحثين عن عمل والرد عليهم حينها، موضحاً أن نظام التسجيل الإلكتروني للطلبات في الموقع الرسمي لتلك الجهات أمر في غاية التعقيد، ويتطلب إدخال بيانات كثيرة، وفي بعض الأحيان يكون الموقع معطلاً، كما أن بعض تلك الأنظمة يطلب إدخال بيانات لا علاقة لها بطلب التوظيف، والبعض الآخر يرفض تسجيل الطلب من الأساس إلا إذا كان هناك شواغر متوافرة. وتساءل عن مبررات هدر الأموال في تنظيم معارض التوظيف التي كان من الممكن أن تدفع نظير تعيين موظف في المؤسسات المشاركة في تلك المعارض، خصوصاً أن مؤسسات وشركات مشاركة ترد على طلب التوظيف بعدم توافر شواغر على الرغم من مشاركتها في معارض التوظيف.

وقال مطر إنه وفقاً للإحصاءات الرسمية يوفر الاقتصاد الإماراتي ما لا يقل عن 80 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً، ومن الطبيعي أن تكون هناك حصة للعمالة الوطنية، مشيراً إلى أن شركات مشاركة في معارض التوظيف ليس لديها الجدية في عملية التوطين.

وأوضح أنه «إذا تم توظيف 500 مواطن في كل معرض، فإنه خلال 10 سنوات يتم توظيف ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، وكنا قد قضينا على مشكلة البطالة من البداية».

وطالب مطر الجهات المعنية بالتوطين بتطبيق سياسة التوطين، والتأكد من وجود قوائم بالوظائف الشاغرة لدى الشركات المشاركة، والتحقق من أن طلبات التوظيف التي يتم تسلمها يتم التعامل معها بجدية ومهنية، إضافة الى متابعة الطلبات من خلال موافاتها بتقارير مفصلة عنها من قبل الجهة التي تريد التوظيف. كما طالب بمتابعة طلبات المرشحين المرفوضين وأسباب الرفض، لتتمكن تلك الجهات من مساعدة أصحابها وتدريبهم من أجل تسهيل قبولهم في معارض أخرى، إضافة إلى تقييم المشاركات من قبل مجالس إدارات الجهات المشاركة بدلاً من هدر الأموال وضياع الفرص وزيادة نسبة البطالة. وأكد مطر أنه بات من الضروري أن يكون هناك التزام من جانب الشركات المشاركة في المعارض بالإعلان عن الوظائف الشاغرة، والتزامهم بتعيين نسبة من المتقدمين خلال فترة تنظيم المعارض أسوة بالمعارض التجارية الأخرى التي يتم الإعلان فيها عن عقد صفقات بملايين الدولارات خلال فترة المعارض. كما أكد الباحث أن نجاح معارض التوظيف مرتبط بالنتائج وبعدد الذين يتم قبولهم وتوظيفهم، وليس بعدد الزوار أو عدد الجهات المشاركة، موضحاً أن الزائرين للمعرض من المواطنين من حملة الشهادات والخبرات، وجاهزون للعمل.