إحالة 10 قضايا تتعلق بالمال العام إلى النيابة

أفاد رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور حارب العميمي، بأن «الديوان أحال إلى النيابة العامة، خلال العامين الماضيين، 10 قضايا تتضمن حالات ثبت للديوان من واقع التحقيقات والتقارير الرقابية، المدعومة بالمستندات والوثائق، أن فيها سوء استخدام للأموال العامة، إضافة إلى عمليات تزوير وغش واحتيال ورشوة».

وقال إن «ديوان المحاسبـة يعاني تدني مستوى تعاون جهات خاضعة لرقابته»، مشيراً إلى عدم تمكين مدققيه من الوصول إلى البيانات المالية، «الأمر الذي يشكل عائقاً في تنفيذ عمليات التدقيق والفحص بالشكل المطلوب».

وأكد أن «معدل استجابة الجهات الخاضعة لرقابة الديوان مازالت دون المستوى المطلوب».

وتابع العميمي أن «عمليات التدقيق والفحص في حسابات بعض الجهات الخاضعة لرقابته، خلال العام الماضي، تمخضت عن اكتشاف عدد من حالات الفساد المالي، المتمثلة في قضايا استيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه بوساطة الغير من دون وجه حق، وأحالها الديوان إلى النيابة العامة، وفقاً للنظام المعمول به في هذا الشأن».

وأوضح أن «ديوان المحاسبة طالب، بناءً على نتائج عمليات الرقابة، باسترداد الأموال التي صُرفت من دون وجه حق، وتحصيل مبالغ الإيرادات المستحقة للخزانة العامة، التي لم تُحصّل، وذلك في إطار التشريعات والنظم المعمول بها في الحكومة الاتحادية».

وأضاف أن «قيمة الأموال التي طالب الديوان باستردادها أو تحصيلها من الجهات الخاضعة لرقابته عن السنة المالية ،2010 تجاوزت المليار درهم». وقال العميمي إن «الديوان أبلغ الجهات الخاضعة لرقابته بتفاصيل تلك المبالغ المستحقة، كل في ما يخصه، كما ضمنها في تقاريره السنوية التي أرسلت إلى السلطات المعنية في الدولة».

وأكد أنه «وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة، فإن الديوان يعدّ الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في الدولة، وهو يتولى الكشف عن عمليات الغش والفساد المالي، والرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات الخاضعة لرقابته، ويتحقق بوجه خاص من سلامتها، ومشروعية إدارتها، وفقاً للقوانين والأنظمة المالية والمحاسبة، لاسيما التحقق من أن عمليات تحصيل الإيرادات، وعمليات صرف النفقات، تّمت بصورة نظامية وأصولية في جميع مراحلها».

ولفت العميمي إلى أن «الديوان مازال يعاني تدني مستوى تعاون بعض الجهات الخاضعة لرقابته، وأن معدل استجابة الجهات الخاضعة لرقابة الديوان مازالت دون المستوى المطلوب»، عازياً ذلك إلى عدم تفهم بعض الجهات لطبيعة وأهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به الديوان، مضيفاً أن «هدف الرقابة ليس اكتشاف الأخطاء والمخالفات، وإنما تقييم وفحص النظام المالي، بما يخدم تطوير وتحسين الأداء لدى تلك الجهات، ويضمن حُسن استخدام الأموال العامة».