ديوان المحاسبة: جهات اتحادية تعيق عمـل المدققين الماليين

قال ديوان المحاسبة إنه يعاني تدني مستوى تعاون جهات خاضعة لرقابته مع مدققيه الماليين، مشيراً إلى عدم تمكينهم من الوصول إلى البيانات المالية «الأمر الذي يشكل عائقاً أمام تنفيذ عمليات التدقيق والفحص بالشكل المطلوب».

وأكد أن «معدل استجابة الجهات الخاضعة لرقابة الديوان لايزال دون المستوى المطلوب». مضيفاً أن عمليات التدقيق والفحص في حسابات بعض الجهات الخاضعة لرقابته خلال العام الماضي، تمخضت عن اكتشاف عدد من حالات الفساد المالي، المتمثلة في قضايا استيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه بواسطة الغير من دون وجه حق، وأحالها الديوان إلى النيابة العامة، وفقاً للنظام المعمول به في هذا الشأن.

وقال رئيس ديوان المحاسبة الدكتور حارب العميمي، إن إجمالي عدد القضايا التي أحيلت إلى النيابة العامة على مدى العامين الماضيين، يصل إلى أكثر من 10 قضايا، تتضمن حالات ثبت للديوان من واقع التحقيقات والتقارير الرقابية، المدعومة بالمستندات والوثائق، أن فيها سوء استخدام للأموال العامة، إضافة إلى عمليات تزوير وغش واحتيال ورشوة.

وأوضح أن ديوان المحاسبة طالب، بناء على نتائج عمليات الرقابة، باسترداد الأموال التي صُرفت من دون وجه حق، وتحصيل مبالغ الإيرادات المستحقة للخزانة العامة، التي لم تُحصل، وذلك في إطار التشريعات والنظم المعمول بها في الحكومة الاتحادية.

وأضاف أن قيمة الأموال التي طالب الديوان باستردادها أو تحصيلها من الجهات الخاضعة لرقابته عن السنة المالية 2010 تجاوزت مليار درهم.

وقال العميمي إن الديوان أبلغ الجهات الخاضعة لرقابته بتفاصيل تلك المبالغ المستحقة، كل في ما يخصه، كما ضمنها في تقاريره السنوية التي أرسلت إلى السلطات المعنية في الدولة.

وأكد أنه وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة، فإن الديوان يعدّ الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في الدولة، وهو يتولى الكشف عن عمليات الغش والفساد المالي والرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات الخاضعة لرقابته، ويتحقق بوجه خاص من سلامتها، ومشروعية إدارتها، وفقاً للقوانين والأنظمة المالية والمحاسبة، لاسيما التحقق من أن عمليات تحصيل الإيرادات وعمليات صرف النفقات تّمت بصورة نظامية وأصولية في جميع مراحلها.

وأسفرت الجهود التي يبذلها ديوان المحاسبة في هذا الشأن، بالتعاون مع مجلس الوزراء، عن استرداد وتحصيل بعض المبالغ المطلوبة، ويتابع الديوان استرداد وتحصيل المبالغ المتبقية، والعمل على توريدها إلى الخزانة العامة.

ولفت العميمي إلى أن الديوان لايزال يعاني تدني مستوى تعاون بعض الجهات الخاضعة لرقابته، مؤكداً أن «معدل استجابة الجهات الخاضعة لرقابة الديوان لايزال دون المستوى المطلوب»، عازياً ذلك إلى عدم تفهم بعض الجهات طبيعة وأهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به الديوان، مضيفاً أن «هدف الرقابة ليس اكتشاف الأخطاء والمخالفات، وإنما تقييم وفحص النظام المالي، بما يخدم تطوير وتحسين الأداء لدى تلك الجهات، ويضمن حسن استخدام الأموال العامة».

ويسعى ديوان المحاسبة جاهداً لمد جسور التعاون مع الجهات الخاضعة لرقابته، عن طريق عقد الاجتماعات واللقاءات مع المختصين فيها لتوضيح حقيقة دوره في هذا الخصوص، وأيضاً عن طريق إعداد وإصدار عدد من أدلة أفضل الممارسات في مجال الإدارة المالية التي توفر الإرشادات اللازمة للجهات الخاضعة للرقابة، ويسهم في تدريب مختصين في بعض الجهات بناءً على طلبها، بهدف الوصول بإدارة الأموال التي تشملها الرقابة إلى أعلى مستوى من السلامة والكفاءة والدقة.

وقال العميمي إن «على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان الإبلاغ عن الوقائع التي تنطوي على مخالفات مالية، وأدلة إثباتها، والإجراءات التي اتخذت بشأنها، بمجرد وقوعها. ولتسهيل هذه المهمة، أتاح الديوان خدمة الإبلاغ عن حالات الاشتباه بوقوع الاحتيال عن طريق الاتصال المباشر، أو من خلال الموقع الإلكتروني للديوان، مع ضمان سرية التعامل مع هذه البلاغات، ودراستها وفق التشريعات والنظم المعمول بها في الحكومة الاتحادية»، وقد بلغت جملة البلاغات الإلكترونية التي تلقاها الديوان خلال عام 2010 نحو 75 بلاغاً، تعامل معها في إطار النظريات الرقابية المطبقة في الديوان.

وأوضح العميمي أن ديوان المحاسبة يضع نتائج رقابته على الجهات الخاضعة للرقابة في شكل تقارير دورية تتضمن ملاحظاته وطلباته بشأنها، وتُبلغ بها الجهات المعنية، مضيفاً أن «هناك تقارير مبدئية بالنتائج التي أسفرت عنها عمليات الرقابة، ترسل إلى الوزراء المختصين ورؤساء الجهات الخاضعة للرقابة، وعلى هذه الجهات موافاة الديوان بردودها على ملاحظاته، وأن تلبي طلباته، وتتخذ الإجراءات اللازمة لتلافي أوجه القصور ومعالجة الأخطاء وتحصيل المبالغ الضائعة أو التي صُرفت بغير حق أو التي استحقت وأهمل في تحصيلها، خلال شهر من تاريخ إبلاغها».

وتصدر عن الديوان كذلك تقارير نهائية للجهات الخاضعة لرقابته كافة، بما في ذلك تقرير مشروع الحساب الختامي العام للدولة، الذي تعرض فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان والجهة المعنية. ويتضمن رأي الديوان في المركز المالي الحقيقي للدولة، ويُرسل هذا التقرير إلى وزارة المالية في موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ ورود الحساب الختامي كاملاً للديوان، وتُرفع نسخة منه إلى كل من مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي.

كما يعدّ تقارير نهائية بنتائج تدقيق الميزانيات ومشروعات القوائم المالية والحسابات الختامية للهيئات والمؤسسات والشركات الخاضعة للرقابة، وترسل إلى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، لتكون تحت نظر السلطة المختصة باعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية قبل الموعد المحدد لذلك بـ30 يوماً، ويتم إرسال نسخة منها إلى كل من مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي.

ويعدّ ديوان المحاسبة الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في الإمارات، وقد أنشئ بموجب المادة (136) من دستور الدولة، وبموجب القانون الاتحادي رقم (7) لسنة ،1976 ويعتبر الديوان مؤسسة دستورية مستقلة تعنى بالرقابة على أموال الحكومة الاتحادية. ويعمل ديوان المحاسبة نيابة عن الدولة للتأكد من كفاءة النظام المالي في الجهات التابعة للحكومة الاتحادية، لضمان حسن استخدام المال العام، وتحسين أداء الخدمات الحكومية، من خلال الرقابة على الاموال العامة وعلى كل جهة لها صلة بالمال العام، وتهدف رقابة الديوان إلى التحقق من مشروعية وسلامة إدارة تلك الأموال، وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الحكومة الاتحادية، بما يتوافق مع معايير التدقيق والمراجعة المتعلقة بمؤسسات القطاع الحكومي.