أبوظبي تشدّد عقوبة المخالفيـن لـقانون البناء

أكد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات البلدية بالإنابة في بلدية أبوظبي، عويضة القبيسي، أن البلدية ـ وبالتعاون مع الجهات المعنية ـ بصدد إصدار قانون جديد يشدد العقوبة على المخالفين لقانون البناء بإمارة أبوظبي، خصوصاً المتسببن في تزايد ظاهرة السكن العشوائي داخل التجمعات السكنية، موضحا أن العقوبة ستنال من المستثمرين المخالفين أو المتسببين الحقيقيين في تشوهات المباني داخل الفلل السكنية أو البنايات.

وقال القبيسي لـ«الإمارات اليوم»، إن القانون الجديد يحدد الأعداد داخل كل وحدة سكنية بما يتناسب مع مساحتها، أكما يحدد نوع العقار القابل لتأجير العزاب أو العائلات، ويقر مخالفات صريحة على الشخص الذي غيّر في العين المؤجرة (المتسبب في المخالفة)، أكثر صرامة قياسا بالمخالفات الحالية.

توثيق العقود أكد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات البلدية بالإنابة، في بلدية أبوظبي، عويضة القبيسي، توثيق 40٪ من العقود الإيجارية بسوق أبوظبي العقارية. وأشار إلى حرص البلدية على التعامل حاليا مع الشركات، لامتلاكها أكثر من عقار، ثم ستبدأ البلدية في توثيق عقود الملاك قريبا، موضحاً «نسعى ـ من خلال برنامج توثيق العقود الإيجارية ـ إلى إيجاد علاقة صحيحة بين المالك والمستأجر والبلدية، بما يضمن تصحيح الأوضاع وإعطاء فرصة لجمع البيانات، وضمان حصول المستأجر على حقوقه كاملة». وأفاد القبيسي بأن عملية التوثيق تجري حالياً في مدينتي أبوظبي والعين، لافتاً إلى أن مشروعات التطوير العقاري داخلة ضمن التوثيق، وتم إصدار سندات الملكية للمطورين في جزيرة الريم وأول شركتين تجاوبتا هما «طموح» ثم «صروح»، ولايزال هناك مطورون آخرون في طور التسجيل. قطع الأشجار أفاد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات البلدية بالإنابة في بلدية أبوظبي، عويضة القبيسي، بأن البلدية تنفذ إجراءات قطع الأشجار من أمام بعض المنازل في الإمارة، بناءً على تقارير مرورية، تشير إلى أن تلك الأشجار زرعت بالخطأ داخل الرصيف، ما يعرقل حركة سير المشاة، أو أن ارتفاع تلك الأشجار يحجب الرؤية، خصوصاً عند منعطفات الطريق، وأحيانا تكون الأشجار المتسلقة مشوهة للمظهر العام. وأضاف أن البلدية تقطع أيضاً الأشجار المتسببة في إعاقة وصول الخدمات اللوجستية، من عربات إطفاء حريق وغيرها داخل الأحواض السكنية، لافتا إلى عدم وجود إلمام تام لدى معظم السكان بنوعية الأشجار التي تجب زراعتها. وذكر أن البلدية لاتزال تصدر تراخيص للجلسات الخارجية للمقاهي، وفق المعايير والاشتراطات المعمول بها، موضحاً أن عملية الاستمرار في استخراج الرخصة تعود إلى قرار مالكها، لافتاً إلى حدوث توقف مؤقت، لاستخراج التصاريح في بعض المناطق، بالتعاون مع دائرة النقل لتحديد حركة النقل في عدد منها، ثم سرعان ما أعيدت الأوضاع إلى سابق عهدها، بينما تم منع التراخيص في منطقة الخالدية، نظرا للتكدس المروري الشديد فيها.

وأفاد القبيسي بأن البلدية أبرمت، أخيراً، اتفاقاً مع كل من وزارة العمل والجنسية والإقامة ودائرة التنمية الاقتصادية، يجيز توقيف رخص المخالفين لسكن العزاب، وكذلك توقيف إقامات العمال العزاب المكدسين داخل الفلل، إلى حين إخراجهم منها، لافتا أن البلدية تنفذ هذا الاتفاق حاليا، وبموجبه يتم تجميد معاملات شركات مخالفة.

وأشار إلى أن أكثر المناطق تضررا من ظاهرة السكن العشوائي شعبية المرور داخل أبوظبي، وبعض المدن الخارجية للجزيرة منها مدينة محمد بن زايد، وخليفة «أ» وغيرها، مؤكداً أن حملات البلدية الرامية إلى القضاء على ظاهرة السكن العشوائي، داخل التجمعات السكنية، نجحت خلال العام الماضي في تصحيح أوضاع 700 فيلا سكنية، وإخراج 13 ألف عامل منها، وتوجيههم إلى السكن في المناطق العمالية المتخصصة، لافتا إلى تزايد الظاهرة ومعاناة البلدية، جراء ترحيل المشكلة من منطقة إلى أخرى. وذكر القبيسي أن بلدية أبوظبي تتعامل بمرونة مع المستثمرين الملتزمين بالقوانين والاشتراطات، لافتاً إلى وجود بعض المستثمرين المخالفين، والذين تلاحق البلدية مخالفاتهم، معتبرا أن مشكلة التكدس العشوائي والممارسات الخاطئة لمعظم العمال العزاب سبب رئيس في مضايقة العائلات داخل الحوض السكني في أبوظبي.

ولفت إلى أن البلدية تجتهد ـ بالتعاون مع الجهات الأمنية ـ في دهم هذه التجمعات السكنية المخالفة، حرصا على تخفيف الضغط على البنى التحتية، وتوفير بيئة صحية آمنة للعائلات، والحد من تشوهات المدينة، مؤكدا توقيف الأشخاص المخالفين، في وجود مندوبين عن وزارة العمل والجنسية والإقامة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الخدمات البلدية بالإنابة في بلدية أبوظبي، إن البلدية أكدت، لملاك العقارات ومستثمري الوحدات السكنية، أهمية وحتمية الالتزام بالقوانين المعمول بها، والمنظمة لآلية تأجير واستئجار وإشغال الوحدات السكنية والفلل وإجراء الإضافات الإنشائية في مختلف العقارات. ودعا القبيسي إلى تجنب التلاعب بالمواصفات الهندسية للشقق والفلل، وإقامة الجدران الاصطناعية الفاصلة لكسب المزيد من الوحدات السكنية والغرف، لافتا إلى افتقاد هذه الوحدات السكنية التهوية الصحية والتبريد المطلوب، وغياب الشروط الصحية في الحمامات والمطابخ، في وجود كمّ كبير من الأشخاص يسكنون مساحات ضيقة.

وطالب ملاك الفلل والوحدات السكنية بمتابعة أمور أملاكهم، لأن عدم معرفتهم بالتطورات الحاصلة من قبل المستثمرين أو المستأجرين لا تحميهم من المسؤولية القانونية، مناشدا الملاك والمستثمرين ضرورة توثيق حال العقارات السكنية، التي يتفقون على استئجارها وأن يتأكدوا أن المباني الموضحة بالعقود تمت حسب إجراءات الترخيص والموافقات الرسمية من الجهات الحكومية، تجنبا لنزاع قد يثار حول قانونية المباني السكنية، والإضافات التي أجريت عليها والتي من المفترض خضوعها للإجراءات القانونية عند إنجازها.

وأفاد القبيسي بأن مستثمري ومستأجري الوحدات السكنية ـ على اختلاف أنواعها ـ يرتكبون مخالفات عدة، منها إضافة عشوائيات إلى المباني، أو إنشاء تقسيمات وقواطيع، من دون الحصول على التراخيص أو التصاريح اللازمة، مؤكدا أن تلك الأعمال تتسبب في إهمال أعمال الصيانة الدورية، ومخالفة شروط الصحة والأمن والسلامة، واستخدام الوحدات السكنية لغير الأغراض المخصصة لها، والبلدية تنفذ حملات دورية، للتخلص من المظاهر غير الحضارية كافة، وتصحيح الأخطاء والمخالفات على صعيد الأبنية العشوائية أو الإضافية، وملاحق الأبنية والفلل والبيوت.