«الشؤون» ترفض ترخيص 78 حضانة

رفضت إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، طلبات ترخيص 78 حضانة جديدة في الدولة، من أصل 142 طلب ترخيص حضانات تلقتها الإدارة العام الماضي، بينما وافقت على ترخيص 64 حضانة.

وأفادت مديرة إدارة الطفل في الوزارة، موزة الشومي، بأن الوزارة رفضت ترخيص 78 حضانة، لأسباب تتعلق بأهلية المستثمرين، ومديري الحضانات، فضلا عن عدم التزام أصحاب طلبات بشروط الترخيص، وذلك من حيث ملاءمة المبنى والمنطقة لإقامة حضانة، أو عدم استكمال الاوراق وغيرها من الشروط الواجبة لترخيص الحضانات.

إغلاق 8 حضانات قالت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة الشومي، إن عدد الحضانات الخاصة المرخصة في الدولة بلغ حتى نهاية العام الماضي 296 حضانة تستقبل 21 ألفاً و817 طفلاً، وبلغ عدد الحضانات الحكومية 34 حضانة، تستقبل 750 طفلاً. وأكدت أن الوزارة أغلقت العام الماضي ثماني حضانات، ونفذت زيارات إلى 263 حضانة، من أصل 296 حضانة، وجهت خلالها 237 انذارا لاسباب مختلفة، بينما استقبلت الادارة 35 شكوى من ذوي أطفال بحق حضانات وتمت معالجتها. وذكرت الشومي أن أهم أسباب المخالفات عدم توافق عدد المشرفات مع عدد الاطفال، وعدم توافر بطاقات عمل لعاملين في الحضانة، وعدم وجود ممرضة، وعدم توافر ساحة للالعاب الخارجية، ووجود فصول دراسية، واستقبال أطفال فوق السن القانونية.

وأوضحت أن مستند السيرة الذاتية لمديرة الحضانة يحتل أهمية بالغة في دراسة الترخيص، من حيث اهليتها لتولي شؤون الادارة، وتخصصها الدراسي، وخبرتها العملية، فضلاً عن الامور الاخلاقية والاجتماعية وغيرها، مشيرة إلى وجود حضانات جيدة من حيث المستلزمات والمشرفات، غير أنها تتعرض لمخالفات مستمرة بسبب ضعف مديرة الحضانة، ما دفعها إلى التأكد من قدرة المديرة على أداء مهامها، لافتة إلى أن بعض تلك الحضانات تم إغلاقها.

وأضافت أن الوزارة رفضت طلبات مستثمرين لديهم تراخيص حضانات ويريدون افتتاح أفرع أخرى، بسبب وجود مخالفات على الحضانات المرخصة، وعدم تجاوبهم مع مفتشات الإدارة في إزالة المخالفات.

وكشفت الشومي عن أن مراكز أطفال «تنمية مواهب» في الدولة عدلت أوضاعها خلال العام الماضي، والتزمت بشروط ترخيص الحضانات، وباتت تعمل تحت اشراف وزارة الشؤون، لافتة إلى أن اتفاق وزارة الشؤون مع الدوائر الاقتصادية في ضبط المراكز الخاصة بالاطفال التي تعمل تحت مسميات مختلفة، وعدم تجديد ترخيصها إلا بعد الرجوع إلى الوزارة، أسهم في إغلاق عدد من المراكز المخالفة، وتعديل أوضاع بعضها، وحصولها على ترخيص حضانة.

وأشارت إلى أن الوزارة ترفض افتتاح حضانات لا تتمتع بالمستوى المناسب حرصاً على الاطفال، مؤكدة أهمية انتشار الحضانات في أنحاء مختلفة من الدولة، لكن ليس على حساب الأطفال وجودة رعايتهم.

وأكدت أن اهتمام الوزارة بخدمة المناطق المختلفة، لم يكن على حساب أساسيات عمل الحضانات واساسيات الترخيص، مبينة أن الوزارة تساهلت مع عدد من الشروط التكميلية التي يمكن اتمامها بعد فتح الحضانة، غير أن هناك اساسيات لا يمكن تجاهلها، خصوصا في حال تشكيلها خطراً على سلامة الاطفال، الجسدية أو النفسية.

وتابعت الشومي أن عدد الحضانات في بعض الإمارات بات يتلاءم مع عدد الاطفال، بينما لاتزال إمارات أخرى تعاني نقصا شديدا في عدد الحضانات، معتبرة أن تزايد عدد الحضانات في الدولة مؤشر على ارتفاع مستوى وعي المستثمرين من جهة، وذوي الأطفال من جهة أخرى، بأهمية الحضانات في تنشئة الأطفال.

وأكدت الشومي زيادة أعداد المستثمرين المواطنين الذين يطلبون تراخيص حضانات، فضلا عن وجود عدد جيد من مديرات الحضانات المواطنات، وهو مؤشر آخر إلى وعي المجتمع المحلي بعدم ترك الاطفال في المنزل برفقة المربية أو الخادمة، وارسالهم إلى الحضانة ليتلقوا التدريب السليم ويجتمعوا بأقرانه وينموا مواهبهم.