«تشريعية الوطني» تستكمل مناقشة مشروع قانون «الخبرة»

استكملت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن «الخبرة أمام المحاكم». وناقشت اللجنة برئاسة أحمد علي الزعابي وحضور ممثلي وزارة العدل مواد مشروع القانون، وأدخلت التعديلات المقترحة عليه، وقررت اعتماد تقريرها والجدول المقارن لمشروع القانون في اجتماعها المقبل. ويتكون مشروع القانون من 36 مادة، أبرزها تعاريف المصلحات الواردة في المشروع، والأحكام الخاصة بالخبراء من حيث اختصاصاتهم، وإنشاء جدول لقيد الخبراء وشروط قيد الخبراء به، وإجراءات القيد ومدته والأحكام الأخرى الخاصة به، وكذلك التزامات الخبراء. كما اطلعت اللجنة على مشروعين قانونيين اتحاديين بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة ،1992 وبتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة ،1992 وقررت استكمال مناقشته في اجتماعها المقبل المقرر عقده يوم 27 فبراير الجاري.