«البيئة»: مشروع جديد لتحسين جــودة الــهـواء في الدولة

أكد وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، أن الوزارة تعد حالياً مشروع سياسة وطنية عامة لتحسين جودة الهواء في الدولة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وأوضح أن «المشروع يرتكز بصورة أساسية على تطوير شبكات الرصد وتحديد القضايا ذات الأولوية المرتبطة بتلوث الهواء بناء على التقييم الشامل والمتكامل الذي تجريه الوزارة لجودة الهواء وللسياسات القطاعية للانبعاثات الصادرة عن تلك القطاعات، وإعداد التشريعات والمعايير المناسبة، إضافة إلى بناء قواعد بيانات حديثة وموثوقة وخرائط تفاعلية لتلوث الهواء وبناء القدرات».

مبادرات قال وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، إن الإمارت أطلقت مجموعة من المبادرات التي تستهدف بصورة أساسية خفض إطلاق الملوثات من المصدر، ومنها مبادرة تطبيق معايير الإنتاج الأنظف في القطاع الصناعي واستدامة قطاع النقل الذي يعد أحد المصادر الرئيسة لتلوث الهواء، خصوصاً في المناطق الحضرية الكبرى، وذلك من خلال الاهتمام بشبكة الطرق والتوسع في استخدام وسائل النقل الجماعي، واستحداث وسائل جديدة كالقطارات، وإحلال أنواع وقود أقل ضرراً وتلويثاً كالغازولين الخالي من الرصاص والغازولين والديزل المنخفضي الكبريت، والبدء في المرحلة التجريبية لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات. وذكر أن الإمارات تبنت مجموعة من الاستراتيجيات المهمة التي تحد من الملوثات الغازية إلى بيئة الهواء مثل استخدام الطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية ومعايير المباني الخضراء والاستخدام الكفء للطاقة والبصمة البيئية. وأكد بن فهد أنه على الرغم من أن ملوثات الهواء في الدولة تقع ضمن الحدود المسموح بها وطنياً ومع معايير منظمة الصحة العالمية، باستثناء التلوث بالجسيمات الدقيقة، الناتج عن أسباب طبيعية في أوقات محددة من العام، فإن الإمارات تسعى بصورة متواصلة إلى تحسين جودة الهواء بكل الوسائل الممكنة، مشيراً بشكل خاص إلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية الخضراء التي أطلقها وحدد مساراتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال شهر يناير الماضي، تحت شعار « اقتصاد أخضر لمستقبل مستدام»، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية ستنعكس بصورة إيجابية وواضحة على مكونات البيئة في الدولة ومن بينها جودة الهواء.

وأضاف في بيان صحافي بمناسبة أسبوع البيئة الخليجي، الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 21 الجاري، تحت شعار «جودة الهواء وصحة البيئة»، أن جودة الهواء تعد احدى أولويات العمل البيئي في دول مجلس التعاون، نظراً لارتباطها المباشر بصحة الإنسان والبيئة وتأثيراتها في الوضع الاقتصادي، لافتاً إلى أن «العديد من التقارير الدولية يشير إلى أن الكلفة السنوية لتدهور نوعية الهواء تبلغ نحو 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتقدمة، وأكثر من 5٪ في البلدان النامية، وتشمل هذه الكلفة الوفيات والأمراض المزمنة والعلاج وانخفاض الإنتاجية»، وتابع أن «جودة الهواء في دول مجلس التعاون تعرضت للكثير من الضغوط نتيجة للعديد من العوامل الطبيعية والبشرية، خصوصاً ذات الصلة بالنهضة التنموية وارتفاع مستوى التحضر في المنطقة، مثل زيادة أعداد المصانع والمنشآت الاقتصادية وزيادة استهلاك موارد الطاقة والمياه وتزايد أعداد وسائل النقل».

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون وضعت العديد من النظم الاسترشادية للمحافظة على جودة الهواء منها النظام الموحد للتقويم البيئي للمشروعات، الذي اعتمده المجلس الأعلى في مسقط عام ،1995 والنظام الاسترشادي الموحد للتحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، الذي اعتمده المجلس الأعلى في أبوظبي خلال عام ،2005 ويجري في الوقت الحالي تحديثه ليتماشى مع متطلبات التعديلات التي أدخلت على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، إضافة إلى وضع المعايير والمواصفات البيئية لجودة الهواء التي أقرها المجلس الأعلى في اجتماعه في مملكة البحرين، وكذلك الأدلة الاسترشادية المتعلقة بالوقاية من الإشعاع، كما اعتمد المجلس الأعلى في أبوظبي عام 2010 الخطة الإقليمية للاستعداد والتصدي للحوادث الإشعاعية في دول مجلس التعاون. وأكد أن جودة الهواء من المكونات المهمة المرتبطة بجودة الحياة التي أكدت عليها رؤية الإمارات 2021 في إطار اهتمامها بتأمين جودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة، وفي إطار تعزيز سمعتها بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار ودولة يطيب العيش فيها، وقد جاءت استراتيجية الحكومة الاتحادية لتؤكد أهمية تأمين بيئة صحية وتقليل نسب التلوث كأحد التوجهات الاستراتيجية للدولة.

ولفت وزير البيئة إلى أن الإمارات بذلت خلال السنوات الماضية جهوداً من أجل المحافظة على جودة الهواء والتقليل من نسب تلوثه، وعملت على تعزيز قدراتها في مجال الرصد والمراقبة من خلال شبكة واسعة من المحطات المنتشرة في كل أرجاء الدولة، إذ يبلغ عدد محطات رصد نوعية الهواء في الوقت الحالي نحو 24 محطة، إضافة إلى مجموعة من محطات قياس الغبار المتساقط في مواقع أنشطة الكسارات والمحاجر ومصانع الإسمنت. وقال إن الدولة عملت على سن التشريعات الهادفة إلى الحد من ملوثات الهواء من المصادر كافة، مشيراً إلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، ونظام تقييم التأثير البيئي للمشروعات ونظام حماية الهواء من التلوث، الذي يتضمن المعايير والحدود القصوى لملوثات الهواء من مختلف المصادر، إضافة إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة بتنظيم بعض الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة والتأثير الواضح في نوعية الهواء، مثل أنشطة الكسارات والمحاجر وصناعة الأسمنت، وكذلك القرارات الخاصة بتنظيم تداول المواد المستنزفة لطبقة الأوزون ومادة الأسبستوس.