«الاقتصاد» تنسق مع «صيادي دبي» لمنع التكتلات

تعتزم وزارة الاقتصاد التنسيق مع جمعية الصيادين في دبي، لدعم استقرار سوق الأسماك، وحماية الثروة السمكية. وتتضمن عملية التنسيق المشتركة رصد الارتفاعات السعرية غير المبررة في سوق الأسماك، ومواجهة أي تكتلات في السوق تتحكم بالأسعار، أو تتعمد إخفاء، أو تقليل كميات الأسماك، لبيعها بأسعار مبالغ فيها، فضلاً عن التصدي لأي محاولات تدليس أو غش في منافذ بيع الأسماك.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد، المهندس محمد بن عبدالعزيز الشحي، خلال لقائه في مقر الوزارة في دبي، أمس، رئيس جمعية الصيادين في الإمارة، اللواء محمد سعيد المري، إن التنسيق مع مجلس إدارة الجمعية سيشمل دعم خطط حماية الثروة السمكية، والمحافظة على حقوق المستهلكين في سوق الأسماك، في مواجهة أي استغلال غير مبرر، أو تكتلات احتكارية، فضلاً عن التعاون مع الجهات المتخصصة، والذي بدأ منذ فترة، مثل التنسيق مع وزارة البيئة لتنفيذ دراسة حول الثروة السمكية، وحجم الاستهلاك، والمخزون.

ونفى الشحي أن يكون من بين تلك المبادرات خطوات للتحكم في أسعار الأسماك، التي تتغير وفق العوامل المناخية.

بدوره، قال الوكيل المساعد للشؤون التجارية في الوزارة، حميد علي بن بطي المهيري لـ«الإمارات اليوم»: «هناك اتفاقية ومذكرة تفاهم مشترك قيد الدراسة حالياً بين الوزارة وجمعية الصيادين في دبي، للحفاظ على الثروة السمكية، ومواجهة أي مخالفات تتعلق بالأسماك، بوصفها من السلع الرئيسة للمستهلكين».

وأوضح أن خطوات التنسيق المنتظر تنفيذها بين الوزارة والجمعية، تشتمل على متابعة مكثفة لسوق الأسماك في دبي، ومواجهة أي عمليات رفع أسعار بشكل غير مبرر، والتصدي لمحاولات الاحتكار والإخفاء، والتقليل المتعمد للكميات في السوق، إضافة إلى منع أي عمليات غش وتدليس في بيع الأسماك في ما يتعلق النوعية، أو التضليل في المواصفات.

وذكر أن الخطوات المقترحة تشتمل كذلك على متابعة تصدير الأسماك المحلية، وتأثيراتها، لافتاً إلى أن الوزارة ستوقع اتفاقات موسعة خلال الفترة المقبلة مع جمعيات وجهات معنية بالصيادين في الدولة.