تجاوباً مع «الإمارات اليوم».. والتحقيقات أظهرت عدم تلوّث مياه البحر

«البيئة» تؤكّد الصيد الجائر في «بوية زهراء»

أسماك «الصداه» تعرضت لصيد جائر في «بوية زهراء» وليس إلى تلوّث. الإمارات اليوم

تفاعلت أمس قضية الصيد الجائر في بحر دبي غربي «بوية زهراء»، تجاوباً مع ما نشرته «الإمارات اليوم» عن نفوق آلاف الأسماك نتيجة ذلك، إذ توعدت وزارة البيئة والمياه «كل من يهدد الثروة السمكية، بالصيد الجائر، بعقوبات تصل إلى الحبس ثلاثة أشهر وغرامة مالية تبلغ 50 ألف درهم». فيما كشفت تحقيقات وفحوص الوزارة عدم وجود أي تلوث كيميائي أو طبيعي في مياه البحر، مؤكدة أن السبب هو «صيد جائر تعرضت له هذه الأسماك»، لاسيما المعروفة محلياً بـ«الصداه».

وتفصيلاً، أفادت وزارة البيئة والمياه بأن نتائج تشريح أمعاء الأسماك النافقة في بحر دبي وفحصها وتحليل المياه لم يظهر أي تلوث في مياه البحر بأي نوع من الملوثات الكيميائية أو المد الأحمر، كما أكدت عدم وجود تلوث ميكروبي في الأسماك.

وقالت وكيل وزارة البيئة والمياه الدكتورة مريم الشناصي، لـ«الإمارات اليوم»، إن التحقيقات أرجعت سبب نفوق الأسماك إلى اصطيادها بكميات كبيرة، ثم التخلص منها في البحر، لافتة إلى أن وسائل الصيد الخاطئة وارتكاب تصرفات غير مسؤولة أدت إلى تكرار مثل هذه الحالات التي تعد إهداراً للثروة البحرية، وتشكل تهديداً بيئياً. وأكدت أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة مع الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجريمة، وأحدثوا ضرراً بالبيئة البحرية، إضافة إلى مستخدمي الوسائل غير القانونية في الصيد، لافتة إلى أن «القانون يعاقب بالحبس «ثلاثة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 25 ألف درهم ولا تزيد على 50 ألفاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين لمستخدمي شباك الجرف القاعي خلال الصيد».

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، أمس، تقريراً حول نفوق كميات كبيرة من الأسماك غربي «بوية زهراء» في بحر دبي، بعد ورود معلومات إلى جمعية الصيادين في دبي من خفر السواحل تفيد بالعثور على كميات منها تقدر بالآلاف، ما أثار مخاوف من وجود تسمم كيماوي أو جرثومي أو انتشار للمد الأحمر، وهو ما نفته نتائج التحليل المخبري لعينات الأسماك والمياه.

وأوضحت الشناصي «أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية الملائمة بحق المخالفين»، لافتة إلى أن القانون حدد الطرق والأدوات التي يجوز استخدامها في الصيد، ومنع استخدام شباك الجرف أو شباك النايلون أو استخدام المتفجرات والمفرقعات والمواد الضارة والسامة».

إلى ذلك، قال رئيس جمعية الصيادين اللواء محمد سعيد المري، إن «المسؤولين عن قتل الأسماك ورميها في البحر كانوا يستطيعون فتح الشباك لإخراج عدد منها والاحتفاظ بالكمية التي يستطيعون حملها، غير أنهم لجأوا إلى رفع الشباك وقتل الأسماك، ومن ثم رمي ما عجزوا عن حمله في البحر من دون أدنى شعور بالمسؤولية».

تويتر