"تخطيط الشارقة" تعلن دفعة جديدة من التعويضات

أعلنت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، عن دفعة جديدة من التعويضات التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لعدد 122 حالة من المتأثرين بمخططات التنمية والتوسع التنموي الذي يطرأ على خارطة التنمية والتطوير لمختلف المناطق بمدن إمارة الشارقة، وذلك في إطار الرعاية الاجتماعية التي تعنى بها حكومة الشارقة وتلتزم بها تجاه المواطنين.

وتغطي التعويضات الجديدة من تأثرت أملاكهم بالتخطيط العام للمدينة في 14 منطقة بمدينة الشارقة، هي الصناعية 13 و 15 و 5 ومناطق الشيوخ والغوير والفشت1 والقليعة والمجرة والمريجة والمصلى والنباعة وأم الطرافة وبو شغارة وبو طينة.

وأعلن رئيس دائرة التخطيط والمساحة، المهندس صلاح بن بطي، أن التعويضات تخص المتأثرين في المناطق المذكورة بمدينة الشارقة وحدها، ممن دخلت أملاكهم ضمن مشروعات التطوير التي تم تنفيذها في الآونة الأخيرة في مناطق مختلفة بالمدينة ..مشيراً إلى أن التعويض المعلن عنه يعتبر الدفعة الأولى للعام الحالي، ويتم الإعلان عن الدفعات التالية تباعاً سواء ما يخص المتضررين في مدينة الشارقة أو المدن الأخرى.

وأشاد ابن بطي بتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بسرعة حصر المتأثرة أملاكهم أولاً بأول، وتعويض المتأثرين من خلال تتبع القيمة السوقية للأملاك التي تدخل حيز المشروعات الخدمية بما يحافظ على مسيرة التجديد الحضري والتوسع العمراني لمدينة الشارقة.

كما أشاد بحرص حكومة الشارقة على جعل مصلحة المواطنين ومن دخلت أملاكهم في مشروعات عامة على رأس الأولويات، سواء كان بالتعويض بأرض بديلة أو بالتعويض النقدي.. مشيراً إلى أن الدائرة تقدم كافة التسهيلات والخدمات المصاحبة لتسليم الأراضي في حالة التعويض بأرض أو في حالات التعويض النقدي.

وأوضح أنه سيتم البدء فوراً في تسليم الشيكات لمستحقيها بمقر دائرة التخطيط والمساحة بمنطقة اللية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بالإسراع في التجاوب مع مطالب المواطنين المتأثرين، ومراعاة تعويض المتضررين، بما يفوق القيمة السوقية لممتلكاتهم التي تأثرت بالمشروعات العامة في مدينة الشارقة.

وأشاد رئيس دائرة التخطيط والمساحة، بحرص صاحب السمو حاكم الشارقة، على تلمس حاجات المواطنين بشكل عام وتأكيد سموه لمختلف القائمين على الدوائر الحكومية الخدمية، ببذل المساعي لتقديم خدمات ذات جودة عالمية.

كما أثنى على حرص سموه وتأكيده على أن يتم تثمين المتأثرة أملاكهم بأعلى من القيمة السوقية لها لعدم تفويت أي فرص استثمارية عليهم، فضلاً عما للتعويض من نتائج إيجابية كونه يساهم بشكل مباشر في تنشيط العديد من القطاعات ذات الصلة بالتخطيط والعمران من المطورين العقاريين وقطاع البناء والتعمير وغيرها، وبالتالي انتعاش العديد من القطاعات الخدمية الأخرى ..مؤكداً على أن لجنة التثمين والهدم التي تقدر القيمة الحقيقية التي يحصل عليها المتأثرون بكل شفافية، تضم نخبة من المختصين والثقات.

وأكد مدير الدائرة، المهندس خالد بن بطي، الحرص على اعلان أسماء كافة المتأثرين بشكل مقنن، والتواصل بالهاتف أو من خلال إعلان الأسماء على موقع الدائرة.. منوهاً إلى ضرورة أن يتأكد كل شخص من إدراج اسمه ضمن كشوف المستحقين قبل التوجه للدائرة.

وأشار إلى أن الدائرة تحرص على الإسراع في عملية التعويض بهدف إرساء العديد من الأبعاد التنموية والاقتصادية والاجتماعية وأهمها دعم استقرار المناخ الاجتماعي وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.. منوهاً إلى أن هذه الدفعة تعتبر الأولى في العام الحالي 2012، وتتبعها دفعات أخرى.

وكانت الدائرة قد أعلنت أسماء المستفيدين من التعويضات على الموقع الرسمي للدائرة، وذلك وفق سياسة التخفيف على المراجعين بشكل عام والمتأثرين بصفة خاصة.