حاكم الشارقة يعتمد 600 قطعة أرض لمواطني دبا الحصن
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 600 قطعة أرض في منطقة الرق الجديدة الواقعة بالقرب من منطقة سهيلة لإنشاء وحدات سكنية ومرافق مختلفة لمواطني دبا الحصن.
وقال مدير دائرة التخطيط والمساحة خالد بن بطي، إنه تم اتخاذ الإجراءات للبدء بتجهيز المنطقة لإنشاء الفلل والوحدات السكنية، مشتملة على الخدمات والمرافق كافة، منها انشاء حديقتين ومساجد ومدرسة.
وبين أنه تم وضع مخطط شمولي للمنطقة ويجري التنسيق مع مختلف الجهات الخدمية لدراسة احتياجات المنطقة من الخدمات والمتطلبات وتنفيذها بشكل عاجل وتوزيعها من قبل حكومة الشارقة وفق الآليات المعتمدة على المستفيدين من المنح والمساعدات السكنية.
ولفت بن بطي إلى أهمية المشروع الذي من شأنه أن يثري الخطة الإسكانية لمدينة دبا الحصن لما يتيحه من خيارات متعددة للأنماط السكنية التي يفضلها أهالي المنطقة. وأشار إلى مشروع جزيرة الحصن المكون في مرحلته الأولى من 10 مجمعات يحتوي كل منها على 14 وحدة سكنية ليتم في المراحل المقبلة توسعة المشروع ليتضمن مجمعات سكنية أخرى جديدة وفقاً للبرامج المعتمدة.
إلى ذلك، أعلنت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة عن دفعة جديدة من التعويضات التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لـ 122 من المتأثرين بمخططات التنمية والتوسع التنموي الذي يطرأ على خريطة التنمية والتطوير لمختلف المناطق في مدن إمارة الشارقة.
وتغطي التعويضات الجديدة من تأثرت املاكهم بالتخطيط العام للمدينة في 14 منطقة في مدينة الشارقة هي: الصناعية 13 و15 و5 ومناطق الشيوخ، والغوير، والفشت،1 والقليعة، والمجرة، والمريجة، والمصلى، والنباعة، وأم الطرافة، وبوشغارة، وبوطينة.
وأعلن رئيس دائرة التخطيط والمساحة المهندس صلاح بن بطي، أن التعويضات تخص المتأثرين في المناطق المذكورة في مدينة الشارقة وحدها، ممن دخلت املاكهم ضمن مشروعات التطوير التي تم تنفيذها في الآونة الأخيرة في مناطق مختلفة بالمدينة، مشيراً إلى أن التعويض المعلن عنه يعتبر الدفعة الأولى للعام الجاري، ويتم الإعلان عن الدفعات التالية تباعاً، سواء ما يخص المتضررين في مدينة الشارقة أو المدن الأخرى.
ولفت ابن بطي إلى سرعة حصر المتأثرة أملاكهم أولاً بأول وتعويض المتأثرين من خلال تتبع القيمة السوقية للأملاك التي تدخل حيز المشروعات الخدمية بما يحافظ على مسيرة التجديد الحضري والتوسع العمراني لمدينة الشارقة.
مؤكداً أن مصلحة المواطنين ومن دخلت أملاكهم في مشروعات عامة على رأس الأولويات، سواء كان بالتعويض بأرض بديلة أو بالتعويض النقدي، مشيراً إلى أن الدائرة تقدم جميع التسهيلات والخدمات المصاحبة لتسليم الأراضي في حال التعويض بأرض، أو في حالات التعويض النقدي.
وأوضح أنه سيتم البدء فوراً في تسليم الشيكات لمستحقيها بمقر دائرة التخطيط والمساحة في منطقة اللية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بالإسراع في التجاوب مع مطالب المواطنين المتأثرين ومراعاة تعويض المتضررين بما يفوق القيمة السوقية لممتلكاتهم التي تأثرت بالمشروعات العامة في مدينة الشارقة.
ونوه رئيس دائرة التخطيط والمساحة بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بأن يتم تثمين المتأثرة أملاكهم بأعلى من القيمة السوقية لها لعدم تفويت أي فرص استثمارية عليهم، فضلاً عما للتعويض من نتائج إيجابية كونه يسهم بشكل مباشر في تنشيط العديد من القطاعات ذات الصلة بالتخطيط والعمران من المطورين العقاريين وقطاع البناء والتعمير وغيرها، وبالتالي انتعاش العديد من القطاعات الخدمية الأخرى.
وأكد أن لجنة التثمين والهدم التي تقدر القيمة الحقيقية التي يحصل عليها المتأثرون بكل شفافية تضم نخبة من المختصين والثقات. وأكد مدير الدائرة المهندس خالد بن بطي، الحرص على اعلان اسماء المتأثرين كافة بشكل مقنن والتواصل بالهاتف أو من خلال إعلان الأسماء على موقع الدائرة، داعياً إلى ضرورة أن يتأكد كل شخص من إدراج اسمه ضمن كشوف المستحقين قبل التوجه إلى الدائرة.