قيد المحامين المشتغلين في أبوظبي

بدأت دائرة القضاء في أبوظبي تلقي طلبات القيد في جدول قبول المحامين المشتغلين أمام محاكم الدائرة أو الممثلين بالحضور أمام النيابة العامة في أبوظبي، وحددت قواعد التقدم للقيد في الجدول والشروط التي يتعين توافرها في من يقيد اسمه في الجدول. ويتم التقدم بالطلبات إلى رئيس لجنة شؤون المحامين، على أن تصدر لجنة القبول قرارها بقيد اسم من توافرت فيه الشروط المطلوبة أو برفض الطلب، مع بيان الأسباب حسب الأحوال، ويتعين إخطار من رفض طلبه بقرار الرفض فور صدوره. وتتضمن شروط القبول في الجدول أن يكون المتقدم بالطلب مقيداً في جدول المحامين المشتغلين المعد لذلك في وزارة العدل، وأن يجتاز برنامج التدريب المنعقد في أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص الذي يصدر بتحديده قرار من وكيل دائرة القضاء في أبوظبي. ويجوز للجنة الاستثناء من هذا الشرط إذا اقتضت المصلحة العامة أو كانت خبرة المحامي تبرر ذلك، وتكون مدة القيد بالجدول سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناء على طلب صاحب الشأن، ويتعين تقديم طلب تجديد القيد قبل تاريخ انتهاء قيده السابق بشهر واحد على الأقل. وللجنة أن تأذن لمحام أو أكثر من مواطني إحدى الدول العربية المشتغلين بالمحاماة فيها بالمرافعة في قضية معينة أمام إحدى محاكم الدائرة، وذلك بشرط المعاملة بالمثل، وفي حال الاستعجال يصدر الإذن من رئيس اللجنة، فيما لا يجوز لغير المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض الحضور أمامها نيابة عن أطراف الدعوى أو تقديم الطلبات أو الطعون أو صحف الدعوى.