رسوم الحضانات تستحوذ علــــى 54٪ من شكاوى ذوي أطفال

تصدرت رسوم الحضانات قائمة الشكاوى التي استقبلتها إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية من ذوي أطفال، إذ بلغ عددها 19 شكوى، من إجمالي 35 شكوى تلقتها الوزارة، بنسبة 54٪ من إجمالي الشكاوى المقدمة العام الماضي.

وأكدت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية موزة الشومي، أن «الوزارة عالجت جميع الشكاوى المقدمة بعد زيارة الحضانات والتحقيق في الوقائع، إذ خالفت بعض الحضانات وأغلقت أخرى، بعد التأكد من صحة ما ورد في الشكاوى»، لافتة إلى أن شكاوى ذوي أطفال حلت بطريقة ودية بعد تدخل الوزارة، على الرغم من عدم أحقية والد الطفل في الشكوى في بعض الأوقات.

وقالت إن الشكاوى التي استقبلتها الوزارة تنوعت بين 12 شكوى استرجاع رسوم تسجيل، وست شكاوى رفع حضانات رسومها، إضافة إلى شكوى مطالبة حضانة ذوي طفل بدفع الرسوم مقدماً، مشيرة إلى أن قرار تثبيت رسوم الحضانات لايزال سارياً.

ونبهت الشومي إلى ضرورة وعي ذوي الأطفال بالخدمات المقدمة لأولادهم، مشيرة إلى أهمية إبلاغ الوزارة بمخالفات الحضانات .

وأكدت الشومي أن الوزارة رفضت طلبات حضانات رفع رسومها، لافتة إلى أن قرار تثبيت الرسوم ساري المفعول حتى إطلاق معايير تصنيف جديدة لجودة الحضانات، والتي تتضمن الحد الأعلى للرسوم المسموح بها لكل مستوى من مستويات التصنيف، وفقاً للخدمات التي تقدمها الحضانة للأطفال.

وطالبت الشومي ذوي الأطفال بالتواصل مع الوزارة في حال رفع حضانات رسومها من دون موافقة الوزارة، لافتة إلى أن «الوزارة سمحت لعدد محدود جداً من الحضانات برفع رسومها جزئياً، بسبب إضافة خدمة جوهرية للحضانة أو تغيير مبنى الحضانة بالكامل».

وتحدثت الشومي عن طلبات استرجاع الرسوم قائلة، إن الوزارة نبهت ذوي الأطفال في وقت سابق بتقسيط رسوم التسجيل للحضانات، وقراءة عقود التسجيل التي يشير بعضها لأحقية الحضانة في الاحتفاظ بالقسط أو جزء منه في حال رغبة ذوي طفل في نقله من الحضانة، موضحة أن «الوزارة تتدخل ودياً في تلك الحالات للوصول الى حل توافقي بين الحضانة وذوي الطفل، لأن شروط العقد تمنح الحضانة الحق بالاحتفاظ بالمبلغ».

وأشارت الشومي إلى أن الشكاوى الـ16 الأخرى تتوزع بين عدم نظافة الحضانة أو تأخر الأطفال في العودة إلى المنزل، واستغلال وقت الحافلة في تخليص معاملات شخصية لمشرفة الحضانة، وقدم المبنى، ورفض استقبال الطفل، وشكوى عدم وجود الممرضة حتى نهاية الدوام في الحضانة، وسوء معاملة الطفل، وفتح حضانة من دون ترخيص، والإعلان المضلل لحضانات، وعدم وجود مشرفات، فضلاً عن عدم الاهتمام بالطفل وإلحاق الضرر به.

وأكدت الشومي أن المعايير الجديدة ستضع حداً لمخالفة الحضانات، وتزيل سوء فهم ذوي الأطفال للرسوم، إذ يتمكن ذوو الطفل من مقارنة رسوم الحضانة بالخدمات المقدمة وفق المعايير النموذجية الجديدة.

ولفتت الشومي إلى أن المعايير تراعي أساسيات رعاية الأطفال في جميع الحضانات، مؤكدة عدم التغاضي عن سلامة الأطفال بمعزل عن الرسم الذي تطلبه الحضانة، وتراعي في الوقت نفسه تميز حضانات بخدمات نموذجية تضيف تكاليف تشغيلية على الحضانة، فضلاً عن موقع الحضانة وكلفة الإيجار.