محامون مواطنون يرفضون تمديد مهلة ترافع الوافدين أمام «الابتدائية»

أكد محامون مواطنون خلال اجتماع عقدوه، مساء أول من أمس، في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، رفضهم تمديد مهلة ترافع المحامين الوافدين أمام المحاكم الابتدائية التي تنتهي 29 مارس الجاري، مطالبين بتطبيق ما نص عليه القانون في هذا الشأن، والإسراع في توطين مهنة المحاماة.

وأضاف المحامون الذين لم يتجاوز عددهم الـ30 محامياً، رفضهم فكرة تمديد المهلة فترة أخرى لإتاحة فرص عمل للمحامين الجدد من المواطنين، موضحين «أنه سيتم إعداد مذكرة بهذا الشأن ورفعها إلى وزارة العدل خلال الأيام المقبلة».

وأكد المحامي إبراهيم التميمي، تقديره للجهود كافة التي بذلها المحامون الوافدون خلال السنوات الماضية، مضيفاً أنه قد آن الأوان لتمكين المحامين المواطنين من مزاولة المهنة بصورة كاملة وتحمل المسؤولية في أداء الرسالة، معرباً عن رفضه الشديد فكرة التمديد لترافع غير المواطنين أمام المحاكم الابتدائية.

وقال المحامي خليفة عمير، إن «معظم دول العالم لا تسمح لغير مواطنيها بمزاولة مهنة المحاماة، على سند أنها مهنة مقدسة وسيادية»، رافضاً فكرة تمديد الترخيص للمحامين الوافدين أمام المحاكم الابتدائية لفترة أخرى. وتحدث المحامي شاكر الشمري، عن مشكلة تطبيق توطين مهنة المحاماة، إذ بدأت من محاكم النقض والتمييز، وبعدهامحاكم الاستئناف، وأخيراً المحاكم الابتدائية، شارحاً أنه كان من الأفضل أن يطبق التوطين من المحاكم الابتدائية إلى النقض وليس العكس، مؤكداً أنه إذا كان المحامون المواطنون أثبتوا كفاءة وقدرة في الترافع أمام المحاكم العليا والاستئناف بعد توطينها، فإنهم لا تنقصهم الكفاءة للترافع أمام المحاكم الابتدائية التي تعتبر أول درجات التقاضي.

ورأى الشمري أن عدد المحامين المواطنين المشتغلين في المهنة كافٍ ويزيد على الحاجة بما يشجع على توطين المهنة بصورة كاملة، كما أنهم يمتلكون الكفاءة القانونية المطلوبة للدفاع عن قضايا المتقاضين من دون تقصير.

ويتفق معهم في الرأي المحامي علي خضر العبادي، مؤكداً ضرورة أن تكون المهنة قاصرة على المواطنين فقط، أسوة بما هو معمول به في جميع دول العالم، كما أكدت المحامية فايزة موسى رفضها فكرة التمديد لفترة أخرى، مطالبة بتنفيذ القانون وتوطين المهنة بصورة كاملة في أسرع وقت ممكن. واقترح المحامون في ختام اجتماعهم عقد لقاءات دورية في ما بينهم لمناقشة العقبات و المشكلات التي تواجه المحامين، والتنسيق بينهم لوضع الحلول والتواصل مع الجهات المعنية في الدولة بشأنها، كما أوصوا بدراسة فكرة تجميع مقار المحاكم في نطاق جغرافي واحد، لتسهيل عمل المحامين والمتقاضين، بما يمكنهم من حضور جميع الجلسات من دون تأخير. يشار إلى أن عدد المحامين المواطنين يشكل نسبة 76.5٪ من أعداد المحامين المشتغلين في الدولة، حيث يبلغ عددهم 555 محامياً مقابل 170 محامياً وافداً يشكلون نسبة 23.5٪، بحسب إحصائية إدارة شؤون المحامين في وزارة العدل. وأجاز القانون الاتحادي في شأن تنظيم مهنة المحاماة رقم 5 لسنة ،2002 قيد المحامي غير المواطن في جدول المحامين المشتغلين لمزاولة المهنة أمام المحاكم الابتدائية فقط لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء مد المهلة المنصوص عليها لمدة أو مدد مماثلة لا يزيد مجموعها على ثماني سنوات، وتنتهي المهلة الأخيرة الممنوحة لهم خلال الشهر المقبل.