« الشؤون » تسجّل 33 مجهول نسب في 2011

كشف مدير إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، حسين الشواب، عن تسجيل الوزارة 33 مجهول نسب في الدولة العام الماضي، 20٪ منهم كبار نسبياً تصل أعمارهم إلى 12 عاماً.

وأشار إلى تزايد في إقبال أسر إماراتية على الإفصاح عن وجود أطفال مجهولي النسب في رعايتها.

وأوضح الشواب أن «أسراً إماراتية رعت أطفالاً مجهولي نسب، بدافع العاطفة والإيمان والرحمة»، مبيناً أن «تلك الأسر عاملت (المجهولين) معاملة أبنائهم ذاتها، غير أن جهلهم بالقانون من جهة، وخوفهم من عواقب فعلتهم من جهة أخرى، منعاها من الإفصاح عن وجود الطفل في رعايتها».

وأضاف أن «مشكلات الأطفال مجهولي النسب، الذين تحتضنهم أسر بطرق غير قانونيـة، تكبر مع تقـدم الزمن، ونمو الطفل، ووصوله إلى سن الالتحاق بالمدرسـة وحاجته إلى الرعاية، لعدم قدرته على الحصول على أوراق ثبوتية، ما يوقع الأسر الحاضنة في مشكلات تعجز عن حلها في كثير من الأوقات، بسبب عدم الإفصاح عن الطفل». وقال: «ما يتم تداوله في الصحف ووسائل الإعلام، أسهم إلى حد كبير في زيادة وعي الأسر بالإجراءات القانونية لاحتضان الأطفال، ومعرفتهم بالجهة التي يتعين التوجه إليها، بعيداً عن مخاوف بعضهم من الشرطة، والعواقب القانونية وغيرها».

وأضاف الشواب أن «الوزارة بدأت تأخذ على عاتقها مسؤولية إيجاد حلول ملائمة لهؤلاء الأطفال بالتعاون مع الجهات الأخرى، وذلك كون مشروع قانون مجهولي النسب، لم يقرّ بعد ليمنح الوزارة سلطة الإشراف على شؤونهم بالكامل، لكنها تعمل على ايجاد قنوات لاستخراج الأوراق الثبوتية، من خلال التواصل مع الجهات المعنية، بعد التأكد من حال الطفل».

ولفت الشواب إلى أن «ربط مجهولي النسب بوزارة الشؤون، أسهم إلى حد كبير في إقبال الأسر على الإفصاح عن وجود أطفال مجهولي النسب في رعايتهم، والاتصال مع الوزارة للاستفسار عن الإجراءات القانونية»، مبيناً أن «معظم الأسر تطلب حضانة الطفل بعد الإفصاح عنه». وأكد الشواب وجود عدد آخر من الأطفال مجهولي النسب برفقة أسر مواطنة في الدولة لم يتم الإفصاح عنهم بعد، مطالباً إياها بمراعاة مصالح الأطفال وحقهم في الحصول على أوراق ثبوتية، ليتمكنوا من الحصول على حقوقهم الاجتماعية، في التعلم والصحة، والجنسية، وغيرها وفق القانون.

إلى ذلك، قالت رئيسة قسم التربية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، ماجدة خميس، إن «31 طفلاً من الذين تم تسجيلهم العام الماضي محضونون لدى أسر مواطنة، واثنين من دون حضانة، كونهما ظلا في المستشفى حتى بلوغهما سن الـ12 عاماً»، لافتـة إلى أن «الوزارة نسقت مع دائرة الخدمات الإنسانية في الشارقة لاستقبالهما».

وأوضحت أن «رعاية مجهولي النسب مدرجة في الخطة الاستراتيجية للوزارة، فضلا عن أن قانون مجهولي النسب الجديد يمنح الوزارة سُلطة الإشراف على أوضاع مجهولي النسب، ويوفر الغطاء القانوني للوزارة للتدخل في رعايتهم».

وأضافت خميس أن «افتتاح الوزارة (دار تالة) لرعاية مجهولي النسب، يمهّد لتحويل جميع مجهولي النسب للوزارة من أجل رعايتهم»، مؤكدة أن «الانتشار الاجتماعي لدور وزارة الشؤون سيؤدي إلى الكشف عن مزيد من المجهولين المحضونين في أسر مواطنة بشكل غير قانوني، وإقبال الأسر على الإفصاح عن وجودهم ليتمكنوا من الحصول على حقوقهم في الرعاية».