13 سؤالاً و 13 طلب مناقشة.. حــــــصاد 100 يوم لـ «الوطني»

أشارت جداول أعمال جلسات المجلس الوطني الاتحادي، خلال الـ100 يوم الأولى من الدورة الجديدة للفصل التشريعي الـ15 للمجلس، الذي بدأ أولى جلساته منتصف نوفمبر ،2011 إلى ارتفاع المتوسط الزمني للجلسات الست العامة التي عقدها، إلى أكثر من ستّ ساعات لكل جلسة.

وكانت الجلسة الثانية هي الأقصر مدة، إذ امتدت لنحو ساعتين و10 دقائق فقط، فيما كانت الجلسة الثالثة الأطول، واستغرقت تسع ساعات و15 دقيقة.

وقدم خلال الجلسات 13 سؤالاً إلى وزارات وجهات مختلفة، فيما تم تأجيل وإعادة سبعة أسئلة أكثر من مرة، بعد إصرار نواب على رفض الردود الكتابية، ومطالبتهم بحضور الوزراء المعنيين لمناقشتهم.

كما ناقش المجلس، خلال جلساته، تقارير لجانه المتخصصة بشأن عدد من القوانين التي أقرها المجلس بعد دراستها، وإجراء تعديلات عليها، وأهمها مشروع القانون الاتحادي بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار والمعادن ذات القيمة، ومشروع قانون اتحادي بشأن المنافسة، ومشروع قانون بشأن رعاية الأطفال مجهولي النسب، ومشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم مهنة الترجمة، ومشروع قانون هيئة التأمين، الذي تم إرجاؤه لاستكمال دراسته، فيما غابت الموضوعات العامة عن المناقشة حتى الآن.

وقدّم المجلس للحكومة طلبات لمناقشة سياسات نحو 13 جهة حكومية اتحادية، شملت طلباً للموافقة على مناقشة موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الضمان الاجتماعي، وطلباً لمناقشة موضوع سياسة الهيئة الوطنية للبحث العلمي بشأن استراتيجية الهيئة الوطنية للبحث العلمي، وطلباً لمناقشة موضوع سياسة المجلس الوطني للإعلام بشأن تعزيز التشريعات الإعلامية، وطلباً لمناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة بشأن تنمية قطاع الصحة في الدولة، وكذلك طلبات لمناقشة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بشأن المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، وموضوع سياسة وزارة الأشغال العامة بشأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها، وموضوع سياسة برنامج زايد للإسكان وموضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وموضوع سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وكذلك سياسة وزارة البيئة والمياه بشأن حماية التربة والغطاء النباتي، وسياسة وزارة العمل بشأن ضبط سوق العمل، وسياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، وطلب مناقشة سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

وبدأت الجلسة الأولى من البرلمان الجديد في الـ15 من نوفمبر الماضي وامتدت لنحو أربع ساعات، تم خلالها انتخاب الرئيس والنائبين وأعضاء اللجان والمراقبين، وتلقى المجلس خلالها موافقة الحكومة على ثلاث توصيات صدرت عنه في دورته السابقة بشأن سياسة وزارة المالية، وسياسة الهيئة العامة للطيران المدني، وسياسة موارد المياه في الدولة، ولم تناقش الجلسة موضوعات وأسئلة أو مشروعات قوانين، باعتبارها جلسة إجرائية.

ومن أبرز الأسئلة الموجهة إلى الحكومة سؤال حول قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للصحة، وسؤال حول تأخر إصدار قانون اتحادي لتنظيم التأمين الصحي الشامل للمواطنين، وإنشاء شركة لجمع وحفظ المعلومات الائتمانية، وسؤال حول إنشاء هيئة عليا شرعية للرقابة على المصارف الإسلامية، وسؤال حول الضمان المصرفي الذي تفرضه وزارة العمل على المنشآت لاستقدام العمالة، وسؤال حول تباين تسعيرة الكهرباء والماء بين إمارات الدولة، إضافة إلى سؤال حول جفاف كثير من مزارع المواطنين بالمنطقتين الشرقية والوسطى من الدولة، وسؤال حول تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول، وسؤال بشأن اختصاص وزارة المالية بوضع هيكل لمكتب التدقيق الداخلي في الوزارات، وفق الممارسات والضوابط العالمية، إضافة إلى سؤال حول ارتفاع أسعار المشتقات البترولية، وسؤال لوزير الاقتصاد حول دخول سلع مسيئة للإسلام ومنتجات ضارة بصحة الإنسان إلى الدولة، قدمه عضو المجلس محمد مسلم بن حم العامري، ومازال قيد المناقشة، نظراً لنفي وزارة الاقتصاد مسؤوليتها عن دخول هذه المنتجات إلى الدولة، وعدم حضور الجهة المسؤولة لمناقشتها.

وأحالت الحكومة إلى المجلس عدداً من القوانين لمناقشتها، منها مشروع قانون اتحادي بشأن الخبرة أمام المحاكم، ومشروع قانون اتحادي بشأن الشركات، ومشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، ومشروع قانون اتحادي بشأن الكاتب العدل، كما ناقش المجلس نظاماً جديداً حول عمل هيئة مكتب المجلس الوطني الاتحادي.

وكانت الجلسة الأخيرة للمجلس، هي الجلسة رقم (478)، منذ إنشاء المجلس.