«الوطني» يوجّه 8 أسئلة إلى ممثلي الحكومة الثلاثاء

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء المقبل، جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي 15 برئاسة رئيس المجلس، محمد أحمد المر، يوجه خلالها ثمانية أسئلة إلى ممثلي الحكومة، ويناقش مشروع قانون اتحادي في شأن الخبرة أمام المحاكم المحال إليه من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

ويوجه العضو علي عيسى النعيمي سؤالاً إلى الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير الأشغال العامة رئيس برنامج زايد للإسكان، حول «رفع قيمة قرض برنامج الشيخ زايد للإسكان وتعديل الإطار الزمني لمنحه».

كما يوجه الدكتور عبداللطيف الشاهين سؤالاً إلى وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عبيد حميد الطاير، حول «ربط مدة الخدمة بسن التقاعد».

ويوجه المجلس ثلاثة أسئلة إلى وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالإنابة، عبدالرحمن محمد العويس، إذ يوجه راشد محمد الشريقي سؤالاً له حول «افتتاح مستشفى مسافي الجديد بكامل أقسامه وتخصصاته»، ويوجه محمد بطي القبيسي سؤالا حول «الآلية التي اتبعت في شأن تطبيق الزيادة الأخيرة لرواتب الأطباء»، ويوجه مروان أحمد بن غليطة سؤالا حول «خطة الوزارة في تطوير برامج المراكز الثقافية».

ويوجه أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة إلى وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حميد محمد القطامي، إذ يوجه سعيد ناصر الخاطري سؤالا حول «توظيف الخريجين المواطنين العاطلين عن العمل»، وتوجه شيخة عيسى العري سؤالا حول «إمكانية تطبيق نظام الدوام الصيفي والشتوي في مدارس الإمارات»، ويوجه مصبح سعيد الكتبي سؤالا حول «نقص المدرسين المواطنين في المدارس الحكومية». ويناقش المجلس خلال جلسته السابعة مشروع قانون الخبرة أمام المحاكم الذي يتكون من «36» مادة، أبرزها تعاريف المصلحات الواردة في المشروع، والأحكام الخاصة بالخبراء، من حيث اختصاصاتهم، وإنشاء جدول لقيد الخبراء وشروط قيد الخبراء به، وإجراءات القيد ومدته والأحكام الأخرى الخاصة به، وكذلك التزامات الخبراء.

كما نظمت مواد مشروع قانون «الخبرة أمام المحاكم» الأحكام الخاصة بلجنة شؤون الخبراء من حيث تشكيلها واجتماعاتها واختصاصاتها والأحكام المتعلقة بتأديب الخبراء من حيث التحقيق معه والجهة المختصة بإجراء التأديب والجزاءات التأديبية وإقامة الدعوى التأديبية وإجراءاتها والطعن على قراراتها وشطب القيد وإمكانية الطعن عليه واشتملت المواد على مأموري الضبط القضائي في نطاق مشروع القانون.

ونصت مواد مشروع القانون على العقوبات المفروضة على مخالفة الأحكام الواردة فيه، إضافة إلى مواد توفيق أوضاع الخبراء وإمكانية التفتيش على أعمالهم وتقاريرهم، واختصاص وزير العدل بإصدار ميثاق عمل الخبراء ومجلس الوزراء بإصدار اللوائح التنفيذية لمشروع القانون والنشر في الجريدة الرسمية وموعد العمل بالقانون.