«الشؤون»: ذرائع مؤسّسات حــكومية بعدم إنشاء حضانات غير مبرّرة

أكدت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة الشومي، أن ذرائع تأخر تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة ،2006 القاضي بإنشاء حضانات في الدوائر والمؤسسات الحكومية باتت غير مبررة بعد مرور ستة أعوام على صدوره، وتجاهل تنفيذه من قبل دوائر ومؤسسات حكومية.

من جانبها، أشارت جهات حكومية إلى عدد من المبررات لعدم استجابتها للقرار، بينما رفضت وزارات أخرى الإجابة عن أسئلة «الإمارات اليوم» حول الموضوع، إذ قالت الشومي إن الوزارة رخصت 25 حضانة تابعة لـ13 جهة حكومية، بينما تقدمت 10 جهات أخرى بطلبات لترخيص حضانات، وتتجاهل النسبة الأكبر من الجهات الحكومية القرار، لافتة الى أن القرار يشمل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على حد سواء.

وأوضحت أن تذرّع جهات حكومية كبيرة بعدم وجود مكان ملائم، أو أن البناء مستأجر أو عدم وجود ميزانية مؤشر واضح الى عدم وجود رغبة حقيقية في تأسيس حضانة، مشيرة إلى أن قرار مجلس الوزراء أعطى الجهات الحكومية الحق في اعتماد الموازنة الملائمة لتأسيس حضانة، أو الاشتراك مع جهة أخرى في حضانة واحدة لاستقبال أطفال الموظفات.

وأكدت أن إنشاء الحضانات في الدوائر الحكومية مفيد جداً في الاستقرار النفسي للأم العاملة وطفلها، داعية الموظفات إلى المطالبة بحقوقهن في إنشاء حضانة حكومية في مكان عملهن، إذ إنها مطالبة مشروعة تتعلق بتنفيذ قرار حكومي يدعم استقرارهن في العمل ويزيد إنتاجيتهن، ويقلص فترات الاجازات.

وأضافت الشومي أن قرار مجلس الوزراء جاء مرناً في السماح للمؤسسات الحكومية بتأسيس حضانات مشتركة، وتتحمل كل جهة حصتها من الموازنة لتجهيز الحضانة، بينما تتمكن الحضانة من تسيير أمورها من مواردها الذاتية.

وأضافت أن الاستقرار النفسي للمرأة يزيد من قدرتها على الانتاج وتقليص الجهد الضائع في توصيل طفلها إلى حضانة أخرى، وزيارة طفلها مرة على الأقل يومياً خلال الدوام الرسمي، وغيرها من الأمور.

وأكدت الشومي أن وزارة الشؤون خاطبت جميع الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والاتحادية والمحلية للعمل على افتتاح دور للحضانة مع ارفاق صورة من قرار مجلس الوزراء والقرارات المنفذة له، وأعدت ندوات تعريفية بالقرار وقانون الحضانات، وشرحت للحضور أهداف القرار والأسباب الداعية لإصداره وما يحققه من ايجابيات، كما أن القرار لم يميز بين الموظفة المواطنة والمقيمة، إضافة إلى تقديم تسهيلات مختلفة، مثل إعفاء الحضانات الحكومية من الرسوم.

من جانبها، قالت وزارة البيئة والمياه أن مشروع الحضانة مدرج ضمن خططها التطويرية، إذ اعتمدت انشاء الحضانة ضمن مخطط المبنى الجديد وجارٍ تنفيذه من قبل مؤسسة الإمارات العقارية، ومتوقع إنجازه في عام .2014

فيما أكد مدير إدارة الاتصال الحكومي في هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية (تنمية)، ابراهيم سبيل، أن مشروع الحضانة مدرج في خطة الهيئة، لكنها تنتظر الانتقال الى المبنى الجديد، لتأسيس الحضانة.

كما أكد مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، محمد خليل الشامسي، أن الهيئة تنتظر الانتقال إلى مبنى ملائم لتأسيس حضانة، لافتاً الى أن المبنى الحالي مستأجر، ولا يوجد فيه مكان مناسب لشروط الحضانات.