بلدية الشارقة تزيل 1187 منزلاً مهجوراً حفاظاً على المظهر الحضاري وأمن السكان

أكدت بلدية مدينة الشارقة، حصر جميع المباني القديمة المهجورة، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها في إطار حرصها على المظهر الحضاري للمدينة، وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وقال مدير عام البلدية، المهندس سلطان عبد الله المعلا، إنه تم تشكيل لجنة متخصصة من الإدارة الفنية، مهمتها حصر جميع المباني المهجورة بالإمارة، وأسفرت جولاتها والمعاينات التي قامت بها، عن تحديد عدد من المباني المهجورة بحالة انشائية سيئة، ولا جدوى من عمل صيانة، ومبان أخرى مهجورة بحالة مقبولة، يمكن صيانتها، ومبان مهجورة قيد الإنشاء ومتوقف العمل فيها.

وأكد مدير عام البلدية، أنه تم اتخاذ الإجراءات المتبعة نحو هدم المباني المهجورة ذات الحالة السيئة التي لا جدوي من اجراء أعمال الصيانة لها.. منوهاً إلى أنه نتيجة لصعوبة التواصل مع أصحاب هذه المباني، تم وضع عبارة للهدم عليها ونشر إعلان بالجريدة الرسمية، ومخاطبة الدوائر الأخرى لإيقاف المعاملات الخاصة بها، تمهيداً لتنفيذ عملية الهدم وتحميل قيمة تكلفته والمصاريف الإدارية إلى المالك.

وأوضح أن إجمالي البيوت التي تم هدمها عن طريق البلدية منذ عام 2008 إلى نهاية عام 2011 الماضي، وصل إلى 1187 منزلاً مهجوراً.. منوهاً إلى أن البلدية تعمل حالياً على هدم باقي المباني المهجورة، والتي لم يراجع أصحابها حتى الآن وعددها 450 منزلاً، وذلك بعد الحصول على عدم الممانعة من دوائر التخطيط والمساحة والتسجيل العقاري والكهرباء والمياه والدفاع المدني والإتصالات والشرطة والبيئة.

وأشار إلى أن البلدية تقوم فيما يخص المباني المهجورة وبحالة إنشائية مقبولة وعددها على مستوى الإمارة 850 منزلاً مهجوراً، بالتواصل مع أصحابها لعمل الصيانة اللازمة حسب تقارير البلدية، مع ضرورة إغلاق المنزل وإزالة الحشائش حفاظاً على الأمن العام بالإمارة، وإبلاغ الجهات المعنية الأخرى لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأمين المنزل.

وقال إن البلدية قامت بإعداد تقرير لرفعه إلى الجهات المعنية لحل مشكلة المباني المتوقفة بمراحل الإنشاء المختلفة، والعمل على تجاوز الأسباب الرئيسية للتوقف عن استكمال هذه المشروعات، والتي أرجعها أصحاب العلاقة من المالك والمقاول والاستشاري إلى الأزمة الاقتصادية.

ونوه إلى أنه وبالنسبة للمواقع قيد الإنشاء والمتوقفة لفترة طويلة، فإنها تعتبر مهجورة، وتقوم البلدية بإغلاق المنافذ الخاصة بها حتى لا تستغل وتشكل خطراً على الأمن العام.