تعيين 7 مواطنين «دلاّلين» في سوق السمك
انتهت اجتماعات مشتركة بين جمعية دبي لصيادي الأسماك، وبلدية دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، إلى إجراءات تنفيذية لتنظيم العمل داخل سوق السمك في دبي، تشمل تعيين سبعة مواطنين دلالين في السوق، بعد إخضاعهم لدورات ميدانية وعملية خلال المرحلة المقبلة، على أن يبلغ العدد 14 مواطناً قريباً، في إجراء يستهدف مواجهة احتكار الآسيويين لهذه المهنة، وسيطرتهم المطلقة على السوق.
وكانت «الإمارات اليوم» نشرت تقارير إخبارية متتالية في الأسابيع الماضية، تناولت عزوف المواطنين عن العمل في السوق، وعدم تنظيم رحلات الصيد التي تقوم بها قوارب النزهة، أو إحكام الرقابة على مسألة تصدير الأسماك الإماراتية إلى الخارج.
وأفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين في دبي، اللواء محمد سعيد المري، بأنه «تم خلال الاجتماع تنظيم دخول وخروج السيارات إلى سوق السمك، كما تم الاتفاق على إعداد دراسة شاملة لإعادة توزيع مراحل عملية البيع والشراء، لرفع مستوى مهنة الصيد عموماً».
وشرح أن «أبرز الأولويات تتعلق بعملية (الدلالة) التي تعد من الوظائف المهمة داخل السوق، وتحتكرها فئة معينة»، لافتاً إلى أنه «تم الاتفاق على تنظيم هذه المهنة عبر ثلاث مراحل، الأولى تعيين سبعة موظفين مواطنين (دلالين)، ومن ثم إخضاعهم لتدريب ميداني في سوق السمك بدبي، لصقل مهاراتهم في هذا الإطار».
وأوضح المري أن المرحلة الثانية «تشمل عقد اجتماع تنسيقي بين ممثلين من الجمعية والبلدية والدلالين المقيمين في سوق دبي، لاستطلاع آرائهم حول وضع آلية عمل مناسبة تنظم المهنة، ثم يباشر الدلالون المواطنون عملهم في السوق لمدة ستة أشهر، ويعاد تقييم التجربة بعد ذلك، ثم يستمرون لمدة عام».
وأكد أهمية تطبيق أفضل أساليب «الدلالة» داخل سوق دبي خلال المرحلة المقبلة، وتشمل مشروعاً قدمته وزارة البيئة عن «الدلالة الإلكترونية» التي تطبقها الأسواق العالمية للأسماك، ويتم من خلالها طرح الكميات الكبرى المتجهة إلى التصدير أو التوزيع في الفنادق والجمعيات الاستهلاكية، عبر مزاد إلكتروني متصل بشاشة كبرى في قاعة داخل السوق، فيما تباع الكميات العادية والبسيطة عبر الدلالين المعتادين. وأضاف أن «المرحلة الثالثة تشمل عملية بيع وتقطيع الأسماك، إذ يجري التنسيق حالياً مع بلدية دبي في هذا الصدد، لتوفير حل مناسب يسهم كذلك في إشراك المواطنين في هذه المهنة بطريقة مناسبة»، لافتاً إلى أن «هناك مهناً أساسية يجب أن يوجد بها المواطنون داخل سوق السمك، منها الإشراف والمراقبة ومتابعة أنواع الأسماك التي تدخل السوق، والحد من الاحتكار أو المغالاة في البيع والشراء».
وحول الحملة الجارية التي أطلقتها بلدية دبي، بمشاركة وزارة البيئة، للحد من صيد الأسماك الصغيرة، ذكر اللواء المري أن «الإشكالية لا تتمثل في عملية طرح هذه الأسماك فقط في الأسواق، لكن تجب توعية جميع أفراد المجتمع والمؤسسات المشاركة في هذا القطاع».