«تشريعية الوطني» تناقش قانون «الكاتب العدل»

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة أحمد علي الزعابي، خلال اجتماعها أمس، مشروع قانون اتحادي بشأن الكاتب العدل المحال من المجلس في جلسته السادسة.

واطلعت اللجنة على عرض الإدارة التشريعية في الأمانة العامة للمجلس حول مشروع القانون، ويهدف المشروع الذي يتكون من 54 مادة، إلى تنظيم مهنة الكاتب العدل وذلك بوضع ضوابط لمن يشغل المهنة، واستحداث نظام الكاتب العدل الخاص من خلال مكاتب المحاماة أو غيرها من المهن الأخرى ذات التواجد المباشر مع أفراد المجتمع، وتوضيح اختصاصات الكاتب العدل، وتحديد الواجبات والمحظورات المفروضة على من يشغل هذه المهنة مع فرض الجزاءات والعقوبات على كل من يخالف أحكام المشروع.

وتتناول مواد مشروع القانون التعاريف للمصلحات الواردة في المشروع، واختصاص وزير العدل بتعيين الكاتب العدل العام المعين على أملاك وزارة العدل، وشروط التعيين على هذه المهنة، والقسم، والأحكام المتعلقة بمن يقوم بأعمال الكاتب العدل العام خارج الدولة. كما نظمت مواد القانون الأحكام الخاصة لمزاولة المهنة من غير المعينين ضمن كادر وزارة العدل، وكيفية ترخيصهم، وبينت السلطة المختصة بترخيصهم، والأحكام الخاصة بقيد الكاتب العدل الخاص، واختصاصات من يشغل المهنة، وواجبات الكاتب العدل والمحظورات عليه. ونصت مواد مشروع القانون على العقوبات المفروضة على مخالفة الأحكام الواردة في المشروع، ونظمت الأحكام العامة والانتقالية طبقاً لأحكام المشروع، وأتعاب الكاتب العدل الخاص، ورسوم المعاملات التي يجريها الكاتب العدل.