«الشؤون» تدرس إضافة فئات جديدة تستــــحق المساعدة

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم الرومي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الوزارة درست التغيرات الاجتماعية في بنية المجتمع، لمعرفة ما إذا كان هناك فئات جديدة تستحق المساعدة، لم يشملها قانون الضمان الاجتماعي.

وأكدت أن الوزارة أنجزت إعداد مشروع قانون الطفل، بعدما أخضعته لمراجعات متعددة في ضوء الملاحظات التي كانت تتلقاها من الجهات المعنية، وذات الاختصاص. وكشفت أن عدد المستفيدين من خدماتها بلغ 83265 مستفيداً من إمارات الدولة كافة.

وتفصيلاً، قالت الرومي، إن الوزارة توصلت إلى وجود عدد محدد من الفئات الاجتماعية، مثل ربّ الأسرة الغائب، لافتة إلى أن إضافة فئات أخرى إلى الفئات المنصوص عليها في القانون رقم (2)، يتم بقرار من مجلس الوزراء، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وأكدت الرومي، أن قانون الضمان الاجتماعي من أكثر القوانين حراكاً في الإمارات، إذ تم تعديله أربع مرات، كان آخرها في .2001

كما أن هناك ثلاثة تعديلات في المبالغ المستحقة، في السنوات السبع الأخيرة، كان آخرها في ديسمبر الماضي. وتم بموجب هذه التعديلات زيادة عدد الفئات المستحقة للمساعدات من سبع في قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1972 إلى 18 فئة، حسب قانون الضمان الاجتماعي رقم (2) لسنة .2001

وأفادت الرومي بأن عدد حالات الضمان الاجتماعي حتى فبراير الماضي بلغ 39743 حالة، فيما بلغ عدد الأفراد المستفيدين 83265 مستفيداً، من مختلف إمارات الدولة، هم من فئات المسنين، وغير المتزوجات، والأرامل، والمطلقات، والمهجورات، والمواطنات المتزوجات بأجانب، والأيتام، ومن يعانون عجزاً صحياً ومالياً، وأسر المسجونين، ومجهولي الوالدين، إضافة إلى بعض الاستثناءات.

وأكدت الرومي أن كثيراً من المستفيدين من المساعدات الاجتماعية قادرون على العمل، لكنهم لا يعملون لأسباب مختلفة، لافتة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الذي يعتبر من أوائل القوانين التي رافقت نشوء الدولة يهدف إلى توفير الحياة الكريمة لأبناء الإمارات الذين تحول ظروفهم المادية والحياتية دون الحصول على مستوى معيشي لائق.

وتابعت أن الوزارة التي تنفذ سياسة الدولة، ورؤيتها للعمل الاجتماعي، تستمرّ في صرف المساعدة لهذه الفئات، وتعمل في الوقت نفسه على إدماج أفرادها في العمل، عبر تأهيلهم وتدريبهم ومدهم بالخبرات اللازمة لذلك.

وشرحت الرومي أن احتياجات سوق العمل تختلف من فتره إلى أخرى في نوع الخبرات والمهارات المطلوبة، والتي قد لا تتوافر في هؤلاء الأفراد، يضاف إلى ذلك ثقافة المجتمع نحو بعض الأعمال والمهن، والعزوف عن العمل فيها، مشيرة إلى إمكان التغلب على هذه الصعوبة عبر التوعية والتأهيل، وبذل الجهد مع جهات حكومية وخاصة لتوفير العمل الملائم لهم، من خلال مبادرة «العمل حياة» التي تنفذها الوزارة، فضلاً عن توقيع اتفاقية مع هيئة تنمية الموارد البشرية الوطنية لإعطاء الأولوية في التشغيل للفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، أو من خلال العلاقات المباشرة مع بعض جهات التأهيل والتشغيل لدمج المستحقين من الضمان الاجتماعي، القادرين على العمل في برامج التأهيل والتدريب.

وتابعت أن فرص العمل تتوافر عادة في المدن الكبيرة، وتتضاءل في المناطق البعيدة، والعدد الأكبر من الفئة المستحقة للضمان الاجتماعي من الإناث، ومعظمهم موجودون في الفجيرة، ورأس الخيمة، وعجمان، وأم القيوين، ومدينة العين، ولأنهم من الإناث يصعب انتقالهن من أماكن إقامتهن إلى أبوظبي مثلاً أو دبي.

وأكدت الرومي سعي الوزارة لحلّ هذه المشكلة، لافتة إلى تشغيل بعضهم في مؤسسة الإمارات للمواصلات، وشركة الصحراء، وشركة الإمارات للصناعات الدقيقة، بعد تدريبهم في مراكز التنمية الاجتماعية، وفي مؤسسة اينوك، وغيرها من الشركات التي تبدي استعدادها للإسهام في التأهيل والتشغيل.

وحول مشروع قانون حقوق الطفل، قالت الرومي، إن الوزارة أنجزت إعداده، وأخضعته لمراجعات متعددة في ضوء الملاحظات التي كانت تتلقاها من الجهات المعنية، وذات الاختصاص. كما نظمت ندوات ولقاءات مع المختصين، واستندت أيضاً إلى اتفاقية حقوق الطفل الدولية، مضيفة أنها أرسلته إلى وزارة العدل، ليأخذ طريقه إلى مجلس الوزراء الذي وجّه بمراجعة مشروع القرار مع وزارة الداخلية للبحث في بعض المواد التي يرتبط تنفيذها بها، مثل الاطفال مجهولي النسب، والأحداث.

وأكدت أن وزارتها تنسق مع وزارة الداخلية حالياً لهذا الغرض، تمهيداً لرفع القانون بصيغته النهائية إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول المعمول بها. ولفتت إلى أن مشروع القانون يتضمن كثيراً من المواد التي تكفل حقوق الطفل وحمايته، بما يتفق مع جميع الاتفاقات والمواثيق الدولية.