«الشؤون» تدرس إضافة فئات جديدة تستــــحق المساعدة

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم الرومي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الوزارة درست التغيرات الاجتماعية في بنية المجتمع، لمعرفة ما إذا كان هناك فئات جديدة تستحق المساعدة، لم يشملها قانون الضمان الاجتماعي.

وأكدت أن الوزارة أنجزت إعداد مشروع قانون الطفل، بعدما أخضعته لمراجعات متعددة في ضوء الملاحظات التي كانت تتلقاها من الجهات المعنية، وذات الاختصاص. وكشفت أن عدد المستفيدين من خدماتها بلغ 83265 مستفيداً من إمارات الدولة كافة.

دُور التربية الاجتماعية ذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم الرومي، أن دور التربية الاجتماعية في الإمارات، التي تتولى رعاية وتأهيل الأحداث الجانحين، ضمّت 675 حدثاً في .2011 وقالت إن هذه الدور أنشئت بموجب القانون رقم (9) لسنة 1976 الذي تضمن أحكاماً مخففة بالنسبة للأحداث الجانحين، وعدداً من التدابير الاحترازية والتربوية التي يجوز اتخاذها بشأن الحدث، منها: الإيداع في مأوى علاجي، أو معهد تأهيل أو دور للتربية أو معهد للإصلاح، حسب الأصول، مشيرة إلى تنوع مدد وأسباب إيداع الأحداث تلك الدور، فقد نصت المادة (28) من القانون على أنه، إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي اتخاذ إجراء تحفظي ضد الحدث الجانح، جاز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه إحدى دور التربية المعدة لرعاية الأحداث، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع، ما لم توافق المحكمة على مدها، كما أن هناك حالات ينحصر فيها دور دار التربية على إعداد تقرير اجتماعي أو نفسي عن الحدث. وتابعت أن حالات الإيداع في دور الأحداث متعددة، من حيث مدة الإيداع في المؤسسة. ويبلغ عدد دور التربية الاجتماعية خمس مؤسسات، توزع الأحداث الجانحون فيها على النحو الآتي: إعداد تقارير 174 حالة، تدابير احترازية (مدة أسبوع) 159 حالة، إيواء 342 حالة. وتتوزع الحالات بين الذكور والإناث على النحو الآتي: 93.9٪ ذكور، 6.1٪ إناث. أما نسبة عدد الأحداث حسب الإيداع في دور التربية في الإمارات، فإن دار التربية الاجتماعية للفتيان (الذكور) في أبوظبي استوعبت 59.9٪ من العدد الإجمالي، ودار التربية الاجتماعية للفتيان في الشارقة استوعبت 25.7٪ منهم، ودار التربية الاجتماعية للفتيان في الفجيرة استوعبت 8.6٪ من العدد الكلي، ودار التربية الاجتماعية للفتيات (الإناث) في الشارقة وأبوظبي استوعبت 3٪ لكل منهما، كما تقدم للحدث في الدار خدمات تعليمية وتربوية، وتأهيلية تدريبية، ورعاية اجتماعية ونفسية وصحية، وكذلك أنشطة رياضية وترفيهية.

وتفصيلاً، قالت الرومي، إن الوزارة توصلت إلى وجود عدد محدد من الفئات الاجتماعية، مثل ربّ الأسرة الغائب، لافتة إلى أن إضافة فئات أخرى إلى الفئات المنصوص عليها في القانون رقم (2)، يتم بقرار من مجلس الوزراء، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وأكدت الرومي، أن قانون الضمان الاجتماعي من أكثر القوانين حراكاً في الإمارات، إذ تم تعديله أربع مرات، كان آخرها في .2001

كما أن هناك ثلاثة تعديلات في المبالغ المستحقة، في السنوات السبع الأخيرة، كان آخرها في ديسمبر الماضي. وتم بموجب هذه التعديلات زيادة عدد الفئات المستحقة للمساعدات من سبع في قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1972 إلى 18 فئة، حسب قانون الضمان الاجتماعي رقم (2) لسنة .2001

وأفادت الرومي بأن عدد حالات الضمان الاجتماعي حتى فبراير الماضي بلغ 39743 حالة، فيما بلغ عدد الأفراد المستفيدين 83265 مستفيداً، من مختلف إمارات الدولة، هم من فئات المسنين، وغير المتزوجات، والأرامل، والمطلقات، والمهجورات، والمواطنات المتزوجات بأجانب، والأيتام، ومن يعانون عجزاً صحياً ومالياً، وأسر المسجونين، ومجهولي الوالدين، إضافة إلى بعض الاستثناءات.

وأكدت الرومي أن كثيراً من المستفيدين من المساعدات الاجتماعية قادرون على العمل، لكنهم لا يعملون لأسباب مختلفة، لافتة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الذي يعتبر من أوائل القوانين التي رافقت نشوء الدولة يهدف إلى توفير الحياة الكريمة لأبناء الإمارات الذين تحول ظروفهم المادية والحياتية دون الحصول على مستوى معيشي لائق.

وتابعت أن الوزارة التي تنفذ سياسة الدولة، ورؤيتها للعمل الاجتماعي، تستمرّ في صرف المساعدة لهذه الفئات، وتعمل في الوقت نفسه على إدماج أفرادها في العمل، عبر تأهيلهم وتدريبهم ومدهم بالخبرات اللازمة لذلك.

وشرحت الرومي أن احتياجات سوق العمل تختلف من فتره إلى أخرى في نوع الخبرات والمهارات المطلوبة، والتي قد لا تتوافر في هؤلاء الأفراد، يضاف إلى ذلك ثقافة المجتمع نحو بعض الأعمال والمهن، والعزوف عن العمل فيها، مشيرة إلى إمكان التغلب على هذه الصعوبة عبر التوعية والتأهيل، وبذل الجهد مع جهات حكومية وخاصة لتوفير العمل الملائم لهم، من خلال مبادرة «العمل حياة» التي تنفذها الوزارة، فضلاً عن توقيع اتفاقية مع هيئة تنمية الموارد البشرية الوطنية لإعطاء الأولوية في التشغيل للفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، أو من خلال العلاقات المباشرة مع بعض جهات التأهيل والتشغيل لدمج المستحقين من الضمان الاجتماعي، القادرين على العمل في برامج التأهيل والتدريب.

وتابعت أن فرص العمل تتوافر عادة في المدن الكبيرة، وتتضاءل في المناطق البعيدة، والعدد الأكبر من الفئة المستحقة للضمان الاجتماعي من الإناث، ومعظمهم موجودون في الفجيرة، ورأس الخيمة، وعجمان، وأم القيوين، ومدينة العين، ولأنهم من الإناث يصعب انتقالهن من أماكن إقامتهن إلى أبوظبي مثلاً أو دبي.

وأكدت الرومي سعي الوزارة لحلّ هذه المشكلة، لافتة إلى تشغيل بعضهم في مؤسسة الإمارات للمواصلات، وشركة الصحراء، وشركة الإمارات للصناعات الدقيقة، بعد تدريبهم في مراكز التنمية الاجتماعية، وفي مؤسسة اينوك، وغيرها من الشركات التي تبدي استعدادها للإسهام في التأهيل والتشغيل.

وحول مشروع قانون حقوق الطفل، قالت الرومي، إن الوزارة أنجزت إعداده، وأخضعته لمراجعات متعددة في ضوء الملاحظات التي كانت تتلقاها من الجهات المعنية، وذات الاختصاص. كما نظمت ندوات ولقاءات مع المختصين، واستندت أيضاً إلى اتفاقية حقوق الطفل الدولية، مضيفة أنها أرسلته إلى وزارة العدل، ليأخذ طريقه إلى مجلس الوزراء الذي وجّه بمراجعة مشروع القرار مع وزارة الداخلية للبحث في بعض المواد التي يرتبط تنفيذها بها، مثل الاطفال مجهولي النسب، والأحداث.

وأكدت أن وزارتها تنسق مع وزارة الداخلية حالياً لهذا الغرض، تمهيداً لرفع القانون بصيغته النهائية إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول المعمول بها. ولفتت إلى أن مشروع القانون يتضمن كثيراً من المواد التي تكفل حقوق الطفل وحمايته، بما يتفق مع جميع الاتفاقات والمواثيق الدولية.