ر

نظرت محكمة الأحوال الشخصية في محاكم رأس الخيمة 58 قضية طلاق وخلع، وقعت منذ بداية العام الجاري، منها 41 حالة أصرت فيها زوجات على الطلاق بسبب تدني المستوى الاقتصادي للزوج، كما نظرت المحكمة ثلاث حالات طلاق قبل اتمام مراسم الزواج بسبب تفاقم الخلافات الأسرية، وسجلت المحكمة خمس حالات أصر فيها ازواج على الطلاق لوقوع خلافات زوجية، كما قضت المحكمة بخلع ثماني زوجات مواطنات خلال الثلاثة أشهر الماضية، لعدم قدرة ازواجهن على تلبية المتطلبات المنزلية، بسبب تدني رواتبهم.

وقال رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري في محاكم رأس الخيمة، جاسم محمد المكي، لـ«الإمارات اليوم» إن القسم رصد خلال السنوات الماضية أسباباً عدة أدت إلى الطلاق بين متزوجين حديثاً، منها عدم قدرة الزوج على توفير احتياجات زوجته المتزايدة لتأثرها بما تشاهده من الموضة في الافلام والمسلسلات والاعلانات.

وتابع أن بعض المواطنين المتزوجين حديثاً يحصلون على رواتب متدنية غير قادرين على توفير كامل الاحتياجات الأسرية، لارتفاع الأسعار، وعدم اهتمام الزوجة بالحالة المالية الصعبة للزوج.

وذكر المكي أن أجهزة الاتصال الحديثة والإنترنت كانت من أسباب الخلافات الأسرية وحدوث الطلاق، بسبب انشغال أحد الزوجين بالتكنولوجيا الحديثة وعدم رعاية الطرف الآخر، مشيراً إلى أن بعض الزوجات اكتشفن أن أزواجهن على علاقة مع نساء عبر أجهزة الـ«بلاك بيري».

وأضاف أنه سيتم إجراء محاضرات توعية وتثقيف للمواطنين والمواطنات الراغبين في الزواج، وسيتم شرح أهمية الحياة الزوجية، وكيفية تجنب الوقوع في المشكلات الأسرية من دون تدخل الأسر، وسيتم وضع حلول إصلاحية لتجنب وقوع الطلاق من خلال منح الطرفين فرصة أكبر للتفكير قبل التوجه إلى المحكمة طلباً للطلاق.

من جهته، قال قاضي محكمة الأحوال الشخصية، المستشار علي الشويهي، إن السبب الرئيس لوقوع الطلاق عدم توفير الزوج رغبات زوجته المنزلية والشخصية، لافتاً إلى أن من أسباب الطلاق عدم تفاهم الزوجين، وإصرار كل طرف على موقفه الرافض للآخر.

وتابع أن ارتفاع الأسعار مقارنة مع رواتب بعض المتزوجين، أدى إلى وقوع خلافات اسرية متراكمة، لعدم قدرة الزوج على توفير الاحتياجات المنزلية والزوجية، لافتاً إلى أن تدخل الأهل في الخلافات الأسرية يؤدي أحياناً إلى تطورها وعدم حلها.

وطالب بعمل برامج توعية للمتزوجين لحثهم على ضرورة التفاهم المشترك، وحل الخلافات الزوجية داخل إطار الإسرة لتفادي تطورها.

ورأى المحامي ضياء الدين عبدالعزيز، أن معظم قضايا الطلاق بسبب عدم قدرة الزوج على توفير جميع الاحتياجات المنزلية والأسرية، موضحاً أن من بين حالات الطلاق التي سجلت الأسبوع الماضي، كانت بسبب عدم قدرة الزوج على توفير مسكن لأسرته، وترك زوجته تدفع إيجار المسكن، وعدم مساعدتها في توفير الاحتياجات الأساسية للمنزل، إضافة إلى ضرب زوجته وسبها، وطردها من المنزل في حال تطور الخلافات بينهما، ما دفع الزوجة إلى طلب الطلاق.