مليار و500 مليون خسائر الإمارات من القرصنة التجارية

أفاد مشاركون في مؤتمر عقد، أمس، في دبي، حول «حقوق الملكية الفكرية»، بأن الإمارات تتكبد سنوياً خسائر تقدر بنحو مليار و500 مليون درهم، نتيجة القرصنة التجارية، خصوصاً في ما يتعلق بالبضائع المقلدة التي تتركز على المواد الاستهلاكية ومستلزمات التجميل وقطع غيار السيارات والأدوية والأغذية والتبغ.

وطالب المشاركون بضرورة التشدد في بعض العقوبات المنصوص عليها في قانون انتهاك الملكية الفكرية، معتبرين أنها تحتل مركزاً عالمياً متقدماً في مكافحة هذه الجريمة، كما دعوا إلى إعادة النظر في رسوم تسجيل براءات الاختراع بتخفيضها، إذ تعد الإمارات من أقل دول المنطقة تسجيلاً لبراءات الاختراع بنسبة لا تزيد خلال العام الماضي على 6٪ مقارنة بالسعودية التي تبلغ 66٪.

وتفصيلاً، قال القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، على هامش المؤتمر الذي نظمته «جمعية الإمارات لحقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت الخليج»، إن الجمارك هي بوابة الدفاع الأولى ضد جرائم انتهاك الملكية الفكرية والقرصنة التجارية، لأنها المعنية باتخاذ إجراءات تحول دون دخول البضائع المقلدة، التي تكلف الحكومات والشركات مليارات الدراهم، كما أنها تحرم المستهلك من الحصول على بضاعة أصلية.

وأضاف أن شرطة دبي حرصت خلال السنوات الأخيرة على مواجهة جرائم انتهاك الملكية الفكرية، من خلال فرق متخصصة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تتحرك فوراً لضبط البضائع المقرصنة فور تلقي بلاغات أو معلومات.

وأشار إلى أن الإمارات تحتل موقعاً متقدماً عالمياً في قائمة الدول التي تكافح انتهاك الملكية الفكرية، لافتاً إلى أن هذا النوع من القرصنة يهدر موارد المؤسسات، ويهدد الشركات الكبرى التي تجد في الإمارات عموماً ودبي خصوصاً ملجأً مناسباً للاستثمار الآمن، مشيراً إلى أنه كلما تضاعف الاهتمام بمكافحة هذه الجريمة زادت الاستثمارات.

إلى ذلك قال وكيل وزارة التجارة الخارجية عبدالله أحمد آل صالح، إن جميع دول العالم بلا استثناء، تعاني القرصنة التجارية، لافتاً إلى أن الدول تخسر ما يقارب الثمانية مليارات دولار في شكل استثمارات أجنبية مباشرة، نتيجة عدم حماية الملكية الفكرية، فيما تتكبد الحكومات قرابة 150 مليار دولار سنوياً بسبب تجارة السلع المقلدة والمقرصنة، وتلغى نحو 2.5 مليون وظيفة نتيجة التجارة غير المشروعة، فضلاً عن مئات الآلاف من الوظائف غير المباشرة المتصلة بتجارة التجزئة.

وأضاف أن دراسات السوق توضح أن 8.6٪ من التجارة العالمية تخالف اتفاقيات الملكية الفكرية بكل أنواعها، لافتاً إلى أن 60٪ من السلع المغشوشة في العالم مصدرها دول آسيوية.

وحول حجم المشكلة في الإمارات، أشار آل صالح إلى أن هناك مشكلة في الدراسات المتعلقة بدخول السلع المغشوشة إلى الدولة، إذ لا يوجد رصد دقيق أعد في هذا الشأن، سوى دراسة أعدت عام ،2005 تقدر حجم الخسائر السنوية بنحو نصف مليار درهم آنذاك، وبعملية حسابية بسيطة مقارنة بحجم النمو التجاري، تصل نسبة خسائر الدولة تقريباً الآن نتيجة القرصنة التجارية إلى نحو مليار و500 مليون درهم سنوياً.

وتابع أن شرطة دبي ضبطت بمفردها خلال ستة أشهر فقط من العام الماضي، بضائع مقلدة بنحو 264 مليون درهم من دون النظر إلى دوائر أخرى مثل الجمارك والدائرة الاقتصادية، فضلاً عن الإمارات الأخرى، فيما ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي خلال ستة أشهر فقط من العام الماضي 250 ألف قطعة مقلدة. وأوضح أن معظم السلع المباعة في الإمارات مستوردة، لذا ينعكس الأثر بشكل واضح على الخسائر التي تتكبدها موازنة الدولة جزئياً، من خلال التقييم الجمركي، أو من خلال التهريب، فضلاً عن الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تتأثر مثل الصحة والسلامة والسمعة والمكانة الدولية ومعدل جذب الاستثمارات.

وأوصى آل صالح، خلال ورقة عمل قدمها في المؤتمر، بضرورة مراجعة بعض مواد العقوبات في القوانين المنظمة للملكية الفكرية والغش التجاري وحماية المستهلك، وتشديد العقوبة ليس فقط على الموردين، لكن على أصحاب تجارة التجزئة كذلك في حالة انتهاكهم هذه القوانين.

وطالب بأهمية إعادة النظر في الرسوم المطبقة في تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع، بخفضها لتكون أكثر تشجيعاً لأصحابها، خصوصاً أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن الإمارات متراجعة كثيراً في تسجيل براءات الاختراع، إذ لا تزيد نسبة التسجيل فيها على 6٪، مقارنة بـ66٪ في السعودية.