توجه لتمليك 291 مسكناً لمواطنين

كشفت مديرة إدارة الإسكان في وزارة الأشغال العامة، المهندسة عزة سليمان، عن توجه الوزارة لإصدار قرارات التمليك لـ291 مسكناً في إمارات الفجيرة ورأس الخيمة وعجمان، خلال اجتماع لجنة التمليك الأحد المقبل، ممن راجع أصحابها الوزارة، وقدموا طلبات التمليك، أو التقتهم لجان الوزارة خلال جولاتها الميدانية، بعد صدور قرار التمليك عام .2007

وقالت لـ«الإمارات اليوم» إن مواطنين يتخوفون من مراجعة الوزارة لطلب سندات التمليك، بسبب وجود مخالفات في مساكنهم، يتعلق معظمها ببناء إضافات غير قانونية، مؤكدة أن الوزارة تسعى لتسهيل إجراءات المواطنين، وليس الإضرار بهم، من خلال إصدار سندات التمليك الاتحادية، لافتة إلى أن اللجنة ستدرس أربعة اعتراضات لحالات تغيير في اسم مالك المسكن عن اسم المنتفع في السند الجديد، بسبب وفاة المنتفع الأساسي وبقاء الأسرة في المسكن، لافتة إلى أن اعتراضات تغيير اسم المستحق تتصدر قائمة الاعتراضات في إدارة الإسكان.

ووفقاً لسليمان تناقش اللجنة مقترح توحيد سندات الملكية الصادرة عن الجهات المحلية المعنية في كل إمارة، لتتناسب مع القانون الاتحادي رقم 11 لسنة ،2007 خصوصاً ما يتعلق بتنظيم أنواع التصرف (بيع، استثمار.. الخ) للملاك في المساكن الحكومية، وفقاً لمعايير القانون الاتحادي.

وأوضحت أن المساكن التي تملك حالياً مأهولة بالمواطنين منذ سنوات، غير أن قانون المساكن الحكومية كان يمنع التصرف في المسكن الحكومي أو توريثه، كونها مساكن منحت للانتفاع بها وتكوين أسرة مستقرة حتى صدور القانون الجديد عام ،2007 الذي سمح بالتصرف في المساكن الحكومية بعد موافقة لجنة من الوزارة، شرط مرور خمس سنوات على تسلم المستحق للمسكن.

وأكدت أن المقصود بالقوانين المذكورة، هو توفير مسكن للأسرة المواطنة، وليس تقييد المواطنين، مشيرة إلى أن حماية الأسرة المواطنة وتأمين سبل العيش الكريم للمواطنين، التي يعتبر المسكن أحد أركانها الأساسية، تتصدر أولويات الحكومة الاتحادية، مبينة أن المساكن المذكورة هي التي قدم أصحابها طلبات للوزارة بهدف تملكها.

وأشارت سليمان إلى أن الوزارة تتوخى الدقة في قرارات التمليك، وتعرضها على الشؤون القانونية، للاطلاع على الرأي القانوني في كل حالة على حدة، لأن الموضوع يتعلق بحقوق أشخاص أو ورثة يجب مراعاتها، خصوصاً في الحالات التي يتم فيها تغيير في اسم المتسلم في محضر التسلم عن الاسم الوارد في التمليك.

وكشفت أن الوزارة تحدّث بيانات الإسكان بشكل دائم، من حيث عدد الغرف الإضافية في المساكن، وزيادة عدد أفراد الأسرة، للاسترشاد بها عند اتخاذ قرارات لتطوير المساكن، وفقاً للحاجات المتغيرة للمواطنين.

وأكدت سليمان أن المادة (12) من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة ،2007 تقول إنه لا يجوز للمنتفع لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور سند التمليك أن يتصرف في المسكن بالبيع أو بالمقايضة أو الهبة أو الإيجار أو التنازل عنه أو ترتيب أيّ حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية على المسكن، وبعد انتهاء السنوات الخمس المذكورة، يجوز للمنتفع التصرف في المسكن بأي نوع من أنواع التصرفات المشار إليها بعد موافقة اللجنة.

وقالت إن الوزارة لم تسترد أيّ مسكن من مواطنين، مشيرة إلى أنها تسعى لتسهيل أمور المواطنين، وليس التضييق عليهم، مضيفة أن القانون يجيز استرداد المسكن من المنتفع في حال فقَد جنسية الدولة، أو قدم بيانات غير صحيحة لتخصيص المسكن، أو أساء استخدامه بصورة تنافي الشروط الواردة في قرار التخصيص، أو تغيرت حالته الاجتماعية، ووافقت اللجنة على تخصيص مسكن آخر له.