الحضانات الحكومية تخفض استقـالات المواطنات بنسبة 89٪

كشفت دراسة أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية، زيادة الاستقرار الوظيفي للمواطنات وانخفاض استقالاتهن من الوزارات والهيئات الحكومية التي التزمت بإنشاء حضانات لأطفال الموظفات في مبنى المؤسسة بنسبة 89٪، وفق بيانات رسمية من تلك الجهات.

وأفادت 96٪ من الموظفات بأن وجود الحضانة في مبنى الهيئة يقلل الاعتماد على الخادمة ويقلص أثرها السلبي على الطفل، خصوصاً أن 62٪ من الموظفات المستفيدات من الحضانات الحكومية مواطنات، وفق نتائج الدراسة.

وأكدت الدراسة انخفاض نسبة الإجازات بين النساء العاملات في الوظائف الحكومية بنسبة 94.4٪ عن فترة ما قبل إنشاء الحضانة، وانخفاض طلبات الانتقال والدوران الوظيفي بنسبة 89٪، وأن 100٪ من النساء يحضرن إلى الوظائف في المواعيد المحددة.

وقالت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة الشومي، لـ«الإمارات اليوم» إن إنشاء حضانة حكومية في المؤسسات يسهم في توطين الوظائف واستقرار المرأة العاملة في وظيفتها، وتقليص إجازاتها، كاشفة عن أن نسبة 67٪ من النساء العاملات أكدن أن وجود حضانة في مقر وظائفهن شجعهن على تكرار الانجاب وزيادة عدد أفراد الاسرة، ما يتطابق مع أهداف الحكومة وتوصيات اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية، التي أكدت أهمية زيادة الإنجاب في الأسر الإماراتية.

وأشارت إلى أن الوزارة أرسلت استبيانات إلى الجهات الاتحادية والمحلية التي التزمت بقرار مجلس الوزراء رقم (19) لعام ،2006 بإنشاء حضانات حكومية في مبنى المؤسسة، كما طلبت من مسؤولي تلك المؤسسات توزيع استبيانات خاصة على العاملات فيها للوصول إلى نتائج واقعية عن دور الحضانة في المؤسسات.

وأضافت أن هدف إنشاء الحضانة في المؤسسة الحكومية يتعدى تحسين الخدمة إلى الاستقرار الوظيفي وزيادة الإنجاب في صفوف الموظفات المواطنات، بسبب البيئة النفسية الملائمة للأم بوجود الطفل قريباً منها، لافتة إلى أن 62٪ من العاملات اللاتي شملهن الاستبيان مواطنات، وأن معظمهن كن يفكرن في الاستقالة وقت الانجاب بتشجيع من أزواجهن.

وأفادت نتائج الدراسة بأن وجود الحضانة أثّر في زيادة الاستقرار الاسري بنسبة 95٪، وتقليص الاعتماد على الخادمة في رعاية الطفل بنسبة 96٪، وأكدت 93٪ من النساء العاملات أن أطفالهن استفادوا من وجودهم في الحضانة، وقالت 87٪ إن الحضانة أسهمت في توفير رعاية صحية، واكتشاف الاطفال الذين في حاجة إلى تدخل مبكر من خلال مقارنة الطفل بأقرانة بعيداً عن الخادمة.

وأكدت 98٪ من الامهات أن وجود الطفل في الحضانة يشبع حاجته إلى الانتماء لاقرانه، ويقلص من عدوانيته، كما أكدت 99٪ منهن زيادة ذكاء الطفل ووعيه، وتطور تصرفاته الإيجابية وفهمه لما يدور حوله.

وذكرت الدوائر الحكومية التي التزمت بالقرار أن وجود الحضانات أسهم في إقبال النساء على الدورات التدريبية وتطوير مهاراتهن، وأن نسبة إنتاجيتهن ارتفعت بنسبة 89٪ عن مرحلة ما قبل وجود الحضانة.

وقالت الشومي إن الوزارة سترسل نتائج الدراسة إلى الجهات الحكومية غير الملتزمة، لتعريفها بأهمية إنشاء الحضانات الحكومية، وأثرها في عمل المؤسسة، وزيادة الانتاجية، مستغربة عدم تجاوب جهات حكومية مع طلبات الوزارة والموظفات بإنشاء حضانات حكومية في مقارها.

وشددت الشومي على موظفات الجهات الحكومية بمطالبة الإدارة بحقهن في وجود حضانة لأطفالهن، لافتة إلى أن قرار مجلس الوزراء ملزم، ويشمل جميع الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية، ولا يميز بين الموظفة المواطنة والوافدة، كما يمنح الجهة الحكومية صلاحية تخصيص المكان والميزانية. ولفتت إلى أن أهم توصيات الدراسة هي توفير أساليب متطورة تعمل على تنمية الطفل في الحضانات التابعة للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين، من خلال توفير برامج متطورة لكسب المهارات ومراعاة معايير الحضانات، وتوفير كاميرات لمتابعة الاطفال.

كما طالب عدد من اللاتي شملتهن الدراسة باتخاذ الاجراءات التي تلزم الجهات الحكومية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية لتطبيقها في الحضانات الحكومية، فضلا عن تعميم الزي والرحلات العلمية والبرامج الهادفة، لتكون الحضانات الحكومية صورة ومقياساً للحضانات الأخرى.

وطالب بعضهن بإزالة الفروق بين الحضانات الحكومية والتأكد من جودتها، والتركيز على دور وسائل الإعلام في التوعية بالحضانات، وتشجيع المواطنات على العمل في الحضانات.