200 جهة حكومية تمتنع عن تنفيذ «قرار الحضانات»

كشفت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية موزة الشومي أن 200 جهة حكومية لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بإنشاء حضانات لرعاية أطفال الموظفات، بينما رخصت وزارة الشؤون 24 حضانة حكومية، فضلا عن تسع حضانات أخرى قيد الإنشاء.

وأوضحت أن ضعف اهتمام الجهات الحكومية، جاء لعدم وعيها بأهمية القرار وانعكاسه على بيئة العمل والاستقرار الوظيفي للمرأة العاملة وتوطين الوظائف وتقليص الاستقالات والاجازات.

وقالت الشومي، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن إطلاق حملة «أطفالنا أولا»، أمس، إن المبادرة تهدف إلى توعية المؤسسات الحكومية بأهمية إنشاء دور حضانة في نطاقها، وتفعيل قرار مجلس الوزراء الملزم.

وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف استجابة 50 جهة حكومية، لافتتاح حضانات لموظفاتها خلال الحملة التي تستمر حتى شهر ديسمبر المقبل، لافتة إلى أن الوزارة دعت نحو 320 مؤسسة حكومية اتحادية ومحلية وخاصة، للمشاركة في الحملة، وسترفع نتائج الحملة واقتراحاتها لدعم تنفيذ القرار إلى مجلس الوزراء بعد انتهاء الحملة.

وأضافت الشومي أن الوزارة اخذت على عاتقها التسويق لقرار مجلس الوزراء وتشجيع المؤسسات الحكومية على افتتاح حضانات لموظفاتها، من خلال إعداد لوائح تنظيمية داخلية منفذة للقرار، موضحة أن الحملة تستهدف موظفات الجهات الحكومية والطالبات في الكليات والجامعات الحكومية وأصحاب القرار في المؤسسات، لتعريفهم بحقوق الامهات العاملات في وجود دور حضانة في نطاق بيئة العمل.

وقالت إن الحضانة الحكومية تتيح للموظفة الاطمئنان على طفلها في أي وقت وتزيد انتاجيتها، مشيرة إلى أن الطفل في النهاية ابن للدولة وحصوله على الرعاية الكافية من أمه والرعاية العلمية والإعداد السليم في الحضانة كفيل بوجود جيل واعٍ.

وأضافت الشومي أن الحملة تركز على تقليص دور الخادمات في تربية الابناء، وزيادة الولاء الوظيفي للمرأة العاملة، كونها مرتاحة في وظيفتها، ومطمئنة على أسرتها وطفلها، مبينة أن الموظفين الرجال يستفيدون بدورهم في حالة الرجل الأرمل والمتزوج بعاملة في مؤسسة لا تضم حضانة أو الموظف الذي لا تعمل زوجته.

من جانبه، قال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية حسين الشيخ، إن الوزارة تهدف إلى رفع إسهام المرأة في سوق العمل، ودعم الترابط الاسري من خلال تشجيع المؤسسات الحكومية على إنشاء حضانات، مشيرا إلى أن وجود الحضانة يدعم الاستقرار النفسي للموظفة، لبقاء طفلها قريبا منها وتخفيض إجازات الوضع، وساعات الرضاعة، كما يشجع على زيادة الانجاب، فضلا عن أن وجود الطفل في الحضانة يقلص تأثير الخادمة السلبي.

وأشار إلى أن متزوجات حاملات شهادات علمية ينجبن أطفالا، ما يدعوهن إلى عدم العمل لرعاية الطفل حتى وصوله إلى سن الرابعة، حين يدخل رياض الاطفال، لافتا إلى أن هذه الكوادر البشرية المواطنة تعبر خسارة في عملية التنمية، فضلا عن الإجازات المطولة لأخريات، والاستقالات العديدة بين المواطنات.