محاكم دبي توسع اختصاصات «التسوية الودية»

أفاد مدير عام محاكم دبي، الدكتور أحمد سعيد بن هزيم، بأن مركز التسوية الودية للمنازعات أصبح يختص في النظر في قائمة إضافية من الاختصاصات تشمل منازعات قسمة المال الشائع، والمنازعات التي قيمة أصل الدين فيها لا يتجاوز 50 ألف درهم، بعدما كانت 20 ألف درهم، بالإضافة إلى إمكانية إحالة النزاع إلى المركز بناءً على طلب الطرف المنازع فقط، بعد ان كان المطلوب اتفاق جميع اطراف المنازعة على اختصاص المركز، كما أصبح من الممكن طلب الطرفين إحالة الدعوى الى المركز في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية التجارية والمدنية والعقارية، بعد موافقة رئيس الدائرة المختص، وكذلك يختص المركز في حال كان أحد الأطراف بنكاً أو مصرفاً، وطلب ندب أو تعيين خبير ابتداء سواء منفرد أو مرتبط مع طلب آخر، ويسري العمل بهذه الاختصاصات ابتداء من الأول من شهر مايو المقبل.

وأضاف أن آلية حل النزاعات في المركز تعد بديلاً عن الطرق التقليدية، فيقوم المتنازع بتسجيل النزاع وليس دعوى قضائية، من ثم يتولى المركز تسوية النزاع عن طريق دعوة أطرافه أو من يمثلهم، بالاطلاع على الوثائق والمستندات والأدلة المتعلقة بها، وعرض الصلح عليهم وتقريب وجهات النظر بينهم، وصولاً إلى حل ودي للنزاع القائم بينهم، فيقوم بعرضها على عدد من المختصين تحت إشراف قاضي مختص، كما قد يستعين المركز بمن يراه مناسباً من خبراء ومختصين لتقديم الخبرة الفنية في المسائل المعروضة ويحدد في قرار الاستعانة بالخبير المهمة المكلف بها.

وذكر بن هزيم أن المركز سيعمل على حل النزاع المعروض أمامه بشكل ودي خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ حضور الأطراف أمامه، ويجوز مد المهلة لمدة مماثلة أو أكثر بقرار من القاضي المختص، وفي حال تم الصلح بين أطراف النزاع فإنه يتم إثبات ذلك بموجب اتفاق صلح يوقع عليه طرفا النزاع ويعتمده القاضي المختص ويكون سنداً تنفيذياً غير قابل للطعن فيه ويمكن تنفيذه بشكل فوري، أما في حال تعذر تسوية النزاع ودياً لأي سبب، فإنه يتم في هذه الحالة إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة لتسجيل دعوة قضائية. وأشار إلى أن عدد المنازعات المسجلة في مركز التسوية الودية للمنازعات 349 نزاعاً خلال الربع الأول العام الجاري، منها 279 نزاعاً مدنياً و67 نزاعاً تجارياً، وثلاثة نزاعات عقارية، وإن عدد المنازعات المفصولة 315 منها 142 نزاعاً تم التوصل إلى تسوية، كما ذكر أن إجمالي المبالغ التي تم الصلح عليها بلغت 570 مليوناً و147 ألفاً و990 درهم.