رفع توصية للمجلس الوطني الإتحادي حول "ارتفاع أسعار المشتقات البترولية"

قررت اللجنة المؤقتة لصياغة توصية المجلس الوطني الإتحادي بشأن سؤال "إرتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة"، خلال إجتماعها الثاني، اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، رفع مشروع التوصية الخاص بالسؤال إلى المجلس.

وإطلع أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم برئاسة مقرر اللجنة، أحمد علي الزعابي، على الدراسة التحليلية التي أعدها مركز المعلومات والدراسات البرلمانية في الأمانة العامة حول الطاقة.

وتضمنت الدراسة محاور عدة أبرزها استهلاك الطاقة في الدولة وأسعار البترول وأسباب ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة والرؤية المستقبلية إضافة إلى المقترحات والحلول.

وكان المجلس قد ناقش خلال جلسته السادسة يوم 21 فبراير الماضي، السؤال الموجه من أحمد علي الزعابي إلى وزير الطاقة، محمد بن ظاعن الهاملي، ونصه "بالرغم من أن الدولة تتمتع بوفرة في إنتاج النفط الخام، إلا أنه يلاحظ أن هناك ارتفاعاً في أسعار المشتقات البترولية مقارنة بالدول المجاورة".

وأوضح وزير الطاقة أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية مرتبط بتغيرات أسعار النفط العالمية وأن الدول المجاورة تختلف فيها الأسعار عن الإمارات لأنها تقدم دعما لهذه المشتقات وفي الإمارات أسعار الغازولين والديزل محررة وتباع بحسب الأسعار العالمية.

وأضاف إن الحكومة تقدم دعماً غير مباشر يتمثل في تحديد السقف الأعلى للسعر ويقل عن تكلفة الشراء وشركات التوزيع بدون إستثناء تخسر ما بين "درهم وعشرين فلساً ودرهم وثلاثين فلساً"، في الجالون الواحد، والشركات تعاني من هذه المشكلة منذ 2003، وخسرت حوالي "8 مليارات و500 مليون" درهم في 2011، مشيراً إلى أنها قد تصل إلى أكثر من "12 مليار" درهم، خلال العام المقبل إذا استمرت الأسعار العالمية بالصعود.

وطالب أحمد علي الزعابي، بإصدار توصية بأن تكون أسعار البترول في الدولة، مماثلة للأسعار الموجودة في الدول الخليجية، وعليه قرر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة هذا الموضوع لصياغة التوصية الخاصة بالسؤال.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة المؤقتة، حمد أحمد الرحومي، ود.منى جمعة البحر، ومروان بن غليطة، وسلطان سيف السماحي.