مطالب بتشديد قوانين رُخص القيادة

طالبت مديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية، فوزية طارش، أمس، في ختام أعمال الندوة الدولية، التي نظمتها جمعية الإمارات للسلامة المرورية، بتطبيق قوانين صارمة لاستخراج رخص القيادة، وتكثيف الحملات والرقابة المشددة على المحال التي تزوّد المركبات بما يخالف قوانين الأمن والسلامة.

فيما أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون السياسات الصحية، الدكتور محمود فكري، أن الحوادث في الدولة تأتي في المرتبة الثانية سبباً رئيساً للوفاة، وفي مقدمتها الحوادث المرورية التي باتت تشكل واحدة من المشكلات الرئيسة في الحياة اليومية العصرية.

وأشار فكري، في ورقة عمل قدمها في ختام الندوة الدولية التي نظمتها جمعية الإمارات للسلامة المرورية في أبوظبي حول حوادث المرور، إلى خطر تزايد الحوادث في الدولة خلال السنوات الأخيرة، مبيناً أن هناك ثلاثة عوامل رئيسة مسببة في تلك الحوادث هي: السائق، وتصميم المركبة، والبيئة وما يرتبط بها من هندسة الطرق، والطقس وتنفيذ قانون المرور.

من جانبه اقترح الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، في ورقة عمل بعنوان «الأثر الاقتصادي لحوادث الطرق على صناعة التأمين في الإمارات»، تطبيق قانون سير ومرور فاعل يتعدى الكاميرات التي تراقب وتضبط مخالفات السرعة الزائدة، وكسر الإشارة الحمراء، بأن يلعب دوراً مهماً في خفض عدد حوادث السير والمرور من خلال المراقبة والإبلاغ عن مخالفات السير المتكررة لاستخدامها في تقييم أخطاء القيادة المتهورة والسيئة والقضاء عليها، إضافة إلى وجود نظام مراقبة وضبط وتقييم سهل وفاعل لمتابعة وتعقب التطور الذي يحدث في أنشطة سلامة الطرق وتقدير أثر ونسب السلامة التي تنجم عن وجود مثل هذا النظام.

وبيّن أن القيادة بإهمال، التي تعد أعلى سبب منفرد للحوادث، احتلت قائمة الأسباب الرئيسة لحوادث الطرق، إذ أسهمت بما يزيد على 36.5٪ في جميع الإصابات المميتة الناجمة عن حوادث الطرق. كما أتت السرعة الزائدة في المرتبة الثانية في قائمة الحوادث، إذ تسببت في 16٪ من الإصابات و27٪ من الإصابات المميتة، وأسهم كل من هذين السببين الرئيسين في ما يزيد على 62٪ من حوادث الطرق المميتة التي حدثت في الدولة في الوقت الراهن.

من جانبها، أفادت مديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية، فوزية طارش، في ورقة عمل بعنوان «دورنا في حماية الأسرة من الحوادث المرورية»، بأن الحوادث تتسبب في أزمات ومشكلات اجتماعية واقتصادية وصحية معقدة.

وأوضحت أن من الآثار الاجتماعية والنفسية بروز فئات خاصة مثل تيتم الأبناء وترمل النساء والعجز الصحي والإعاقات بين فئات الشباب، ما يفرز آثاراً ومشكلات اجتماعية ونفسية وصحية تعانيها الأسرة مثل اختلال التوازن الأسري بفقدان رب الأسرة وتدني مستوى الدخل ووجود حالات تحتاج إلى رعاية خاصة بتكاليف باهظة.

وقالت إن الدراسة الإحصائية التي قامت بها الوزارة بشأن الأحداث الجانحين للأعوام 2007 و،2009 بينت أن القضايا المرورية تحتل المرتبة الثانية من مجموع 72 تهمة بنسبة تقدر بـ20٪ من التهم الصادرة بحق الأحداث الجانحين، أما في عام 2010 فاحتلت القضايا المرورية نسبة 11٪، وتأتي هذه النسبة نتيجة زيادة حملات التوعية التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة. وأوصت بالتركيز على دور الأسرة وتوعية الأبناء من الحوادث المرورية بما يتوافق مع القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفين والمتسببين في الحوادث المرورية، ووضع القوانين الصارمة لاستخراج رخص القيادة، وزيادة حملات التوعية وتفعيلها بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتربية النشء والشباب، والتركيز على مدارس تعليم قيادة السيارات، وعمل مطويات توعية تعريفية عن السلامة المرورية بجميع اللغات، وتكثيف الحملات التوعوية بين فئات الشباب الذين لديهم هواية اقتناء الدرجات النارية للحد من المخاطر التي يتعرضون لها، والتي تؤدي إلى حصد العديد من الأرواح سنوياً، وزيادة الحملات والمبادرات التوعوية للحد من مخاطر استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة، وتكثيف الحملات والرقابة المشددة على المحال التي تقوم بتزويد المركبات بما يخالف قوانين الأمن والسـلامة.