خالفت 21 حضانة خلال 3 أشهر
«الشؤون» تكشف شهادات تدريب مزوّرة لمـديرات ومشرفات حضانات
كشفت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية موزة الشومي أن مديرات ومشرفات حضانات، قدمن شهادات تدريب مزورة إلى الوزارة، صادرة من دولهن، للتهرب من إلزامية التدريب الذي فرضته الوزارة شرطا للموافقة على تجديد بطاقات العاملات في الحضانات.
وأكدت لـ«الإمارات اليوم»، أن الوزارة رفضت طلب حضانات ربط التدريب بزيادة الرسوم، لافتة إلى أن وجود المشرفات المؤهلات متطلب أساسيّ وليس خدمة إضافية تتطلب زيادة الرسوم.
وقالت الشومي إن الوزارة تتأكد من مطابقة الحضانات شروط الوزارة قبل منح التراخيص، مضيفة أن الوزارة عاينت 51 مبنى لحضانة جديدة خلال الربع الاول من العام الجاري، ووافقت على 15 منها، بينما طلبت تعديلات عدة في حضانات أخرى، بعضها يختص بالموقع الملائم.
وتابعت أن مفتشات الوزارة زرن 80 حضانة من أصل 309 حضانات، تم تجديد ترخيص 66 منها، وتسجيل 25 إنذارا لـ21 حضانة، مؤكدة قرار ربط التجديد بإزالة المخالفات.
وأوضحت الشومي أن مفتشات الوزارة يدخلن الحضانات بطريقة مفاجئة، للتأكد من سلامة طريقة عملها، مضيفة أن الوزارة رصدت عاملات مخالفات من خلال شكاوى آباء عن إصابة أطفالهم بضرر خلال وجودهم في الحضانة، لافتة إلى أنها قررت التأكد من واقع عمل الحضانة، بعد تكرر الشكاوى.
وتابعت أن بعض تلك الحضانات كانت تفتقر إلى العدد الكافي من المشرفات، وتستقبل أطفالا بشكل يزيد على طاقتها، فتمت مخالفتها، وتحديد عدد الاطفال الذين يسمح لها باستقبالهم من دون الإضرار بالأطفال الموجودين.
وأكدت الشومي تجاوب حضانات مع طلبات الوزارة، وأن 54 مديرة حضانة حصلت على دورات التأهيل الخاصة بالحضانات، مشيرة إلى أن الوزارة تفرض حصول المشرفة غير الحاصلة على مؤهل أكاديمي 30 ساعة تدريب، والحاصلة على مؤهل جامعي أو دبلوم 18 ساعة تدريب، والحاصلة على مؤهل فوق الجامعي ست ساعات تدريب.
وقالت إن الوزارة اتفقت مع أربعة معاهد عالمية في الدولة لتدريب مشرفات الحضانات وتركت للحضانات الاختيار بينها، كما أسهمت الوزارة في فتح قاعات التدريب الخاصة بها لإنجاز الدورات في مبنى الوزارة، بهدف تقليص الكلفة على الحضانات، مشيرة إلى أن وجــود المشرفـة غير المؤهلة لم يعد مقبولا على الإطلاق.
وأوضحت الشومي أن هناك حضانات توظف عاملات لا يتمتعن بأية كفاءة للعناية بالطفل، بهدف تقليص التكاليف التشغيلية، ما يسبب ضررا للطفل في النواحي المختلفة، خصوصا أن الأطفال في عمر الحضانة يلتقطون كل ما يجري حولهم، وترسخ في أذهانهم أنماطا من التصرفات التي يجب أن تكون مدروسة، وتوصل رسالة محددة لهم، فضلا عن الإيذاء الجسدي في بعض الأحيان.
وأكدت أن بناء شخصية الطفل يتطلب وجود أشخاص مؤهلين لهذا العمل من حوله، شارحة أن الحضانة ليست مكانا لوضع الاطفال خلال انشغال ذويهم بأعمالهم بل هي بداية حياة وتكوين شخصية، وثقة بالنفس، والتعايش مع العالم الخارجي، ومع الاقران، واعتماد الطفل على نفسه، وتعلمه بعض التصرفات، والعادات الدائمة، وبناء الشخصية الوطنية، مشيرة إلى ضرورة انقراض الصورة الذهنية التي تجعل من الحضانة مكانا للإيواء.
وأشارت الشومي إلى أن الوزارة واجهت ردودا عنيفة من بعض الحضانات، وأن بعضها رفض تطبيق القرار إلا أن الوزارة أكدت أن القرار ملزم وأنه غير قابل للتهــاون، وأنها لن تجدد بطاقات العمل من دون حصول المشرفات على التدريب الملائم.
وأوضحت أن معظم المعترضات أشرن إلى موضوع الكلفة، وطالبن بالسماح بزيادة رسوم التسجيل، الامر الذي ربطته الوزارة بتقييم لجنة جودة الحضانات، ومستوى الحضانة الذي سيحدد السقف الاعلى للرسوم فيها.
وبالنسبة للمخالفات، قالت الشومي إن الوزارة خالفت حضانة لوجود أطفال فوق السن القانونية، مطالبة الاهالي بالوعي بمتطلبات الطفل في كل مرحلة عمرية «فالطفل فوق الاربع سنوات يحتاج إلى التعليم وفق المنهج المتبع في الروضات، بينما الحضانة لها منهج وطريقة خاصان بالاطفال دون سن الرابعة».
وعادت الشومي الى التشديد على ضرورة عدم وجود رجل في الحضانة، مشيرة إلى مخالفة حضانة لوجود رجل داخلها، كما خالفت أخرى لنقص في الاثاث وعدم وجود أسرّة كافية لعدد الاطفال، وخالفت ثلاث حضانات لعدم وجود ممرضة، مؤكدة عدم التساهل في الامور الصحية للأطفال وسلامتهم.
وأضافت أن مفتشات الوزارة خالفن حضانتين لوجود عاملات من دون بطاقات عمل، ما يشير الى عدم حصولهن على الموافقة والفحص الطبي، فضلا عن التدريب، ما يشكل خطرا على سلامة الاطفال، لافتة إلى ان الوزارة تبلغ وزارة العمل بهذه الحالات، لاتخاذ اجرائها القانوني المناسب، فضلا عن مخالفة تلك الحضانات من وزارة الشؤون.
ووفقا للشومي، فقد أنذرت مفتشات الوزارة حضانتين لعدم توافق عدد المشرفات مع عدد الاطفال، وحضانة لبدء استقبال أطفال قبل انتهاء إجراءات الترخيص، وثلاث حضانات لاستغلال مبــنى الحضانة لغير الغرض المخصص، وحضانة لعدم وجود عدد كاف من الألعاب وعدم صلاحية الالعاب الموجودة، وحضانتين لتغيير مواصفات الحضانة، وثلاث حضانات لإلحاق الضرر بالاطفال، وحضانة لعدم وجود لوحة خارجية، وحضانتين لإبقاء الباب الخارجي مفتوحا، ما يمكن الاطفال من التسرب للخارج، وأخرى لعدم وجود طبيب زائر، وحضانة لعدم توافر معيار الأمن والسلامة في الحضانة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news