وقف ترافع المحامين المقيمين أمام «الابتدائية»

أوقفت المحاكم الاتحادية الابتدائية في الدولة، أخيراً، المحامين المقيمين عن الترافع أمامها بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم في قانون مزاولة المهنة الشهر الماضي، فيما أكد قانونيون عدم تأثر سير الدعاوى وحضور جلسات التقاضي بهذه الخطوة، مشيرين في الوقت ذاته إلى أهمية تذليل العقبات أمام المحامين المواطنين لأداء رسالتهم على أكمل وجه وتشجيع الخريجين الجدد من كليات ومعاهد القانون على مزاولة المهنة.

وتفصيلاً، أكد رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية القاضي محمد سعيد الزعابي، لـ«الإمارات اليوم»، أن الترافع أمام المحاكم الاتحادية أصبح قاصراً على المحامين المواطنين دون المقيمين اعتباراً من 29 من مارس الماضي، تنفيذاً للقانون الاتحادي بشأن تنظيم مهنة المحاماة في الدولة، لافتاً إلى أن هناك التزاماً بهذا الأمر من جميع المحامين أمام المحاكم الابتدائية في الدولة بهذا الأمر.

وأكد الزعابي أن عملية التقاضي لم تتأثر بمنع المحامين غير المواطنين من الترافع، إذ حرص المحامون المواطنون على حضور جلسات المحكمة والترافع في القضايا الموكلة إليهم من المتقاضين.

وكشفت إحصائية صادرة عن إدارة شؤون المحامين في وزارة العدل أن المحامين المواطنين يشكلون نسبة 76.5٪ من أعداد المحامين المشتغلين في الدولة، إذ يبلغ عددهم 555 محامياً مقابل 170 محامياً مقيماً يشكلون نسبة 23.5٪.

كان القانون الاتحادي في شأن تنظيم مهنة المحاماة رقم (5) لسنة ،2002 أجاز قيد المحامي غير المواطن في جدول المحامين المشتغلين لمزاولة المهنة أمام المحاكم الابتدائية لمدة سنتين فقط من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء مد المهلة المنصوص عليها لمدة أو مدد مماثلة لا يزيد مجموعها على ثماني سنوات، لكن المهلة الأخيرة الممنوحة لهم انتهت في 29 من مارس الماضي، ولم يصدر مرسوماً بتمديدها لفترة أخرى، ما يحظر ترافعهم أمام المحكمة الابتدائية في الدولة.

واقترح محامون خلال اجتماع لهم عقد أخيراً في أبوظبي عقد لقاءات دورية في ما بينهم لمناقشة العقبات والإشكاليات التي تواجه المحامين عموماً، والتنسيق في ما بينهم لوضع الحلول والتواصل مع الجهات المعنية في الدولة بشأنها، وأوصوا بدراسة فكرة تجميع مقار المحاكم في نطاق جغرافي واحد لتسهيل عمل المحامين والمتقاضين، بما يمكنهم من حضور جميع الجلسات من دون تأخير. وأكد محامون مواطنون ترحيبهم بعدم تمديد مهلة ترافع المحامين المقيمين أمام المحاكم الابتدائية، مؤكدين عدم تأثر سير الدعاوى الموكل فيها محامون وافدون، معتبرين أن ذلك خطوة نحو توطين مهنة المحاماة وتمكين المحامين المواطنين من ممارسة المهنة بصورة كاملة.

وأكد مدير معهد دبي القضائي، القاضي الدكتور جمال السميطي، أهمية إعداد وتأهيل المحامين المواطنين الجدد وعلاج نقاط الضعف لديهم بما يمكنهم من تحمل المسؤولية وأعباء مهنة المحاماة، مبيناً أهمية زيادة ساعات التدريب وتطوير إمكاناتهم وقدراتهم القانونية والفنية، معتبراً أن اجتياز الفترة التدريبية المقررة لمزاولة المهنة بستة أشهر دراسة وستة أشهر تدريباً تعتبر كافية لتأهيل المحامي لمزاولة المهنة.

وأكد المحامي عبدالعزيز البلوشي، أهمية توطين مهنة المحاماة، إذ إن هناك عدداً كبيراً من خريجي كليات ومعاهد القانون من المواطنين يبحثون عن فرصة عمل في هذا المجال، معتبرا أن وقف ترافع المحامين الوافدين في المحاكم الابتدائية يمثل فرصة لهم لإثبات وجودهم.

وطالب البلوشي الجهات المعنية بعدم قيد أي محام وافد جديد للترافع أمام محاكم دبي وترك المحامين الوافدين المقيدين سابقاً في دبي، لأنهم من الاساتذة الكبار المهرة والمحترفين في مجال المحاماة ، معتبرا أن عدد المحامين المواطنين كاف للترافع امام المحاكم الاتحادية.

وأشار إلى أن المحاماة من المهن الجليلة التي لها قدسيتها ورسالتها السامية وتشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، فالمحامي شريك للقاضي في الوصول إلى الحكم العادل، باعتبار ان كلاً منهما يبحث دائما عن الحقيقة، ولأن كليهما له هدف وحيد عظيم هو إقامة العدالة وإعلاء كلمة الحق في المجتمع. ودعا المحامي علي مصبح المحامين المواطنين من الخريجين الجدد للانخراط في مزاولة المهنة من خلال أحد مكاتب المحاماة واكتساب الخبرة، لافتاً إلى أهمية أن يتصف المحامي بالأمانة في حفظ أسرار موكله والصدق في عرض القضية وأدلتها. أما المحامية كوثر إبراهيم فترى أن عدد المحامين المواطنين المشتغلين بالمهنة كافٍ ويزيد على الحاجة بما يشجع على توطين المهنة بصورة كاملة، كما أنهم يمتلكون الكفاءة القانونية المطلوبة للدفاع عن قضايا المتقاضين من دون تقصير.

وأكد المحامي يوسف بن حماد، أهمية أن يتحمل المحامي المواطن المسؤولية في أداء الرسالة باعتبار أن المحاماة هي مهنة الدفاع عن الحق و المظلوم وهي مهنه إنسانية راقية، يتعين أن يكون مزاولها ذا ذمة وضمير وأمانة وثقة كبيرة ليؤدي واجبه على أكمل وجه، مؤكداً أهمية أن يكون الترافع أمام محاكم الدولة مقصوراً على المواطنين.