تسييل 55 مليون درهم ضمانات مصرفية لتسوية شكاوى عمالية
كشف تقرير لجنة مكافحة الاتجار في البشر، أن وزارة العمل قامت بتسوية أكثر من 30 ألف شكوى عمالية خلال العام الماضي، من خلال تسييل الضمانات المصرفية لأكثر من 2000 شركة تجاوز مجموعها 55 مليون درهم.
وأضاف التقرير أن 76٪ من شكاوى العمال المقدمة الى وزارة العمل، خلال العام الماضي، تتعلق بمشكلات عدم دفع الأجور، على الرغم من تطبيق الوزارة لنظام حماية الأجور الذي يلزم شركات القطاع الخاص كافة بتحويل أجور العمال إلى المؤسسات المالية المعتمدة خلال فترة محددة من موعد استحقاق الراتب.
وأوضح تقرير سنة 2011-2012 أن الشكاوى المتعلقة بإلغاء الإقامة جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 10٪ من إجمالي الشكاوى التي تلقتها الوزارة، فيما شكلت الشكاوى المتعلقة باسترجاع الوثائق والمستندات الخاصة بالعمال 8٪ من الشكاوى، تليها الشكاوى الخاصة بإجراءات تصفية المستحقات العمالية بنسبة 3٪، أما المعاملة السيئة من جانب أصحاب العمل فشكلت 2٪ فقط من إجمالي الشكاوى، أما شكاوى الخصومات من الراتب فشكلت ما نسبته 1٪ فقط من إجمالي الشكاوى.
أما التوقفات العمالية التي وقعت خلال العام الماضي، فكشف التقرير عن وجود أسباب رئيسة لوقوعها على رأسها التأخّر في تسليم الأجور بنسبة 48٪، والمطالبة بزيادة الأجور بنسبة 38٪، وعدم احتساب ساعات العمل الإضافية بنسبة 4٪، كما تسبب الشجار بين العمال من الجنسيتين الباكستانية والبنغالية في 2٪ من أسباب التوقفات العمالية، وتنوعت الأسباب الأخرى بين سوء خدمات المواصلات بالشركات التي يتبع لها العمال، وعدم ملاءمة السكن وسوء الخدمات به، وإلغاء الشركة إقامات العمال دون ترحيلهم.
من جهة أخرى، أجرت الوزارة 9320 جولة تفتيشية على مواقع العمل خلال العام نفسه، كما تم التفتيش على 739 شركة لضمان عدم توظيف النساء والأحداث في الأعمال التي لا تتناسب وظروفهم. كما أجرت فرق التفتيش الخاصة في الوزارة حملات تفتيشية على 88 ألف موقع عمل لضمان امتثال هذه المواقع للحظر المفروض على العمل خلال وقت الظهيرة.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة نظمت مبادرات تهدف الى حماية أجور العمال وتوفير السكن اللائق بهم تماشياً مع المعايير الدولية، وأتاحت المبادرات للعمال تقديم الشكاوى الى الجهات المعنية وتسوية النزاعات المرفوعة من جانبهم ضد أصحاب العمل، وشملت المبادرات توزيع كتيبات تحتوي على المعلومات الخاصة بالحماية، وإجراء أكثر من 180 محاضرة لرفع الوعي، حضرها أكثر من 83 ألف عامل. وشرح التقرير أن عدم توفير السكن المناسب للعمال، وتقييد حركتهم في أماكن بعيدة ومنعزلة لا تتوافر فيها العناصر الأساسية للحياة الكريمة، ونقص خدمات التنقل، تشير إلى احتمال تعرض العمال للعمل القسري، والتي تؤدي في النهاية إلى الاتجار في البشر.
وفي ما يتعلق بنظام حماية الأجور كشف التقرير أن 210 آلاف شركة تحول رواتب 3.5 ملايين عامل عبر النظام، إذ بلغ عدد الشكاوى الخاصة بالنظام 1500 شكوى بشأن عدم تنفيذ النظام بشكل فاعل، كما تم تسجيل 368 شكوى ضد شركات لتأخرها في دفع الرواتب.