شرطة دبي تبيع 129 سيارة محجوزة في مزاد علني
أكد مدير الإدارة العامة لمرور دبي، اللواء مهندس محمد سيف الزفين، أن السيارات الفارهة الموجودة في شباك الحجز لن يتم عرضها في مزاد يضم 129 سيارة محجوزة اليوم.
وقال الزفين إن بعض المركبات الفارهة ومنها سيارة طراز فيراري إنزو محجوزة على ذمة قضايا جنائية من جانب الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لم يستوف الاشتراطات لطرحه في المزاد، لافتا إلى أنه في حالة طرح هذه السيارات الفارهة، فستعرض في مزاد خاص يناسب طبيعتها وأسعارها.
وحصر قسم شباك الحجز في مرور ديرة 52 سيارة فارهة توازي قيمتها ملايين الدراهم، محجوزة منذ فترات متفاوتة، بسبب «ارتكاب أصحابها مخالفات تستحق الحجز، أو كونها مطلوبة لـ«الإنتربول» أو المحكمة، أو بسبب تراكم المخالفات على مالكيها، إلى جانب حيازة بعضهم مواد ضارة»، انفردت «الإمارات اليوم» بتقرير خاص عنها.
ونشرت وسيلة اجنبية صورا خاصة بـ«الإمارات اليوم» للسيارات المحجوزة، دون الإشارة إلى مصدرها، ضمن تقرير حول عزم شرطة دبي بيع سيارات فارهة في مزاد هو الأغلى في تاريخ الشرطة، نظرا لتضمنه سيارة فيراري إنزو نادرة سعرها يتجاوز مليون دولار فضلا عن سيارة فيراري حديثة سوداء اللون يتجاوز سعرها 700 ألف درهم تركها صاحبها، بريطاني، لمدة 15 شهراً في الحجز، بسبب تراكم المخالفات عليها وعدم التزامه بالسداد.
وأوضح الزفين أن لجنة المزادات التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي نظمت خمسة مزادات، منذ صدور القانون المحلي لعام ،2008 زادت حصيلتها على 10 ملايين درهم.
ولفت إلى أن اختيار السيارات المعروضة للبيع يتم من الأقدم للأحدث، لضمان الاستفادة منها بشكل مناسب.
وتطرح القيادة العامة لشرطة دبي اليوم 129 مركبة بالمزاد العلني، بعد أن استوفت الفترة والاشتراطات القانونية لبيعها وحددت شرطة دبي الفترة من 17 إلى 24 ابريل الجاري لمعاينة السيارات المعروضة للبيع ودعت الراغبين للتوجه إلى المزاد الذي يعقد في شباك الحجز بمنطقة القصيص.
وأعلنت شرطة دبي عن مزادها السادس بعد انقضاء ستة أشهر على حجز السيارات المعروضة للبيع، وإعلام أصحابها عبر وسائل الإعلام المحلية باللغتين العربية والانجليزية وعبر موقعها الإلكتروني لمدة شهر استناداً إلى القانون المحلي رقم 34 لسنة 2008 بشأن التصرف في المركبات والآليات والدراجات المحجوزة لديها.
ودعت شرطة دبي مالكي ومرتهني هذه المركبات المحجوزة، التي مضى على حجزها مدة ستة أشهر إلى ضرورة مراجعة أقسام الغرامات في مرور البرشاء ومرور ديرة في الإدارة العامة للمرور للعمل على إزالة أسباب الحجز وتسلم المحجوزات المملوكة أو المرهونة، قبل ان يتم حجزها في المزاد.