٪36 من النزاعات الأسرية في أبوظبي تنتهي بالصلح

بلغت نسبة النزاعات الأسرية التي انتهت بالاتفاق دون إحالتها إلى المحكمة المختصة، خلال العام الماضي نحو 72.8٪ من إجمالي النزاعات التي نظرتها إدارة التوجيه الأسري في قطاع الحلول البديلة بدائرة القضاء في أبوظبي.

فيما بلغت نسبة النزاعات التي انتهت بالمصالحة بين الطرفين نحو 36٪، من النزاعات التي انتهت منها الإدارة وهي 10 آلاف و440 نزاعا، فيما تمت إحالة 27٪ من القضايا والنزاعات المتداولة إلى المحكمة المختصة لاستكمال بقية الإجراءات القضائية.

ويعد أهم أهداف قطاع الحلول البديلة حسب ما نصت المادة 13 من قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الصادر، والخاصة بتيسير المفاوضات بين الأطراف المتنازعة، هو إيجاد حلول مقبولة من الطرفين، وتيسير عقد الجلسات لتوفيق الاختلافات بين الأطراف قبل اللجوء للمقاضاة، وإدارة خدمات الوساطة لمساعدة الأطراف في الوصول لحل مقبول، وتطبيق إجراءات مفصلة تراعي متغيرات القضية واحتياجات الأطراف عند التوسط، وتوفير خبراء من ذوي الخبرة والاختصاص، والتعاون مع قضاة الأحوال الشخصية في الإرشاد الأسري المتعلق بالقضايا.

وبلغ عدد النزاعات التي وردت وتم تسجيلها في إدارة التوفيق والمصالحة عام ،2011 بحسب التقرير الإحصائي للدائرة 23 ألفاً و755 نزاعاً، مقارنة بـ19 ألفاً و421 نزاعاً بالعام الذي سبقه، بزيادة بلغت 4334 نزاعاً، وبنسبة 22.3٪، أما عدد النزاعات التي تداولها فبلغت 25 ألفاً و66 نزاعاً، بإضافة عدد من النزاعات من أعوام سابقة، وتمكنت الإدارة من الفصل خلال العام نفسه في 24 ألفاً و381 نزاعاً متنوعاً، مقارنة بنحو 20 ألفاً و317 نزاعاً عام 2010 بزيادة بلغت 4064 نزاعاً، وبنسبة 20٪، وبالنسبة للجان المصالحة، سجلت خلال عام 2011 نحو 2156 نزاعاً جديداً، ليصبح إجمالي المعروض عليها من نزاعات 2170 نزاعاً، واستطاعت الفصل في نحو 99.7٪ منها، أي 2164 نزاعاً.