حمدان بن محمد يعتمد سياسة حماية الطفل في دبي

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سياسة حماية الطفل التي أعدتها إدارة البحوث والسياسات في هيئة تنمية المجتمع.

وتهدف هذه السياسة الشاملة إلى حماية جميع الأطفال في دبي من جميع أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال وتوفير الدعم والرعاية الخاصة لمن هم في حاجة إليها.

وتستهدف الأطفال دون 18 سنة من الإماراتيين وغير الإماراتيين المتواجدين في دبي بشكل دائم أو مؤقت، وذلك من خلال تعزيز أحقية الطفل في الحماية وتوفير مناخ عام يدعم الوقاية وتطوير نظام متكامل يتضمن الخدمات والمعايير والآليات ويوضح أدوار الجهات المعنية وطرق التنسيق بينها.

وقال مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، خالد الكمدة، إن هذه السياسة تأتي في إطار حرص الهيئة على الالتزام بخطة دبي الاستراتيجية 2015 التي تدعو إلى توفير الخدمات الاجتماعية الملائمة لاحتياجات المجتمع وتحقق الكرامة والعدالة والمساواة لمختلف فئاته، وتولي هيئة تنمية المجتمع مرحلة الطفولة أهمية قصوى باعتبار أن فئة الأطفال هي بين الفئات العمرية الأساسية من إجمالي السكان وتمثل رعاية المجتمع لهذه الفئة أحد أهم المرتكزات لبناء مجتمع مترابط ومتلاحم إلى جانب تهيئة الظروف الاجتماعية المناسبة التي تسهم في تنشئة أجيال صالحة تكون عماد التنمية في المجتمع.

وأضاف أن مسؤولية حماية حقوق الأطفال تقع على عاتق الأسرة والمجتمع والحكومات ومنظمات المجتمع المدني بغية توفير بيئة تدعم جميع جوانب تنميتهم وتشكل الأساس نحو رعاية الأطفال وحمايتهم، وما نشهده اليوم من تقدم وتطور على هذه الصعد يعد مؤشراً بارزاً نحو التزام واضح يدفع باتجاه توفير المناخ الأمثل لنمو الطفل وتطوره وتعزيز حقوقه.

وأكد الكمدة أنه تم تحقيق الكثير من الإنجازات المتعلقة برعاية ودعم الطفولة وتولي الحكومة الإماراتية على المستويين الاتحادي والمحلي أولوية للقضايا التي يتعرض لها الأطفال وهناك التزام سياسي واضح يحض على توفير المناخ الأمثل لبقاء الطفل ونموه وتطوره وتعزيز حقوقه، وتصب مبادرة هيئة تنمية المجتمع في إعداد هذه السياسة إلى تنسيق الجهود الحالية واستغلال الموارد الموجودة لتحقيق نظام متكامل وشامل من الحماية يتواءم مع متطلبات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي انضمت إليها دولة الإمارات في 1997.

وقال إنه تم إعداد السياسة من خلال تحليل الوضع الحالي لواقع الطفل في إمارة دبي والتشاور مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات العالمية المعنية بحماية الطفل.. فيما تم التواصل مع الأطفال وأولياء الأمور للاطلاع على آرائهم وتحديد أهم القضايا التي تشغلهم إضافة إلىتحليل التشريعات الحالية ومراجعة الإحصاءات والدراسات المتوفرة وأفضل الممارسات لنظم الحماية المعمول بها على الصعيد الخليجي والإقليمي والدولي.

وأشار إلى أنه نتج عن تحليل الوضع الحالي مجموعة من القضايا، من أهمها الاختلاف في المفاهيم تجاه أحقية الطفل في الحماية وعدم إلمام التشريعات الحالية بجميع المجالات المرجوة لحماية الطفل والأطر التنظيمية التي تفعل هذه الحماية، كما أن برامج تعزيز أحقية الطفل في الحماية والتوعية والتعرف المبكر للحالات المعرضة للضرر محدودة.

وتضمنت السياسة، جملة من التوجهات من أهمها إصدار قانون لحماية الطفل في إمارة دبي والأطر التنظيمية التابعة له وذلك لتأسيس نظام شامل ومتكامل لحماية الطفل يضمن شمولية التغطية في كل مجالات وإجراءات الحماية، ويوضح آليات الحوكمة والعمل والتنسيق بين الجهات ويضع أطر التقييم والمتابعة والمساءلة على مستوى الجهة أو المؤسسة.