وحدة متنقلة لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم القانونية

أكّد وزير العمل، صقر غباش، على هامش تدشينه وحدة متنقلة للرعاية العمالية، أن حقوق العمال داخل الدولة محفوظة منذ قيام الإمارات، من خلال دستورها الذي سنّ قبل نحو 40 عاماً، مضيفا أن الإمارات تعد الوجهة الأكثر جذباً للعمال الأجانب من واقع تقارير وبيانات العديد من المؤسسات المعترف بها، واستطلاعات لآراء العمال أنفسهم الذين اعتبروا الإمارات وجهتهم الأولى للعمل خارج بلدانهم، وهو ما يعكس إيمانهم بأن الإمارات دولة تحفظ حقوقهم وكرامتهم على المستوى الرسمي والمستوى الفردي والمجتمعي.

وقال خلال تكريمه 30 عاملاً مهارياً بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال، إن الدولة تعتبر الاهتمام بالعنصر العمالي واجباً دون النظر للجنسية، وباعتبار العمال مساهمين في عملية التنمية، واعتبر أن التوعية التي تقوم بها الوزارة بشكل متواصل ترفع مستوى الوعي بين طرفي علاقة العمل، أصحاب العمل والعمال، لينعكس ذلك على مستوى الإنتاجية واستقرار سوق العمل، حيث يحتاج أطراف علاقة العمل إلى التعريف بالتشريعات والقوانين والإجراءات السليمة.

ورفض الادعاء بأن الوزارة منحازة لطرف من أطراف العلاقة العمالية دون الآخر، مؤكدا أن الوزارة لا تملك إلا أن تفي بالحقوق الملتزم بها من الجميع، في ضوء التعاقد المبرم بين جميع الأطراف، إذ لا تتدخل الوزارة إلا في حالة عدم وفاء أي طرف بالالتزامات الخاصة به.

من جانب آخر، كشف غباش ان دولة الفلبين وبعض الدولة المرسلة للعمالة الأخرى أبدت رغبتها في الانضمام إلى مذكرة تفاهم بينها وبين الدولة بشأن تطبيق النظام الإلكتروني الخاص بتوثيق عقود العمال الأجانب قبل دخولهم الدولة، على غرار مذكرة التفاهم الموقعة مع الهند، مؤكدا أن الوزارة لديها بنية أساسية وإمكانات تقنية تمكنها من تطبيق النظام مع أي دولة مصدر للعمالة، وربط تحقيق ذلك بتوافر البنية في البلدان المصدرة للعمالة ليصبح النظام فعالا، باعتبار أن مسؤولية تطبيق النظام تقع على عاتق الدولتين في الوقت نفسه.

وأشار إلى أن تطبيق النظام سيعالج الممارسات السلبية التي تقوم بها بعض وكالات التوظيف بالاتفاق مع العمال على مشروعات عقود عمل تختلف عن العقود التي يتم توقيعها بعد دخوله الدولة، موضحا أن التوقفات العمالية التي تحدث من حين إلى آخر يكون سببها إما أن أصحاب العمل لديهم سوء فهم في هذه الحقوق، أو أن العمال أنفسهم يعتقدون خطأ بوجود حقوق لهم، وعندما يتم شرح القوانين واللوائح، فإن أغلب العمال يلتزمون بتوجيهات المفتشين العماليين، مضيفاً أن ما تحقق داخل الدولة خلال الفترة الزمنية الماضية أصبح محل اعتراف دولي خصوصاً الدول المرسلة للعمالة. وحول وحدة الرعاية العمالية المتنقلة قال إنها تشكل أداة مبتكرة وقناة جديدة للتواصل مع جميع الفئات العمالية وأصحاب العمل في آن واحد، في أماكن عملهم وسكنهم، لتوعيتهم بظروف عملهم وبحقوقهم وتعريفهم بواجباتهم المنصوص عليها في قانون العمل، وغيرها من المهام التي تعنى بها وحدات الرعاية العمالية التي انشأتها وزارة العمل منذ عام 2007 في مختلف إمارات الدولة. وأضاف أن أهم ميزات الوحدة المتنقلة أنها تتسم بالديناميكية وسرعة الحركة والتنقل بين التجمعات العمالية في مختلف أنحاء الدولة، ويمكن أن يتبادل عليها الموظفون بحسب نوع المشروع أو الموضوع الذي ترغب الوزارة في التركيز عليه، ما يعتبر استثماراً في عدد مفتشي وموظفي الموارد البشرية في الوزارة. وأوضح غباش أن فكرة إنشاء وحدة الرعاية العمالية المتنقلة جاءت انطلاقاً من النجاحات التي حققتها وحدات الرعاية العمالية على صعيد توعية وتوجيه العمال وأصحاب العمل، من خلال العديد من البرامج والانشطة التي تستهدف الطرفين.

وتتمثل الوحدة في مقطورة يبلغ طولها 19 مترا وعرضها ستة أمتار، وتحتوي على شاشة بلازما قياسها 52 بوصة، إلى جانب جهاز عرض وشاشة عرض تم تثبيتهما على الواجهة الجانبية للمقطورة فضلا عن سماعات خارجية. وتعنى الوحدة التي صممتها إدارة التوجيه في وزارة العمل بتنفيذ زيارات ميدانية للمجمعات السكنية للعمال، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها وإقامة محاضرات التوعية بقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، خصوصا ما يتعلق منها بحقوق العمال وواجباتهم، وتعريفهم بظروف عملهم، وذلك من خلال الترجمة لأكثر اللغات شيوعاً واستخداماً بين فئات العمالة لضمان توصيل الرسائل المطلوبة لهم.