بحث علمي يوصـي بتـــدريس وسائل الوقاية من الجريمة

أوصت رسالة علمية حديثة بتدريس مادة حول ضحايا الجرائم، في الجامعات والكليات العسكرية والمعاهد القضائية، على أن تتضمن حقوق الضحايا وسبل العدالة والإصلاح، إضافة إلى تضمين المناهج العلمية للمراحل المتوسطة وسائل الوقاية من الجريمة، داعية إلى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية ضحايا الجرائم.

أعد الرسالة المقدم الدكتور سليمان سعيد عبيد المرشدي، من وزارة الداخلية، حول «دور الشرطة في حماية الضحايا»، وحصل بموجبها على درجة الدكتوراه في علوم الشرطة، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، من كلية الدراسات العليا في أكاديمية الشرطة في مصر.

ودعت الرسالة العلمية إلى إنشاء مراكز متخصصة لرعاية مصالح ضحايا الجريمة في الدول العربية، تقدم أفضل الطرق والأساليب المتبعة في معاملتهم وحمايتهم ورعايتهم على أيدي متخصصين في مجال القانون وعلم الاجتماع وعلم النفس، وتمول تلك المراكز من مختلف المصادر في الدولة بحيث تتمكن من الاستمرارية في ممارسة دورها بشكل فعّال.

وأوصت الرسالة بتشجيع الدراسات والأبحاث والإحصاءات ذات الصلة بضحايا الجريمة، وإعداد مسوحات ميدانية عن حجم ضحايا الجريمة في مختلف أنواع الجرائم في الدول العربية، حتى يتسنى الوقوف على الحجم الحقيقي لهم وكيفية مساعدتهم سواء من الناحية العملية أو القانونية.

واقترحت إنشاء جمعيات تطوعية لمساعدة ضحايا الجريمة، والعمل على تقديم الدعم اللازم لها لتتمكن من ممارسة أنشطتها لرعاية ضحايا الجريمة؛ وحمايتهم وتطوير أدائها بشكل مستمر، وتطوير الإجراءات الشرطية لضحايا الجريمة، ابتداءً من تفعيل الدور الوقائي المبني على إرساء مفاهيم الوقاية من الجريمة عبر وسائل الإعلام المختلفة، والتنقيب عن المعرضين ـ بحكم سنهم أو تكوينهم أو وضعهم الاجتماعي ـ للوقوع ضحايا للجريمة، وانتهاءً بوضع خطة لتوفير الرعاية لهم، وإنشاء مكاتب في نطاق أجهزة العدالة الجنائية، وفي مراكز الشرطة على وجه التحديد؛ لمساعدة ضحايا الجريمة، تشترك في تمويلها بمختلف الاحتياجات وزارات الداخلية والعدل والصحة والشؤون الاجتماعية، على أن تكون مهمة هذه المكاتب تقديم المساعدة القانونية والمادية والصحية والنفسية والاجتماعية العاجلة لضحايا الجريمة وأسرهم.

وتناول الباحث في الفصل التمهيدي للرسالة تعريف الجريمة في الفقه والقانون والشريعة الإسلامية، ونشأة علم ضحايا الجريمة، وتعريف مصطلح الضحية والفرق بينه وبين المصطلحات المرادفة له، مثل المجني عليه والمتضرر من الجريمة.

وخصص الباب الأول لدراسة الاتجاهات المختلفة في تفسير السلوك الإجرامي، مبيناً بعض الجوانب المتعلقة بتفسير سلوك الجاني والضحية، من خلال استعراض النظريات العلمية التي استند إليها علماء النفس والإجرام والقانون في تفسير السلوك الإجرامي.

وتعرض في الباب الثاني إلى دراسة المركز القانوني، والضمانات التي كفلتها القوانين الوضعية لضحايا الجريمة في القانون الجنائي لدولة الإمارات وجمهورية مصر، والقانون الأجنبي المقارن والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي الباب الثالث تناول الباحث التدابير التي تؤديها الشرطة لحماية ضحايا الجريمة، السابقة واللاحقة، سواء كانت إجراءات وقائية أو إجراءات رعاية وحماية للضحايا، مدعماً هذه الإجراءات بتجارب من قبل الشرطة والمجتمع المدني في بعض الدول العربية والغربية، ومقترحاً خطة استراتيجية تعزز من دور الشرطة في حماية ورعاية ضحايا الجريمة في دولة الإمارات.