رشا القاسمي تعمل 7 سنوات دون إجازة

تشعر الشيخة الدكتورة رشا أحمد القاسمي، التي تعمل مساعدة لمدير عام بلدية الشارقة لقطاع الصحة والبيئة والجودة، بسعادة غامرة وهي تدخل مختبر الأغذية في البلدية، لتجري الاختبارات الدقيقة على نوع معين من الغذاء قبل أن يتم طرحه في الأسواق ويكون في متناول المستهلكين، لأنها تنظر إلى هذا النوع من العمل باعتباره بالغ الأهمية، ويتصل مباشرة بحياة الناس، ولذلك لم تحصل على إجازة سنوية طوال سبع سنوات.

وتعد القاسمي من أولى الإماراتيات اللواتي عملن في مجال التحاليل والفحوص للمنتجات الغذائية، إذ إنها «فضلت الوقوف داخل المختبر، وما فيه من بحث ومتابعة علمية، على جميع الأعمال الإدارية الأخرى».

لم يكن دخولها مختبر الأغذية في بلدية الشارقة في سبتمبر عام 1999 الخطوة الأولى في البحث العلمي، إذ كانت شغوفة منذ طفولتها بالعلم، فالتحقت بكلية الطب في بداية مشوارها الجامعي، لكن سرعان ما عدلت عن هذا الاختيار، واختارت الأبحاث العلمية، فلجأت إلى دراسة الأحياء لتنطلق منها إلى المختبرات العلمية وفحص الأغذية في بلدية الشارقة.

وتقول القاسمي: «بدأت حياتي العملية (محللاً في الأحياء الدقيقة) في مختبر الأغذية، انطلاقاً من ميولي العلمية، وكنت ومازلت أجد سعادتي في التعامل مع العينات وفحصها، وقررت مواصلة دراستي، وشجعني على ذلك زملائي في المختبر، وتمكنت من الحصول على شهادة الدكتوراه».

وتابعت: «من شدة تعلقي بالعمل لم أحصل على إجازة سنوية منذ تعييني في عام 1999 حتى عام ،2007 وكنت أعتبر معملي وعملي جزءاً من حياتي، علماً بأنني سافرت خلال تلك السنوات إلى دول عدة، لكنها كانت في مجال العمل والعلم، وحضور الندوات والمؤتمرات المتخصصة».

وتفخر القاسمي بأن مختبر بلدية الشارقة لفحص الأغذية يعد رائداً في المنطقة، بفضل الإنجازات المتعددة التي حققها، والأداء المميز له، ونتائجه الدقيقة، واستحق عليها العديد من الشهادات الدولية.

وتؤكد أنه «من المختبرات العربية القليلة التي تتمتع بعضوية في المفوضية الأوروبية لتصدير الأسماك، أي أن الشهادة الصادرة عنه يتم اعتمادها في كل دول أوروبا، وهو أول مختبر في المنطقة يحصل على شهادة الاعتماد الدولية عام 1999».

وترى القاسمي أن «مختبر البيئة في البلدية يلعب دوراً مهماً في المحافظة على الصحة العامة، خصوصاً في ظل زيادة السكان وانتشار المناطق الصناعية في الإمارة، ما يستوجب فحصاً كاملاً لجميع النفايات، من أجـل ضمان خلو مخلفات المصانع من السمية»، داعية الجمهور إلى «التعاون مع البلدية، لأنها تعتبره الرقيب الأول على الصناعات والأطعمة والمواد الموجودة في الأسواق، ما يحتم عليه الاتصال للإبلاغ عن أي مخالفة لاتخاذ الإجراءات التي تضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الجميع».