أُسر أحداث ترفض التعامل مع «الـــــــشؤون»
كشف مدير إدارة الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، حسين الشواب، عن رفض ذوي أحداث مفرج عنهم استقبال أخصائي الوزارة للإسهام في الرعاية اللاحقة لأولادهم، ما ينتج عنه العديد من الانتكاسات، خصوصاً في حال بقاء الحدث في مجتمعات كانت سبباً في انحرافه، مطالباً بشمول القانون الجديد للأحداث نصوصاً ملزمة للأسرة بالتعاون مع الأخصائيين، لضمان تجاوبها مع برامج الرعاية اللاحقة.
| تخليص الحدث من العزلة قال الأخصائي الفني في إدارة الرعاية الاجتماعية محمود الشايب، إن أهمية الرعاية اللاحقة للحدث تكمن في تخليص الحدث من العزلة التي يشعر بها، ما قد يدفعه الى العودة لأصدقاء السوء، وذلك من خلال اشغال وقت الحدث في أمور مفيدة وفي جو اجتماعي سليم، فضلاً عن معالجة التغيرات التي تطرأ على الحدث بعد المشكلة، وصدمة الافراج ونظرة المجتمع، بغية تقليص نسب العودة الى الانحراف. ولفت إلى أن هدف الوزارة ضمان الحقوق الاجتماعية للحدث وتفعيل عملية الدمج ودعم الاسرة في رعاية الحدث، بعد المشكلة وتعزيز التكامل مع مختلف الجهات بغية حماية الأحداث. |
وأوضح الشواب أن «الغاية الاساسية لإصرار الوزارة على التزام الأحداث ببرامج الرعاية اللاحقة، هي مصلحة الحدث نفسه، وعدم عودته الى الانحراف من خلال توجيهه»، مشيراً إلى أن «برامج الرعاية اللاحقة تؤمن للحدث فرصة جديدة للانضمام إلى المجتمع، من خلال إعادته إلى المدرسة، أوتأمين فرص عمل له، فضلاً عن المراقبة الميدانية، ونقل الأحداث للعيش مع أقاربهم، بالاتفاق مع أهلهم في حال كانت أسرة الحدث المفككة سبباً أساسياً في انحرافه».
وأضاف الشواب أن «رغبة الوزارة في إلزام الأحداث وذويهم ببرامج الرعاية اللاحقة تعود الى كون الأسر سبباً أساسياً في انحرافهم، خصوصاً في حالات انحراف الفتيات الناتجة عن تقليد أمهاتهن الأجنبيات، وعدم اهتمام الأمهات بالطفلة في تلك السن الخطرة، فضلا عن قيامهن بممارسات خاطئة اخلاقياً واجتماعياً أمام نظر بناتهن».
وقال الشواب إن الوزارة درست الفجوات والنواقص في عملية الرعاية اللاحقة، واقترحت الحلول المناسبة لعرضها على صانعي القرار، كما عرضتها خلال ورشة عمل حول الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين، بحضور عدد من الاخصائيين الاجتماعيين في دور الرعاية الاجتماعية، أدارها المتخصص الفني في إدارة الرعاية الاجتماعية محمود الشايب.
ووفقاً للشواب فإن أهم الفجوات التي تعانيها عملية الرعاية اللاحقة هي شمولها الأحداث المعرضين للانحراف، وهي الحالات التي يتم إبلاغ الوزارة عنها من قبل ذويهم، لاتخاذ اجراءات احتياطية قبل انحراف الحدث، لافتاً إلى أهمية فصل الأحداث الجانحين عن الأحداث المعرضين للانحراف، حتى تكون الرعاية حقيقية وسليمة، ولا تسهم في تسهيل انحراف البعض، من خلال تعرفهم إلى احداث تورطوا في مشكلات حقيقية.
ويرى الشواب ضرورة التنويع في أساليب متابعة الأحداث من خلال المتابعة الهاتفية والميدانية وغيرها، فضلاً عن الوصول إلى ترغيب الأحداث وذويهم في البرامج المتبعة، من خلال اللقاءات التعريفية والترفيهية خلال الرعاية اللاحقة، ولقاءات شهرية خلال فترة توقيف الحدث في دور الرعاية، لزيادة التواصل مع الأهل، ونزع مفهوم السجن والتوقيف عن دور الرعاية، وتعريف أولياء الأمور بدور دور الرعاية والهدف منها.
وأشار الشواب إلى أن أخصائيين تعرضوا للإحراج خلال محاولتهم زيارة أحداث مفرج عنهم، بسبب رفض الأهل الاستجابة لهم، وهو ما يلزم تقنينه في قانون جديد ملزم للحدث وذويه، باتباع برامج الرعاية اللاحقة.
وأوضح الشواب أن رفض الأهل استقبال الأخصائيين يعود إلى الخجل الاجتماعي في اغلب الأحوال، ورغبة الاهل في نسيان القضية وتجاهلها، ما لا يعني على الإطلاق حلها أو التخلص منها.
وأكد أن عودة الحدث الى مجتمعه بحاجة إلى تدخل مباشر من الوزارة لتأمين عودته الى المدرسة، ومتابعة حالته الاجتماعية والدراسية، وتأمين مستلزماته، فضلاً عن تأمين فرص عمل للأحداث الكبار أو المنقطعين عن الدراسة بعد تدريبهم على مهن يختارونها، مبيناً أن كل ذلك بغية إخراج الحدث من إطار اجتماعي معين كان سبباً في انحرافه، إلى اطار اجتماعي آخر يتعرف خلاله إلى أشخاص أصحاء يقدمون الدعم النفسي له للاستمرار.
وأضاف الشواب أن «إلزام الأسر بالرعاية اللاحقة واستقبال الأخصائيين يحمل شقاً آخر، وهو ضرورة تأكد الأخصائيين من طبيعة الأسرة التي قد تكون سبباً اساسياً في انحراف الاحداث، خصوصاً في حالات الأم الاجنبية الصغيرة، التي لا تحمل عادات البلاد، والأب الكهل او المتوفى، والتي عادة تمارس خلالها الأم تصرفات اجتماعية لا تليق بمجتمع الدولة، على مرأى من أولادها المراهقين».
وبين أن «الوزارة نجحت في مرات عدة في نقل أحداث للعيش عند اقربائهم، مثل أعمامهم، نتيجة تيقنها بأن أسرة الحدث الاساسية سبب في انحرافه، مشيراً إلى أن العملية تتم عادة بالتراضي وإقناع الاهل بضرورة نقل الحدث للحفاظ على مصلحته ومواجهتها بواقعها المؤدي الى الانحراف».
وأشار الشواب إلى النظرة السلبية في المجتمع، والتي تتمحور في صعوبة ايجاد وظائف للأحداث المفرج عنهم، وصعوبة عقد اتفاقيات مع جهات التوظيف تختص بتشغيل الأحداث.
ولفت الشواب إلى دور شهادة حسن السيرة والسلوك، وضرورة ربطها بدور الرعاية، للتأكد من التزام الحدث ببرامج الرعاية اللاحقة، كون إدارات الشرطة تعتمد الزمن وحده، أو حصول الحدث على فرصة عمل لمنحه شهادة حسن السيرة والسلوك، من دون ان يكون تلقى رعاية مباشرة.
وأكد الشواب أن الوزارة تعتزم البدء في اللقاءات الترفيهية التي تعزز الثقة بين الوزارة والأحداث وذويهم، لقبول مشاركتها في رعاية أولادهم خلال المرحلة العمرية الحساسة.