الشامسي: محامون يتاجرون بالـمهنة

كشف رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، المحامي زايد سعيد الشامسي، عن جملة مخالفات يرتكبها محامون في الدولة، يصل بعضها إلى المتاجرة بالمهنة، مثل تأجير مكاتب المحاماة مقابل عمولة والاعتماد على الإنابات، متعهداً بأن «تتخذ الجمعية إجراءات لإيقاف تلك المخالفات تتمثل في إرسال خطابات إلى الجهات المسؤولة للتحقيق فيها».

وقال «الجمعية لن تصمت على أي تصرفات خاطئة من هذا النوع، وستسعى لتعزيز الممارسات الصحيحة والارتقاء بمهنة المحاماة».

وشرح الشامسي لـ«الإمارات اليوم»، أن «محامين مواطنون يتاجرون بالمهنة من خلال تأجير مكاتبهم لوافدين»، معتبراً أنهم يضرّون بالمهنة بتلك الممارسات».

وعزا مسألة وقوف محامين مواطنين ضد قرار وقف ترافع المحامين المقيمين أمام محاكم الدولة، إلى تأجيرهم مكاتبهم لمقيمين بعقود سنوية، ورغبتهم في تمديد مدة ترافع المقيمين إلى حين انتهاء فترة عقودهم معهم»، مؤكداً أن هناك مكاتب، خصوصاً في إمارة أبوظبي، مؤجرة لمحامين مقيمين بعقود.

وكشف عن تعهد الجمعية قريباً بوقف تلك الظاهرة من خلال إرسال خطابات للجهات المختصة بإغلاق تلك المكاتب، مؤكداً أن وقف ترافع المحامين المقيمين مسألة تنظيمية، ويؤيدها بشدّة، نظراً لأن مهنة المحاماة سيادية، على الرغم من ترديد البعض أن محكمة عجمان تأثرت بقرار وقف ترافع المحامين المقيمين، مؤكداً أن نسبة المحامين المقيمين في عجمان تقدر بـ2٪ مقارنة بالمواطنين، إذ يبلغ عددهم ثلاثة فقط.

وزاد أن الأقاويل نفسها ترددت عن محكمة رأس الخيمة، مشيراً إلى أنه بعد صدور قرار إيقاف المحامين المقيمين تبعه ترخيص 32 محامياً مواطناً جديداً. وكان تطبيق قانون تنظيم مهنة المحاماة القاضي بأن تكون مزاولة المهنة أمام محاكم الدولة قاصرة على المحامين المواطنين قد بدأ في نهاية مارس الماضي.

وتابع الشامسي: من تلك الممارسات أيضاً هناك ما يسمى «التعامل بالعمولة» من قبل بعض المكاتب، وهي أن يتقاسم المكتب مع جهات وأشخاص المكسب من أي قضية بالنصف، بدليل أن هناك مكاتب جديدة لمحامين لا يحضرون المحكمة وغير نشطين وعدد قضاياهم أكثر من المكاتب الفاعلة، كونهم يتعاملون بالعمولة.

وأكد: نريد القضاء على طلبات الإنابة في الجلسات، فهناك محامون يعتمدون على الإنابات ولا يحضرون الجلسات، موضحاً أنه يتعين عند تخلف المحامي الأصيل عن حضور الجلسة أن يطلب مندوبه من محام موجود في القاعة أن يكون منتدباً في القضية، معتبراً أن في الإنابة إضاعة لحقوق الموكلين.

تغيير اسم الجمعية

وكان قد تم تغيير اسم الجمعية من «الحقوقيين» إلى «الإمارات للمحامين والقانونيين» في 30 أبريل الماضي، بعد الاجتماع غير العادي لأعضاء مجلس إدارة الجمعية الجديد بعد فوزهم في انتخابات الجمعية العمومية، والذين حصلوا على موافقة إدارة الجمعيات ذات النفع العام في وزارة الشؤون الاجتماعية على الاسم.

وبيّن الشامسي أنه في انتخابات الجمعية العمومية حضر ما يقارب 215 عضواً في الجمعية، فيما يبلغ إجمالي الأعضاء المسجلين فيها 230 عضواً، أما إجمالي أعضاء الجمعية عموماً إضافة إلى الذين لم يجددوا عضويتهم فيبلغ 683 عضواً.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قررت في 21 أبريل من العام الماضي حلّ مجلس الإدارة المنتخب، وتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية مدة ستة أشهر، إلى حين إجراء انتخابات جديدة، وجاء القرار بناء على ما عرضه رئيس لجنة التحقيق المشكلة من الوزارة.

وبدأ المجلس المؤقت مزاولة أعماله اعتباراً من تاريخ صدور القرار برئاسة زايد سعيد سيف الشامسي، وعضوية كل من عبدالله خميس غريب الناخي، وسارة هزيم الشامسي، وخليفة يوسف بن عمير، ومحمد بطي ثاني الشامسي.

واعتبر الشامسي أن «وزارة الشؤون الاجتماعية وافقت على تغيير الاسم الذي طالما رفضت تغييره في السنوات السابقة بعد تأكدها من أنه ليس لدينا كمجلس مؤقت أي توجهات سياسية أو دينية أو عرقية أو غيرها، وقد كان هدفنا خلال الفترة التي مضت - منذ تعيين المجلس المؤقت في أبريل 2011 - خدمة الأعضاء والمهنة بما يتناسب مع أهداف الجمعية».

يشار إلى أن «جمعية الحقوقيين» تم إشهارها عام 1980 وتتحمل «جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين» كل التزاماتها السابقة.

وأشار الشامسي إلى أنه تم حل المجلس السابق لجمعية «الحقوقيين» بسبب المخالفات التي ثبتت بحقهم، والتي حكم القضاء بثبوتها.

وقال الشامسي، إن «الجمعية بمجلسها المؤقت والحالي سعت ولاتزال إلى زيادة عدد أعضائها، بعد انسحاب كثير من المحامين من عضويتها قبل حل المجلس المنتخب، لأنها كانت منفرة لهم»، على حد وصفه، وإن كانت تدعي أنها حيادية.

وشرح: للأسف المحامون كانوا محجمين عن الالتحاق بها، لكننا اليوم بدلنا هويتها بالكامل بما يخدم المهنة وأصبح شعارها لخدمة الأعضاء والمجتمع، آملاً أن يشجع ذلك المحامين على الانتساب لعضويتها.

ودلل على ذلك بأن المحامي عبدالله الحمادي، وهو العضو الذي يحمل رقم (1) في الجمعية، جدّد عضويته أخيراً، لأنه مؤمن أن الجمعية ستخدم المهنة والمجتمع بشكل صحيح.

طلبات عسكريين

ولفت الشامسي إلى أن المجلس الحالي اكتشف أن هناك طلبات عضوية من أشخاص يعملون في السلك العسكري ويحملون شهادات القانون، لكن طلباتهم مرفوضة، مشيراً إلى أن «المجلس السابق كان يبرر سبب الرفض بأن القانون العسكري يمنع عليهم الالتحاق بالجمعيات إلا بموافقة وزير الداخلية ورئيس هيئة الأركان، دون مخاطبة أي جهة بشأن ذلك». وتابع أن المجلس الحالي خاطب وزير الداخلية ورئيس الهيئة برغبة الجمعية في انتساب تلك الفئة من حملة القانون إليها لخدمة الوطن والاستفادة من خبراتهم، وقد تمت الموافقة على انتسابهم للجمعية، فوجودهم به إثراء كبير لها، كاشفاً أن «معظمهم من حملة الشهادات العليا من الماجستير والدكتوراه، ويقارب عددهم الـ200 عضو».

ودعا كل من يحمل شهادة القانون إلى أن يلتحق بالجمعية وهو مرحب به كعضو، وكذلك طلبة القانون في الجامعات يُسمح لهم بالالتحاق بالجمعية كأعضاء، وهم معفون من رسوم التسجيل البالغة 100 درهم.

الدفاع عن المحامين

وعن دفاع الجمعية عن حقوق المحامين، أشار الشامسي إلى أنها لا تتوانى عن ذلك، وقد تجاوبت مع الشكوى التي قٌدمت لها أخيراً من المحامي الذي تم احتجازه في مركز شرطة في أبوظبي من قبل النيابة، كونه ممثلاً عن الشركة المطلوبة، مبيناً أنه باعتباره رئيس جمعية تلقى شكوى مكتوبة، وأعدّ خطاباً لوزير العدل والنائب العام المحلي والاتحادي بهذا الشأن لتدعيم موقف المحامين أمام الجهات التنفيذية سواء نيابة أو شرطة، لكنه فوجئ برسالة نصية تشير إلى أن محامين سيجتمعون في محكمة أبوظبي للاعتراض على ذلك الإجراء، الأمر الذي تراجع فيه عن موقفه من الخوض في الشكوى.

واعتبر أن التجمع والاعتراض هو تصرف غير قانوني وشكل من أشكال الإضراب، فكيف يصدر عن محامين! والأجدى أن يتصرف المحامون بحكمة وهدوء في حل مشكلاتهم.

واعتبر أن وكيل النيابة اشتبه عليه طلب التعميم باسم «ممثل الشركة القانوني» والمقصود به «المدير»، وليس المحامي، لكن المحامي حينما أخبره بأنه ممثل الشركة، أي وكيلها، اعتقد وكيل النيابة أنه هو المطلوب، ولا يتعدى الأمر مجرد إساءة فهم.

أخلاقيات المهنة

وذكر الشامسي أنه خلال فترة المجلس المؤقت تطرقنا لأخلاقيات المهنة كهدف من الأهداف التي ترمي الجمعية لترسيخها والتزام المحامين بها، وأعددنا صيغة مكتوبة (لائحة مسودة أولية) لكنها لم تُعدّ بالشكل الصحيح، مشيراً إلى أنه سيتم إعادة صياغتها بطريقة مختلفة ونشرها مكتوبة قريباً.

وعن خطط الجمعية التي سينفذها مجلس الإدارة الجديد، والذي عقد أول اجتماعاته الخميس الماضي، قال الشامسي إن الجمعية تدرس فكرة إطلاق برنامج لمدة سنة يهتم بشكل خاص برفع مستوى الوعي القانوني لأعضاء الجمعية وأفراد المجتمع، يمكن أن يسمى «آمن يا وطني»، أو «وطن في العقول».