«الشؤون» توزّع الحضانات وفق الاحتياجات السكانية

تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية توزيع تراخيص الحضانات وفق المخططات التنظيمية لإمارات الدولة، بحيث لا يقلّ عددها عن حضانة لكل 5000 نسمة.

وقالت مديرة إدارة الطفل في الوزارة موزة الشومي، إن هذا الإجراء يندرج ضمن اشتراطات جديدة توصلت إليها الوزارة، بالتشاور مع البلديات وبقية الشركاء.

وأوضحت أن «الوزارة ستطبق المعايير الجديدة على أصحاب التراخيص الجديدة، بينما سيبقى ترخيص الحضانات القائمة مستمرا، لكنها لن تتوانى عن إيقاف حضانات قديمة إذا كانت مواقعها تمثل خطرا على سلامة الاطفال، مثل القرب من مكبات نفايات أو مناطق تلوث».

وأضافت الشومي أن شكاوى أصحاب حضانات من رفض الوزارة ترخيص حضاناتهم، دفعها لإقرار معايير دقيقة، مشيرة إلى أن «بنود القانون عامة وغير واضحة، لكنه يمنح الوزارة سلطة قبول أو رفض طلب الترخيص، وهو ما كانت تستند إليه في رفض حضانات غير مؤهلة، لذلك عملت على إطلاق معايير واضحة ودقيقة ولا تحتمل اللبس».

وقالت إن من المعايير الجديدة توفير الحضانة مواقف خارجية للزوار، وأن يكون موقع الحضانة مجهزا بالشوارع والإنارة الكافية وأماكن عبور المشاة.

وأضافت الشومي أن «الوزارة وضعت معايير بيئية استنادا الى معايير عالمية، غير أنها عدلتها بما يتناسب مع بيئة الإمارات، وعلى سبيل المثال، فضرورة بعد الحضانة عن المناطق الصحراوية لا يتطابق مع طبيعة الدولة، لذلك تم التشديد على ضرورة قرب الحضانة من أماكن السكن، إضافة الى اشتراط وصول أشعة الشمس إلى منطقة الحــــضانة، وهو الامر الموجود في جميع مناطق الدولة».

وتابعت أن المعايير تنطلق من ثلاثة اتجاهات، هي الضوابط الجغرافية، والأمن والسلامة الصحية، والاتصال الاجتماعي، وتندرج منها معايير فرعية، موضحة أن المعايير الجغرافية شملت وجوب أن تقع الحضانة في مكان جيد تسهل تهويته، ووصول أشعة الشمس إليه بسهولة، وأن تكون الأرض صالحة للزراعة وتنمو النباتات والشجيرات فيها، إضافة إلى ضرورة بُعد موقع الحضانة عن مصادر الهواء الملوث كالمداخن والمحارق ومحطات البترول، وأن يكون سطحها مستوياً وبعيداً عن المنحدرات الجبلية والمناطق القريبة من الكثبان الرملية، وألا تكون على الشوارع الرئيسة التي تكثر فيها السيارات والشاحنات، وألا تكون قريبة من سكن العمال.

أما بالنسبة للأمن والسلامة الصحية، فوضعت الوزارة عدداً من المعايير أهمها وجود إضاءة خارجية في الشوارع التي تقع فيها الحضانة، وأن تكون بعيدة عن الشوارع الرئيسة، وضرورة توافر خدمات طبية في المنطقة، مثل المستشفيات والعيادات.

وتشير المعايير إلى ضرورة التأكد من خلو المنطقة من الحيوانات السائبة، وأن يكون الموقع بعيداً من محطات توليد الكهرباء، وأن يكون شارع الحــــضانة مجهزاً بالإشارات الضوئية وأماكن عبور المشاة، وبعيداً من المصانع والكســــارات والمطارات والمحال التجارية، فضلاً عن وجود عدد من المداخل والمخارج للمنطقة، بهدف سرعة الوصول للحضانة، والتـــقليل من الازدحام المؤدي للتلوث، وسلامة الطفل من أخطار الشوارع، وسهولة وصول الأهالي، وحماية الطفل من التلوث الســـمعي والبيئي.

وبالنسبة لشرط الاتصال الاجتماعي، قالت الشومي إن ذلك يعني وجود مرافق عامة في المنطقة، وأن تكون مأهولة بالسكان، وقريبة من الأحياء السكنية، ووسط المجمعات السكنية، وليست على الأطراف، بهدف تلبية احتياجات المنطقة، والحفاظ على الوقت، معتبرة وجود الحضانة في الأحياء السكنية عامل جذب للسكان، ويصل الطفل إليها من دون مشقة.

وأشارت الشومي إلى أن المعايير الجديدة تفرض توافر مستشفيات وعيادات قريبة، ووجود مداخل ومخارج متعددة للمنطقة، ووجود لوحات إرشادية إلى مبنى الحضانة، لافتة إلى ضرورة وجود مرافق عامة في المنطقة، وتوفير الحضانات حسب حاجة المنطقة وعدد السكان، على أن تكون قريبة من التجمعات السكنية.

وتابعت أن الوزارة حددت معايير توافر خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وأن تكون مساحة الحضانة ملائمة لعدد الاطفال، وألا تكون بعيدة من مراكز الشرطة والإطفاء.

وقالت الشومي إن الوزارة حددت المقصود بكل شرط، إذ أكدت المعايير ألا تقلّ عروض ممرات المشاة الموصلة لموقع الحضانات عن 1.80 متر، وأن تظلل، ولا يكون فيها ما يعيق الحركة، وأن تكون منارة ليلا، فضلا عن ضرورة أن تكون الطرق الموصلة إلى موقع الحضانة مرصوفة وذات عروض مناسبة، لا تقلّ عن مسربين للمرور، وألا تبعد الخدمات الصحية أكثر من 5 ـ 10 دقائق، كما اشترطت أن يتمتع الموقع بسهولة المراقبة.