الشامسي: عسكريون متقاعدون يطالبون بتحســين أوضاعهم
أفاد النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي العضو الدكتور عبدالله حمد الشامسي، بأن الضباط والعسكريين المتقاعدين من وزارة الدفاع والقوات المسلحة قبل عام ،2008 يطالبون بتحسين أوضاعهم الاقتصادية وضمهم إلى قائمة المستفيدين من قرار رفع رواتب العسكريين المتقاعدين الذين كانوا على رأس عملهم في عام .2008
وأشار الى أن استثناءهم من قرار الزيادة تسبب لهم في أضرار معيشية، خصوصاً أنهم يعتبرون النسيج الأول الذي عمل على تأسيس الأجهزة الأمنية والدفاعية منذ تأسيس الدولة. مطالباً لجان زيادة الرواتب التي شكلت لمتابعة وحل مشكلات العسكريين المتقاعدين المادية، بالعمل على تحسين أوضاعهم وشمولهم بالزيادة، موضحا أن اللجنة غاب عنها دورهم في بناء الدولة.
ودعا الشامسي الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات تكفل بحل تلك المشكلة، وقال إنه من الضروري حل مشكلة الضباط العسكريين المتقاعدين قبل ،2008 ومساعدتهم في الحصول على زيادة مساويةلمن تقاعدوا بعد هذا التاريخ.
ونوّه بأن هناك مطالبات حثيثة منهم تدعو إلى ضمهم الى قائمة المستفيدين من القرار منذ الإعلان عنه واعتماده، وحاولوا جاهدين، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى حل مرضٍ، ومع غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الدراسة والعلاج تأزمت أوضاعهم الاقتصادية، وأصبحت حاجتهم إلى الزيادة ملحة وضرورية.
وأشار إلى أن المتقاعدين العسكريين الذين يعيشون مشكلة استثنائهم من قرار الزيادة هم من فئات ورتب ومستويات علمية رفيعة، فمنهم قادة وضباط كبار حاصلون على شهادات دراسية عليا، ومكانتهم تلك تمنعهم من العمل في شركات خاصة أو اماكن قد لا تليق بمستوياتهم الوظيفية والعلمية، على الرغم من أن بعضهم لجأ إلى العمل لزيادة دخله، واضطر للموافقة على وظائف متواضعة لا تتلاءم مع شهاداته أو خبراته ومركزه الوظيفي السابق.
وقال الشامسي إن «قرار زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين من وزارة الدفاع والقوات المسلحة استمراراً للعطاء والمواقف الثابتة لقيادتنا الرشيدة على الصعد كافة، التي تدل على الاهتمام برفع مستويات المعيشة، وتقديراً لما أداه المتقاعدون من خدمات جليلة طوال فترة عملهم».
وكان القرار تعديلاً لبعض الأحكام في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعاملين بوزارة الدفاع والقوات المسلحة، يقضي بزيادة المعاش التقاعدي للعسكريين من وزارة الدفاع والقوات المسلحة المحالين على التقاعد قبل تاريخ الأول من يناير 2008 بنسبة 70٪، وذلك اعتباراً من الاول من مارس .2011