تقريـر لـ«الوطنـي» يكشــف نقصاً حاداً في الباحثين بالضمان الاجــتماعي

كشف تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي حول سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية، بشأن نظام الضمان الاجتماعي عن نقص حاد في عدد الباحثين الاجتماعيين التابعين للوزارة مقارنة بعدد الحالات المسجلة في النظام.

وأشار التقرير الى أن هناك تفاوتاً كبيراً في عدد الحالات التي نظرها كل باحث اجتماعي سنوياً، إذ كشفت بيانات مفصلة أن ثلاثة باحثين في مكاتب كل من الشارقة والمزهر وديرة، لم ينظروا إلا حالة واحدة لكل منهم، في حين أن عدد الباحثين الذين بحثوا أقل من 400 حالة بلغ 32 باحثاً، مقابل 27 باحثاً اجتماعياً نظروا من 400 إلى 500 حالة، أما عدد الباحثين الذين نظروا أكثر من 500 حالة فبلغ 27 باحثاً اجتماعياً، وورد اسم الباحث محمد الطابور بمكتب رأس الخيمة كأكثر الباحثين دراسة للحالات الواردة للضمان الاجتماعي بعدد 850 حالة.

وأفاد التقرير بأن عدد الباحثين المختصين ببحث حالات المستفيدين بالضمان الاجتماعي ومراجعتها مرتين سنوياً لا يتجاوز سبعة باحثين في إمارة أبوظبي لعدد 3058 حالة أي بمتوسط 436 حالة للباحث الواحد، وأربعة باحثين في عجمان لعدد حالات 2160 بمتوسط 540 حالة لكل باحث، وستة باحثين في الشارقة لعدد حالات 6579 بمتوسط 1096 حالة لكل باحث، ورأس الخيمة تسعة باحثين لعدد 4101 حالة بمتوسط 455 حالة لكل باحث.

وأوصى التقرير بزيادة أعداد الباحثين الاجتماعيين المعنيين بدراسة حالات الفئات المحتاجة إلى المساعدات الاجتماعية، وزيادة فعالية عملية البحث والتدقيق في هذه الحالات، وتحقيق التوازن في عدد الحالات التي يقوم كل باحث بدراستها.