توصيات «الوطني» تحظى باهتمام الحكومة

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور أنور محمد قرقاش، أمس، أن الحكومة تولي جميع التوصيات التي يصدرها المجلس الوطني الاتحادي الاهتمام الواجب والجدية المطلوبة، من منطلق احترامها نص المادة «92» من الدستور، وتقديراً منها لدور المجلس في دعم الحكومة ومساندتها، في إطار اهتمامهما المشترك بقضايا الوطن، وتحقيق مصلحة المواطن. وقال إن مجلس الوزراء وافق على معظم توصيات المجلس الصادرة إلى25 جهة اتحادية من أصل ،30 تمت مناقشة سياستها خلال الفصل التشريعي الـ،14 ما يؤكد مدى اهتمام المجلس وحرصه على تعزيز التعاون والتكامل مع المجلس الوطني، مشيراً إلى أنه تتم حالياً متابعة إصدار قرار في البقية منها خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن الحكومة تحرص على وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ متى كان ذلك ممكناً من الناحية العملية، إذ إن تنفيذ توصيات المجلس يتوقف بشكل أساسي على طبيعة كل توصية، فهناك توصيات تصدر عن المجلس لا تحتاج بطبيعتها إلى تنفيذ عملي، بل تأخذها الحكومة بالاعتبار عند وضعها لخططها وسياساتها واستراتيجياتها، وهناك توصيات تؤكد أهمية عمل الحكومة في موضوع معين، وتعتبر من قبيل إقرار المجلس ودعمه الحكومة في أدائها نشاطاً ما تقوم بتنفيذه بالفعل، أما النوع الأخير من التوصيات فهو التفصيلية التي تتعلق بمسارات عمل قائمة بالفعل.

وأشار في هذا الإطار إلى أن تنفيذ التوصيات يحتاج إلى إحداث تغييرات معينة، كتغيير مسارات العمل القائمة، أو تغيير بعض السياسات أو الوسائل المتعلقة بها، أو إحداث تغييرات تشريعية.