محاكم دبي تختص بنظر قضايا "نخيل"

استناداً إلى الصلاحيات المقررة لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بموجب المادة "5" من قانون إنشائها رقم "32" لسنة 2008، بإصدار ونشر الفتاوى القانونية فيما يتعلق بتفسير أحكام التشريعات المحلية النافذة في إمارة دبي.. أصدرت الدائرة فتوى قانونية بشأن الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بشركة "نخيل"، وبالشركات التابعة لها، وذلك بعد انفصال الشركة المذكورة عن مؤسسة دبي العالمية بتاريخ 23 أغسطس 2011.

وأوضحت الدائرة أن المرسوم رقم "57" لسنة 2009، الصادر عن صاحب السمو حاكم دبي، أسند إلى اللجنة القضائية الخاصة مهمة الفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها، ومن ضمنها شركة نخيل، باعتبارها إحدى الشركات التابعة لمؤسسة دبي العالمية في ذلك الوقت، إلا أنه بعد انفصال الشركة المذكورة عن مؤسسة دبي العالمية، نتيجة إعادة هيكلتها بتاريخ 23 أغسطس 2011، أصبح الاختصاص منعقداً لمحاكم دبي، باعتبارها الجهة القضائية صاحبة الولاية العامة للنظر المنازعات القضائية في إمارة دبي.