قانون الأحداث في ورشة عمل
نظمت إدارة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مركز رعاية أحداث المفرق، ورشة عمل حول المذكرة الإيضاحية لقانون الأحداث الجانحين، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة القضاء في أبوظبي.
حضر الورشة مدير إدارة حقوق الإنسان القائم بأعمال مراكز رعاية أحداث المفرق في شرطة أبوظبي، العميد أحمد محمد نخيرة المحرمي، وعدد من ضباط وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
وتضمنت ورشة العمل محاضرتين، ألقاهما رئيس الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة استئناف أبوظبي، القاضي الدكتور خيري أحمد الكباش: الأولى تناولت حواراً حول المذكرة الإيضاحية لقانون الأحداث الجانحين والمشردين، فيما استعرضت الثانية «نحو قانون متكامل لحماية حقوق الأطفال غير الجانحين والجانحين والمعرضين للجنوح».
وقالت مسؤولة حماية الأطفال والنساء في إدارة حقوق الإنسان، في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الرائد الدكتورة زبيدة جاسم محمد، إن الورشة شهدت حضوراً كبيراً لممثلين عن جهات عدة، منها اللجنة العليا لحماية الطفل بوزارة الداخلية، واليونيسيف والاتحاد النسائي العام، ودائرتا القضاء والشؤون الاجتماعية، ونيابة الأسرة بأبوظبي، ووزارة العدل، ومراكز وزارة الداخلية لـ«الدعم الاجتماعي» و«حقوق الطفل»، و«تأهيل وتشغيل المعاقين»، والمركز الوطني للتأهيل في أبوظبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وإدارة خدمة المجتمع في شرطة أبوظبي، إضافة إلى الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية والإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية.